ريادة المرأة المغربية..تميز نسيجُ وحْدِه

 حسنى أفاينو- أثبتت المرأة المغربية جدارتها في مختلف المجالات التنموية، باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المستدامة وعنصرا رئيسيا لتحقيق أهدافها.

واستطاعت النساء المغربيات اللواتي يمثلن أزيد من نصف ساكنة المغرب، فرض أنفسهن واقتحام ميادين كانت في السابق حكرا على الرجال وذلك بفضل عزيمتهن واستفادتهن من سلسلة من الإصلاحات المنفذة في إطار الرؤية الملكية المتبصرة، وبتضافر جهود مكونات المجتمع المدني قاطبة ضمن مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والترافع والتبادل الإيجابي.

وحظيت المرأة بالأولوية ضمن الإصلاحات الجوهرية التي همت مختلف المجالات، وساهم إصلاح مدونة الأسرة (قانون الأسرة) في تعزيز حقوقها، مسجلة اقتحامها لمجالات غير مسبوقة بما في ذلك ممارسة مهنة العدول (المأذون الشرعي)، فضلا عن العديد من المبادرات التي بوأت المغرب الريادة قاريا وإقليميا في مجال ترسيخ أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وسجلت المرأة المغربية حضورا لافتا في مجال المال والأعمال من خلال تدبيرها للعديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة، كما احتلت موقعا جيدا ضمن الهياكل التشريعية والقضائية، فضلا عن المجال الديبلوماسي الذي ولجته من أوسع أبوابه.

بلوغ هذه المكانة المشرفة، وتقلد مواقع الريادة؛ هو ثمرة عزيمتها وكفاحها وطموحها، بحيث تمكنت من فرض حضورها في الإدارة، وفي المجتمع المدني والسياسي، وبالخصوص داخل الأحزاب السياسية والمؤسسات التمثيلية، على الرغم من التحديات الكبرى التي واجهتها وتواجهها.

ولتعزيز هذه الريادة وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، تم إطلاق "برنامج التمكين والريادة للمرأة" في إطار خطة حكومية للمساواة 2023 - 2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، ويشكل هذا البرنامج لبنة أساسية ضمن استراتيجية "جسر" الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة، ما سيسهم في بناء "الدولة الاجتماعية".

ويتضمن الإطار الاستراتيجي لهذه الخطة، كما أعلنت الحكومة، ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بـ "التمكين والريادة للمرأة" و"الوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن"، و"تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز".

وشكلت الإصلاحات العميقة التي عرفتها مدونة الأسرة بالمملكة "ثورة مجتمعية هادئة" تم تحقيقها بفضل الاجتهاد الفقهي المغربي الذي يعد ثمرة الانخراط الجماعي المستمر لتطوير هذه التجربة من خلال تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، وجعلها مواكبة للتطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية.

ومن أبرز المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية إقرار حق المرأة المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية المغربية لأبنائها، وإصدار جلالة الملك محمد السادس سنة 2014 تعليماته إلى السلطات الوصية على الأراضي السلالية (الأراضي الجماعية التي تعود ملكيتها للقبائل)، للقطع مع القوانين السابقة، وتمكين المرأة من حقها الشرعي في الإرث على غرار الرجل، علاوة على فسح المجال للنساء لممارسة مهنة العدول بداية من سنة 2018 .

وفي مجال التأطير الديني، تتبوأ المرأة المغربية مكانة مميزة أيضا، بل وتتربع على كرسي الدروس الحسنية الرمضانية التي تقام بين يدي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس وبحضور ثلة من العلماء والشخصيات والمسؤولين، ما يعد مفخرة للمرأة المغربية وللمرأة العربية بشكل عام.

أما على الصعيد الرياضي، الذي كان يعتبر إلى وقت غير بعيد من أكثر المجالات التي يصعب على المرأة اقتحامها والتفوق فيها، أثبتت المرأة المغربية بالفعل قدرتها وتفوقها في مختلف الأصناف الرياضية وتمكنت من تحقيق خطوات جد متقدمة سواء على مستوى الممارسة أو على مستوى التسيير والإدارة.

وقد حظيت كرة القدم النسوية المغربية، خلال الآونة الأخيرة، بإشادة كبيرة بفعل الأداء غير المسبوق للاعبات المغربيات على كافة المستويات، خاصة عقب فوز سيدات فريق "الجيش الملكي" المغربي في شهر تشرين الثاني 2022 بلقب دوري أبطال إفريقيا، وبلوغ نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات التي نظمت السنة الماضية بالمغرب، والتأهل للدور الثاني في إطار منافسات كأس العالم للسيدات في كرة القدم 2023 والتي نظمت في كل من أستراليا ونيوزلاندا ما بين 20 تموز و20 آب الماضيين. وهو نجاح دفع في اتجاه اختيار المغرب مرة أخرى من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة النسخة المقبلة في عام 2024 من هذه المسابقة القارية.

وفي رياضة ألعاب القوى (أم الألعاب)، بصمت المرأة المغربية، مرة أخرى، على حضور وازن، بعد فوز العداءة فاطمة الزهراء كردادي، بالميدالية البرونزية في سباق الماراثون سيدات، في إطار بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في آب الماضي ببودابست (المجر).

--(بترا)