ارتفاع أرباح البنوك الأردنية 11% إلى 1.65 مليار دينار بنهاية 2025

 عمر الخطيب

سجلت البنوك الأردنية ارتفاعا ملحوظا في صافي أرباحها بعد الضريبة خلال عام 2025، لـ تصل إلى نحو 1.648 مليار دينار أردني مقارنة مع 1.485 مليار دينار في نهاية عام 2024، محققة نموا إجماليا نسبته 11%، وفق البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2025، حيث أظهرت البيانات تباينا واضحا في نسب النمو بين البنوك ليتصدر بنك القاهرة عمان(CAB) قائمة النمو الأعلى بنسبة 86% بعدما ارتفعت أرباحه من 14.25 مليون دينار إلى 26.49 مليون دينار.

وجاء في المرتبة الثانية بنك الاتحاد (Etihad) بنمو بلغ 57% مسجلا 85.28 مليون دينار مقارنة بـ 54.47 مليون دينار في العام السابق، كما حقق بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) نموا بنسبة 55% لـ تصل أرباحه إلى 2.88 مليون دينار، فيما سجل بنك صفوة الإسلامي (Safwa) ارتفاعا بـ نسبة 32% إلى 26.71 مليون دينار.

أما بنك الأردن(BOJ) وكابيتال بنك (Capital Bank) فقد حققا نموا متساويا بـ نسبة 26%، حيث بلغت أرباح بنك الأردن 44.5 مليون دينار، وسجل كابيتال بنك 201.08 مليون دينار، أما البنك التجاري الأردني(JCB) سجل نموا بـ نسبة 20% لـ يصل إلى 14.05 مليون دينار فيما ارتفعت أرباح البنك الأهلي الأردني(Ahli) بنسبة 19% إلى 21.25 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالبنوك الكبرى ارتفعت أرباح مجموعة البنك العربي بـ نسبة 12% لـ تصل إلى 801.4 مليون دينار مقارنة بـ 714 مليون دينار في 2024 محافظا على صدارته من حيث حجم الأرباح بين البنوك المحلية، وسجل البنك الإسلامي الأردني (JIB) نموا بـ نسبة 8% لـ يبلغ 71.1 مليون دينار، ومجموعة بنك الإسكان (HBTF) نموا بنسبة 5% لتصل أرباحها إلى 157.7 مليون دينار.

في المقابل حقق بنك الاستثمار العربي الأردني (AJIB) نموا طفيفا بـ نسبة 2% بينما استقرت أرباح البنك الاستثماري (Invest Bank) تقريبا عند مستوى 27 مليون دينار بـ نمو هامشي بلغ 0.01% ، أما الاستثناء الأبرز فكان مجموعة البنك الأردني الكويتي (JKB)، الذي تراجعت أرباحه بنسبة 22% لتصل إلى 151.1 مليون دينار مقارنة بـ 194.3 مليون دينار في 2024، ليكون البنك الوحيد الذي سجل تراجعا سنويا ملحوظا .

تعكس النتائج استمرار متانة القطاع المصرفي الأردني رغم التحديات الإقليمية والضغوط التمويلية مدفوعة بتحسن الإيرادات التشغيلية وارتفاع هوامش الفائدة إلى جانب توسع النشاط الائتماني خلال العام الماضي ليؤكد نمو الأرباح الإجمالي بنسبة 11% أن القطاع ما يزال أحد أعمدة الاستقرار المالي في المملكة، مع تفاوت في الأداء يعكس اختلاف استراتيجيات التمويل، وإدارة المخاطر، وهيكل المحافظ الائتمانية بين البنوك.