(النخبة) تناقش قانون الجرائم الالكترونية الجديد

الأنباط – مريم القاسم

أثار قانون الجرائم الالكترونية جدلًا بين مؤيد ومعارض ، حيث وصفه البعض بمُكمّم الأفواه والحريات ، إلى أن تم نشره بالجريدة الرسمية ، حيث وجد المتلقي  نفسه أمام مسؤولية تتمثّل بالشعور بعدم الثقة بالمجتمع، وانطلاقًا من أهمية هذا الموضوع ، تم وضعه على طاولة النقاش في ملتقى (النخبة-elite).

وقال مهنا نافع إن الإقبال على وسائل التواصل الإجتماعي أغرى القائمين على الإعلام الرقمي أن يتخذوا من تلك المنصات مراكز إخبارية لهم؛ وذلك لتكون رديفًا مساعدًا لمواقعهم الإخبارية ، مضيفًا أنه من الملاحظ بُعد العديد من التعليقات عن المحتوى العام له، حيث أنه في حال اقتربت منه فإنك ستخرج عن سياق الإختلاف أو النقد البناء وستصبح ضمن سياق التنمر والاستهزاء ، موضحًا انه بعد الانتشار الواسع للدمج بين المواقع الإخبارية الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فإنه كان لا بد من إيجاد قانون لتنظيم كل ما يتعلق به.

وبين الدكتور أحمد الرشود أنه أصبح من الضروري تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بما يخدم الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأردن ، وذلك من خلال إحياء القيم الأردنية الأصيلة، معتقدًا أن هناك فرصًا يمكن أن يحقّقها تنظيم الفضاء الإلكتروني ضمن إطار القانون ومسؤولية ، وبالتالي تحويل منصات التواصل والحسابات على المواقع إلى وسائل يمكن استغلالها بالبيع والتجارة الالكترونية.

ولفت الدكتور هايل الدعجة أن هناك حاجة لضبط الإنفلات في عالم منصات التواصل المتجاوز للحدود، مبينًا أن تقييمه لقانون الجرائم ينطوي على بعد خارجي في ظل ما يتحلى به الأردن من سمعة دولية طيبة، اكتسبها من سياسة قيادته الحكيمة وحنكتها والدبلوماسية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم التي تقوم على الاتزان والوسطية والاعتدال ، مضيفًا أن الأردن لو راعى في نهجه وسياسته المساءلة والمحاسبة والرقابة ، لما شاهد هذا التراجع الذي يعيشه في الإدارة والأوضاع الإقتصادية وحتى الحريات ، وبالتالي فإنه لن يكون بحاجة إلى المخاطرة برصيده الخارجي من العلاقات الدولية، عندما قدم مصالح بعض الأشخاص غير المؤهلين في مواقع المسؤولية على حساب المصالح الوطنية.

بدوره، يرى الدكتور عديل الشرمان أن القانون الجديد فيه فرص وتحديات وايجابيات وسلبيات ، حيث أنّنا لو أمعنا النظر في مواده فسنجده يتّصف بالشمولية، فهو أكثر شمولية لقضايا الإعلام الالكتروني مما سبقه، والعمومية في بعض مواده تبالغ بالعمومية لدرجة أنها تحتمل تفسيرات كثيرة، وهذا يجعله مخيفا للمستخدمين، مضيفًا أن هناك مبالغة في العقوبات ، حيث أن بعض العقوبات تضاعفت غرامتها عشرات المرات مقارنة مع القانون القديم والذي لم يمضِ على صدوره أكثر من ثمانية أعوام ، ناهيك عن قلة الوضوح في تفسيراته، والغلو المتمثل بمعاقبة الشخص بسبب ذنب غيره ، إضافة إلى أنه يحاسب الإنسان على تعليقات الآخرين على منشوره .

ومن جهته، ذكر الدكتور محمد جرار أن أي متتبع رصين للواقع الإعلامي الأردني يُدرك الخطر المحيط بالمجتمع وثقافته وتاريخه وكيانه بسبب الفوضى والتناحر وعدم الموضوعية التي باتت سمة للواقع الإعلامي الأردني، سواء عبر المواقع الالكترونية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي ، حتى وصل الأمر إلى انحدار جزء من الإعلام ليكون مهنة من لا مهنة له في ظل الثورة التكنولوجية ، وبات الإعلامي الحقيقي غريبًا في مجتمع، وسط تسيّده من أشباه الهواة وصانعي المحتوى المبتذل، موضحًا أنه كان لزاما على الدولة، وانطلاقا من مسؤوليتها وواجبها في حماية المجتمع أن تقوم بتنظيم كل هذه الفوضى عبر قانون يشذب ويهذب التصرفات اللامسؤولة عند البعض، ويعيد مسار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية إلى الصواب.

وأشار فيصل تايه أنه يجب نعي تمامًا أن الجرائم الإلكترونية هي خاصة بالسلوكيات التي تمسّ حياة وأعراض الناس، أو تخص الحكومة والمؤسسات في الدولة ، أو حتى القيام بأي ممارسات تقنية ومعلوماتية ، يقصد منها ارتكاب أو إخفاء جريمة ، أو قرصنة مواقع إلكترونية تخص الغير، وكل ما من شأنه مخالفة أحكام القانون التي تعرّض أمن ومصلحة الدولة ومؤسساتها ومواطنيها للخطر، أو تثير العنصرية والطائفية، أو تضرّ بالوحدة الوطنية، أو تسيء إلى الأشخاص أو المقدسات، أو تنشر أي مواد تمسّ الأخلاق والآداب العامة ، مشيرًا أن ذلك كلّه وجد للحفاظ على السلم المجتمعي والاقتصادي والسياسي ، ما استدعى ضرورة مواجهة هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى أفعال غير مشروعة.

ويعتقد المهندس عبد الله عبيدات أن عنوان القانون يكفي لبث الخوف والذعر لدى كل من سيتعامل مع الفضاء الإلكتروني، فنحن نتحدث عن تجنب الوقوع في الجريمة ، وما يزيد الأمور تخوّفا هو عدم وضوح حدود وأركان هذه الجريمة التي تترك لاجتهاد القاضي، حيث ستختلف من قاضٍ إلى آخر، وهذا ليس طعنًا في القضاء وإنما في القانون ، موضحًا أن هذا القانون سوف ينتج فريقًا يهجر الفضاء الإلكتروني خوفًا من الوقوع في المحظور ، وفريقا يتجه نحو نشر ما يجب نشره.

وأشار محمود ملكاوي أن هذا القانون سيؤثر مباشرة على العمل الصحفي، حيث أنه ومن خلال بنوده في كل الوسائل الإعلامية فقد بدأ بعضها بالتحوّل إلى مؤسسات إعلامية شاملة ، ولها صياغة إلكترونية ، سواء على مواقعها الرسمية ، أو على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها ، حيث أنه سيُطبَّق عليها هذا القانون وليس قانون المطبوعات والنشر أو قانون المرئي والمسموع ، حيث أنَّ هذا القانون قد يخلق مشاكل جديدة بشكل أكبر من المشاكل التي قد يحلها ، وسيدفع الناس إلى الصَّمْت ، وعدم مشاركة الرأي حتى في القضايا العامة التي كانوا يخوضون فيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، وذلك خوفاً من الدخول في شبهات هذا القانون.

فيما ذهب المهندس احمد العدوان إلى أن الإنسان العاقل لن يضرّه القانون الجديد، ولن يُشكّل مصدر ضرر معنوي أو مادي عليه في حال التزم بسلوكيات المشاركة، حتى إذا أساء إليه شخص فإن الأصل فيه أن لا تكون إساءته على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الرد، وذلك لأن هناك قانون يعطيه حقه ، وبالتالي فان القانون الجديد سيخفف من حدة التنمر التي يمرّ بها بعض أبناء الشعب الأردني في مرحله ما.

ولفت أيمن الحنيطي أن تمرير القانون المعدل بهذه السرعة زاد من فجوة عدم الثقة ، وهذا مأخذ عليه ، لكن أقوال جلالة الملك مؤخرًا مع القائمين على المركز الوطني لحقوق الإنسان ، وما نتج عن اللقاء الملكي أعطت الأمل أن القانون المقرر ليس كتابًا مُنزلا ، وهو قابل للمراجعة والتعديل ، موضحًا أن ما تبقى من عمر مجلس الأمة والحكومة نحو السنة، والتي ستكون بمثابة فترة تجريبية للقانون ، مستبعدا أنه سيجري خلال هذه الفترة التشدد في تطبيقه، حيث تُعتبر هذه النقطة إيجابية إذا ما تم تسويقها بنجاح للعالم ومنظمات حقوق الإنسان التي أعلنت الحرب على الأردن بسبب قانون الجرائم الالكترونية ، ومن هنا لا بد لجهات أخرى مثل نقابة الصحفيين والمحاميين ومجلسي النواب والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني أن تتعلم من تجربة المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال تشكيل لجان رصد ومتابعة وتغذية راجعة مع بدء تطبيق القانون بعد تاريخ 12 أيلول المقبل ، وذلك بغرض تجويده.

من جهته، بيّن الدكتور غالب الفريجات أن القانون لا يصلح لوطن يسعى لتطبيق الديمقراطية من أوسع أبوابها للمشاركة الحزبية ، وتشكيل حكومات حزبية ، لأنه مرفوض من غالبية الأحزاب بل أكثرها ، موضحًا أن 16 حزبًا من أصل 26 تمكنت من تصويب أوضاعها في ضوء قانون الأحزاب الجديد ، إلى جانب هذه الأحزاب الرافضة الكثير من الكتاب والمفكرين الإعلاميين، الذين وصفوه بقانون تكميم الأفواه ، حيث أن هذا القانون يؤذي كل كاتب وصحفي حرّ وكل مفكر ومحب لوطنه، فمن غير المعقول أن تحمي الفاسدين بالقانون ، وتحمي رجل السلطة غير الجدير بموقعه بالقانون ، فكيف لنا أن نحارب الفساد الذي بات ينخر الكثير من مفاصل حياتنا الرسمية على وجه الخصوص ، فالوطن بحاجة لكل رأي.

ويرى الدكتور علي القضاة أن القوانين تهدف إلى تحقيق غاية مجتمعية وهي حفظ النظام داخل المجتمع ، وتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع أثناء تعاملهم معًا، وهي التي تُبيّن للناس حقوقهم وواجباتهم بصرف النظر عن مهنتهم وأعمارهم ومناصبهم الوظيفية ، مبينًا أنه من المفروض أن تطبق على جميع الناس بتساوٍ  بوساطة أجهزة الدولة المختلفة؛ بحيث إذا لم يلتزم بها اؤلئك الأشخاص ، فإن العقوبات تكون متساوية والذنب المُرتكب .