أجادت الحكومة صنعةً بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الذي انعقد في محافظة الطفيلة أول من أمس، عبر تقديم حوافز للراغبين بالاستثمار بالمدينة الصناعية بالطفيلة، أو للراغبين بالتوسع.
مثل هذه القرارات التي طالما أكدنا على أهميتها لتعزيز الاستثمار المحلي أو لأجل جذب استثمارات خارجية خصوصًا وأن تكاليف التشغيل في الأردن مرتفعة جدًا مقارنة ببعض الدول وعلى رأسها الكهرباء والأيدي العاملة ما ساهم في عزوف عدد كبير من المستثمرين عن الأردن والتوجه لدول أخرى.
لا يمكن تعزيز الاستثمار بالتصريحات والاستراتيجيات على الورق ولا من خلال الوعود والتعهدات التي لا تُنفَّذ بسبب عدم الجدية في العمل أو من خلال البيروقراطية والنظام الإداري في الأردن الذي يخضع لعملية تحديث اليوم ولكن للأسف ببطء شديد.
لا شك في أن منح كهرباء مجانية لثلاث سنوات و٥٠٪ تخفيض إضافي على سعر الأرض (٢٥ ثم ١٠ والآن ٥) بالمدينة الصناعية بالطفيلة سينعكس إيجابيًا على ضخ المزيد من الأموال وفتح مشاريع جديدة ستسهم في خفض نسب البطالة في المحافظة والتي بلغت ٢٧٪ وهي الأعلى على مستوى الوطن العربي، بحسب ما أكد رئيس بلدية الطفيلة حازم العدينات في تصريحات صحافية أمس.
بمثل هذه القرارات يمكن خفض نسب البطالة عبر توفير فرص عمل، بالتالي يخفض نسب الفقر، ويشجع الشباب على التوجه نحو الاستثمار بدلًا من انتظار الوظيفة الحكومية التي باتت مشبعة وغير متوفرة.
ويساهم أيضًا في زيادة المشاريع الصناعية المطلوبة لمحافظة الطفيلة التي تحتاج إلى تنمية حقيقية بعد سنوات عجاف طويلة، الذي يستدعي أن تتخذ الحكومة قرارات مماثلة تستهدف فيها جميع المحافظات وكافة القطاعات الاقتصادية في زمن يعاني الأردن فيه من تحديات كبيرة، تاركًا أثرًا بالغًا على حياة الناس ومعيشتهم.
هذا ما نحتاجه اليوم، وهو الأمر الذي سيذهب بنا بعيدًا وسننهي به مرحلة الركود والخوف من اتخاذ القرارات حرصًا على الكراسي التي يجلس عليها المسؤولون.
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام
