هل كان بالإمكان تفادي كارثة درنة الليبية؟

أكد العديد من الخبراء، أنه "كان بالإمكان تفادي" حدوث المأساة المفجعة التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا، عقب انهيار سدين فيها جراء الفيضانات القوية، مما أدى إلى وفاة أكثر من 5 آلاف شخص، ونحو الضعف في عداد المفقودين.

وكان الإعصار "دانيال" قد اجتاح، الأحد، مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث نجم عنه وفاة آلاف الضحايا، لاسيما في المدينة الأخيرة.

وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أنه "كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا"، جراء الفيضانات المدمرة.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إنه "لو كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية".

وأشار إلى "قلة التنظيم"، في ظل الفوضى المخيمة على هذا البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي.

دراسة.. وتحذير من "الكارثة" وكان تقرير نُشر في مجلة "جامعة سبها" الليبية، قد حذر من "كارثة ستلحق بالمدينة، بسبب سوء صيانة السدود".

وبحسب موقع "بوابة الوسط" المحلي، فقد أكدت الدراسة التي نشرت بتاريخ ٢٧ نوفمبر من العام المنصرم، أنه "إذا لم تبدأ السلطات في إجراءات فورية، لصيانة السدود وحماية سكان المنازل التي تقع في مجرى وادي درنة، فإن المدينة ستكون في خطر عظيم".

وأجرى الدراسة، الباحث عبد الونيس عاشور، من كلية الهندسة بجامعة عمر المختار في البيضاء، الذي زار وادي درنة، حيث وجد بعض المساكن مبنية داخل حوض وادي درنة، مما يجعل سكانها مهددين في حال وقوع فيضانات.

وقالت الدراسة إن "الوضع القائم في حوض وادي درنة، يحتم على المسؤولين اتخاذ إجراءات فورية، بإجراء عملية الصيانة الدورية للسدود القائمة".

وأضافت مبررة: "لأنه في حالة حدوث فيضان ضخم، فإن النتيجة ستكون كارثية على سكان الوادي والمدينة"، داعية إلى "ضرورة إيجاد وسيلة لزيادة الغطاء النباتي، لتقوية التربة ومنعها من الانجراف".

وتلقى الباحث بيانات جغرافية مهمة من الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة عمر المختار، مهدي يعقوب، كما توصّل إلى تقدير الجريان السطحي في حوض وادي درنة، عبر تقنيات الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، من خلال تطبيق نموذج الأرقام المنحنية للجريان السطحي، وذلك تبعًا للغطاءات الأرضية ومجموعات الترب الهيدرولوجية، وكذلك بمعرفة قيم الأمطار للعواصف المطرية المسجلة في محطات الرصد (سنويًا).

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، من بينها: "ضرورة بناء قواعد بيانات تفصيلية للخصائص الهيدرولوجية وغطاءات الأرض، واستعمالها بدقة بواسطة برنامج (10.2.2 ArcMap)، حيث كانت أغلب ترب الحوض ضمن المجموعة الهيدرولوجية D بنسبة 70 بالمئة، فيما كان الصنف السائد لغطاءات الأرض هو صنف المراعي، حيث شكل نسبة 78.37 في المئة".

تجدر الإشارة إلى أن موقع "بوابة الوسط" لم يورد أي تعقيب رسمي على تلك الدراسة. لكن لم تكن الدراسة هي الجهة الوحيدة التي أشارت إلى "أوجه تقصير" في حماية درنة.

وقال الشريك الإداري في شركة" ليبيا ديسك كونسلتنغ"، محمد الجارح، في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن "الحكومات.. التي ابتليت بها البلاد منذ عام 2011، هي المسؤولة إلى حد كبير عن تلك الكارثة".

وأضاف: "لم تتم صيانة هذه السدود في درنة، حيث كانت البنية التحتية متهالكة بالفعل"، مردفا: "الأمر لا يقتصر على درنة، فحتى طرابلس وبنغازي تعانيان عند هطول الأمطار.. وبالطبع فإن الفساد والخلل في نظام الحكم هو السبب إلى حد كبير".