وبحسب بيانات إحصائية تتعلق بتجارة قطر الخارجية أوردها موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم، ناهز إجمالي واردات قطر من التمور الأردنية 460 طنا، وذلك منذ عام 2018 وحتى نهاية العام 2022.
وسجلت واردات قطر من التمور الأردنية نموا متصاعدا خلال السنوات القليلة الماضية، ففي عام 2018، لم يكن حجم مستوردات السوق القطري من هذه التمور يزيد على 52 طنا، وفي عام 2019، ارتفع بمقدار 26 طنا وبنسبة 33.3 بالمائة، ليصل إلى 78 طنا.
وواصل حجم المستوردات ارتفاعه في عام 2020، ليبلغ 100 طن، مرتفعا بمقدار 22 طنا وبنسبة 22 بالمائة مقارنة بعام 2019، واستقرت واردات السوق القطري من التمور الأردنية عند ذات المستوى في عام 2021.
وشكل عام 2022، ذروة مستوردات قطر من تمور الأردن، حيث قفز حجمها بنسبة 30 بالمائة وبمقدار 30 طنا، لتبلغ 130 طنا مقارنة بعام 2021.
ويعتقد تجار مواد غذائية واستهلاكية في قطر، أن هذا النمو الكبير المتصاعد عاما بعد عام في واردات السوق القطري من التمور الأردنية، إنما يجسد رسوخ وتنوع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، ونجاح الجهود والتطلعات الرامية للارتقاء بها إلى مستويات متقدمة سواء على الصعيد الرسمي أو بالنسبة للقطاع الخاص في البلدين.
وتستورد قطر جميع أصناف التمور الأردنية الرطبة والجافة، لكن أبرز مستورداتها تتركز على صنف المجهول في المرتبة الأولى، ثم البرحي بدرجة أقل.
ويصدر الأردن إلى السوق القطري نوعين أساسيين من التمور هما بالإضافة إلى "المجهول”، "البرحي”، وتقدر المساحة المزروعة في البلاد من هذين النوعين حاليا بنحو 35 كم مربعا، موزعة على طول وادي الأردن وحتى العقبة في أقصى جنوب المملكة.
ويقدر عدد أشجار النخيل بحوالي نصف مليون نخلة، تنتج قرابة 30 ألف طن، ويتجه معظم إنتاجها إلى دول الخليج وبعض الأسواق العربية والأوروبية.
وتتميز التمور الأردنية بتنوع أصنافها وتنافسيتها العالية من حيث الجودة والأسعار في ذات الوقت، ما يجعلها من أهم الأصناف المفضلة لشريحة واسعة من المستهلكين في السوق القطري مقارنة بأنواع وأصناف عديدة تستوردها قطر من الخارج خاصة من السوق الأميركي.
وتعد أسواق الخليج من أبرز الوجهات الخارجية المستقبلة لصادرات الأردن من التمور، خاصة وأن هناك توافقا كبيرا في معايير الجودة والسلامة الغذائية بين الأردن ودول الخليج.
(بترا)