عيد الاستقلال الـ79.. رؤى القيادة الهاشمية تتوج قبة الإنجاز الصناعي

الجغبير: الصادرات الصناعية تشكل 95% من الصادرات الوطنية

القطاع الصناعي يوظف 268 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين

الأنباط- مي الكردي

في رحاب الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة، نستحضر بفخر مسيرة وطنٍ صاغ ملامحه بالعزم، وشق طريقه بالعمل، مستندًا إلى رؤية قيادته الهاشمية الحكيمة التي جعلت من الاستقلال نقطة انطلاق نحو بناء دولة الإنتاج والاعتماد على الذات.

وكان القطاع الصناعي، على مدى العقود الماضية، أحد الأعمدة الراسخة في صرح الاقتصاد الوطني، مدعومًا برؤى متقدمة وجهود دؤوبة من القيادة الهاشمية، التي آمنت بأن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للنمو والتنمية المستدامة.

ومن هنا، تأتي هذه الفعالية لنسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات في القطاع الصناعي الأردني، الذي أصبح اليوم محط اهتمام إقليمي وعالمي، بقيمته المضافة، وبصادراته التي وصلت إلى أسواق تمتد لأكثر من مليار ونصف مستهلك، وبقدراته الاستثمارية المتنامية، وبمساهمته الكبيرة في تشغيل أبناء وبنات الوطن.

قيادة هاشمية داعمة ورؤية تنموية مستدامة

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن استقلال المملكة شكّل الانطلاقة الحقيقية لبناء دولة الإنتاج، بفضل دعم القيادة الهاشمية الحكيمة للقطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي أصبح أحد أهم روافع الاقتصاد الوطني.

وأشار الجغبير إلى أن الرؤية التي أرسى دعائمها المغفور له الملك الحسين بن طلال، وأكملها جلالة الملك عبدالله الثاني، كان لها الأثر الكبير في بناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات ومواكبة التطورات العالمية. فقد سعت القيادة إلى فتح آفاق التعاون مع الدول عبر سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري، وهو ما أسهم بوصول المنتج الأردني إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم.

كما لفت إلى أن الأردن شهد، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيعه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، مثل الاتفاقيات مع كندا وسنغافورة، مما عزز من تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية.

أرقام قياسية.. وقيمة مضافة عالية

أوضح الجغبير أن القطاع الصناعي بات اليوم من أكبر القطاعات الإنتاجية في المملكة، بإنتاج صناعي يتجاوز 20 مليار دينار سنويًا. كما يسهم بشكل مباشر بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع هذه النسبة إلى 45% عند احتساب الأثر غير المباشر، مقارنة بـ16% قبل عقدين فقط.

وأكد أن قطاع الصناعات التحويلية الأردني يتصدر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث القيمة المضافة كنسبة من عملياته الإنتاجية، بحسب تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي.

صادرات قياسية ونمو استثماري متواصل

وأشار الجغبير إلى أن الصادرات الصناعية باتت تشكل نحو 95% من إجمالي الصادرات الوطنية، بفضل السياسات الاقتصادية المنفتحة التي أرستها القيادة منذ الاستقلال. وقد ارتفعت هذه الصادرات من نحو مليار دينار أواخر القرن الماضي إلى نحو 7.8 مليار دينار العام الماضي، شاملة أكثر من 1,400 سلعة تُصدّر لأسواق عالمية.

كما شهد الاستثمار الصناعي نموًا كبيرًا، حيث تضاعف ليصل إلى نحو 15 مليار دينار، وارتفع عدد المنشآت الصناعية من 4,000 منشأة عام 1999 إلى أكثر من 18 ألف منشأة اليوم، منتشرة في مختلف المحافظات.

اهتمام ملكي بالاستثمار والتدريب المهني

وثمّن الجغبير الجهود الشخصية التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الترويج للأردن كمركز جذب استثماري في المحافل الدولية، مؤكدًا أن قضية جذب الاستثمارات كانت وما تزال أولوية ملكية في التوجيهات والزيارات والخطابات الرسمية.

وأشاد بالاهتمام الملكي الخاص بتطوير منظومة التدريب المهني والتقني، مشيرًا إلى أن الأردن كان من أوائل الدول العربية التي أنشأت مراكز للتدريب المهني، وهو ما انعكس على زيادة عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى نحو 268 ألف عامل وعاملة، معظمهم من الأردنيين، يمثلون أكثر من 25% من القوى العاملة في المملكة.

رؤية اقتصادية واضحة ومستقبل صناعي واعد

وأكد أن الإنجازات التي تحققت منذ الاستقلال، وخصوصًا في القطاع الصناعي، تجسدت في رؤية التحديث الاقتصادي، التي يستحوذ فيها القطاع الصناعي على ثلث مستهدفات النمو. وتستهدف الرؤية رفع الإنتاج الصناعي من 5.3 مليار دينار إلى 11.1 مليار دينار بحلول 2033، وزيادة الصادرات من 4.8 مليار إلى نحو 19.8 مليار دينار.

كما تهدف إلى استحداث 314 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع الصناعي، مما يعزز من قدرته على الحد من البطالة والفقر وتحقيق الأمن الغذائي.

دعوة لتعزيز التنفيذ وتحقيق الاعتماد على الذات

واختتم الجغبير حديثه بالتأكيد على أن القطاع الصناعي قادر على تحقيق الاستقلال الاقتصادي المنشود، وجعل الأردن مركزًا إقليميًا متميزًا للصناعة والإنتاج. ودعا إلى ضرورة التنفيذ الفعلي لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، بشكل منهجي ومرن، لضمان استمرار نمو الصادرات، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني.