المقاطعة الأردنية تعزز الاقتصاد المحلي وتخلق فرص عمل جديدة

ابو نجمة: الشركات والمصانع الأردنية انتعشت أكثر نتيجة المقاطعة

عايش: الاردنيون لا يريدون استثمارات لا تاخذ بعين الاعتبار مواقفنا وظروف المنطقة والروح المعنوية

الانباط – شذى حتاملة

اكد خبراء ومختصون بالشان العمالي والاقتصادي أن حملات المقاطعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والتحديات والصعوبات التي يواجهها سوق العمل أدت دورا ايجابيًا، موضحين أن المقاطعة ليست فقط وسيلة للتاثير على السياسيات العالمية، بل تساهم في تعزيز وانتعاش الاقتصاد المحلي وايجاد فرص عمل اضافية وجديدة ، داعين الى ضرورة تعزيز استراتيجات فعالة تعزز من استدامة وازدهار الاقتصاد والسوق المحلي .

بدوره قال رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة ابو نجمة : لا يوجد مؤشرات توضح تأثر العمالة الأردنية بشكل ملحوظ خاصة أن القانون الأردني لا يسمح بإنهاء خدمات الموظفين لأسباب اقتصادية إلا بشروط خاصة يتم مراقبتها من قبل وزارة العمل ولجنة ثلاثية مشكلة من ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (النقابات العمالية ،وغرف الصناعة والتجارة ،والحكومة) ، مبينا أنه لا يمكن تسريح الموظفين إلا بالرجوع الى هذه اللجنة، حيث لم يكن هناك منذ بداية المقاطعة إلى الآن أي زيادة غير طبيعية على حالات إنهاء الخدمات لأسباب اقتصادية.

وتابع، أن كل المؤشرات تفيد أن المؤسسات والشركات والمصانع الأردنية انتعشت أكثر نتيجة المقاطعة وتوجه المواطنين نحو المنتجات الأردنية بدلا من الأجنبية، ما زاد بشكل كبير من انتاجية هذه المؤسسات الوطنية ومن قدرتها الإستيعابية للعمالة، السيناريو الذي اتفقت معه تصريحات منظمات أصحاب العمل في مختلف القطاعات، لافتا إلى ضرورة التركيز أكثر على الإيجابيات الكثيرة للمقاطعة من هذا الجانب ونعززها بتشجيع المنتج الوطني وزيادة قدرة الشركات والمصانع الوطنية على الحلول مكان المنتج الأجنبي ومؤسساته، وتسهيل إمكانية نقل ملكية المنشآت الأجنبية وشرائها من قبل أصحاب رؤوس الأموال الوطنية بهدف الحفاظ على وجودها داخل المملكة والحفاظ على فرص العمل التي توفرها.

واشار ابو نجمة إلى أن المنشآت الأجنبية المتضررة من المقاطعة عليها أن تتحمل جزءا من الأعباء المالية الناجمة عن المقاطعة، بعد أن جنت الكثير من الأرباح على مدى سنين وعقود في المملكة بهدف المحافظة على العاملين لديها، مضيفا أن من واجبها عدم التخلي عن العمال في الأزمات التي تمر بها، وأن على الحكومة واللجنة الثلاثية عدم الإستجابة لأي طلب يمكن أن تتقدم به هذه المنشآت لإنهاء خدمات أي من عامليها نتيجة المقاطعة، خاصة وأن معظمها مرتبطة بسلسلة من المنشآت العالمية وبإمكانها تعويض أي خسائر من خلال منظومتها العالمية هذه وقدرتها على مواجهة هكذا ظروف.

وذكر أن من الصعب حصر تأثير المقاطعة على نسبة البطالة بشكل مباشر، إذ تتأثر بعوامل اقتصادية واجتماعية متعددة، ومع ذلك يمكن القول إن المقاطعة قد ساهمت في خلق فرص عمل جديدة في بعض القطاعات، ما قد يكون له أثر إيجابي على معدلات البطالة، مشيرا إلى أن بعض القطاعات، مثل الصناعات المحلية والخدمات البديلة شهدت نموا في الطلب على العمالة، ما ساهم على ايجاد فرص عمل جديدة، كما حصل تغير في طبيعة الوظائف المطلوبة، فقد دفعت المقاطعة الشركات إلى إعادة تقييم احتياجاتها من العمالة، ما أدى إلى زيادة الطلب على مهارات وخبرات جديدة.

ودعا ابو نجمة الحكومة إلى ضرورة دعم الصناعات المحلية من خلال توفير التمويل، وتسهيل الإجراءات، وتشجيع الاستثمار فيها ، مضيفا إلى ضرورة التركيز على تطوير مهارات القوى العاملة وتأهيلها للوظائف الجديدة التي تظهر نتيجة للمقاطعة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث يمكن دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة لتطوير منتجات وخدمات بديلة للمنتجات المقاطعة.

وفي السياق ذاته اكد المحلل الاقتصادي حسام عايش، أن هناك اقبال على السلع المحلية إلا أن اقبال الناس على الاستهلاك اصبحت اقل بالنظر إلى الظروف النفسية للافراد وحالة الحرب في غزة وتداعياته على الافراد ، مضيفا أن هناك انخفاض في القدرة الشرائية للافراد بشكل عام ، وانخفضت نسبة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وارتفعت الاسعار والكلف ، لكن مع ذلك رغم نتائجه السلبية على نسب الاستهلاك إلا أن هناك تحولًا في الاقبال على المنتجات المحلية أو الصديقة والبديلة للمنتجات المستوردة من دول وشركات تدعم العدوان .

وتابع أن بعض العمال تأثروا بإغلاق مجموعة من المطاعم وشركات ووكالات ازياء وغيرها أو توقف الطلب عليها، لكن في المقابل هناك فرص عمل جديدة تم ايجادها من زيادة الانتاج المحلي لتعويض الانتاج المستورد الذي تم مقاطعته وبالتالي عند النظر للاقتصاد لم يتاثر سلبا بهذا المقاطعة على مستوى الاداء الاقتصادي، بينما على مستوى الافراد هناك من تاثر وهناك من وجد فرصة عمل بديلة في القطاع الخاص ، لافتا إلى أن هناك استثمارات ايجابية واستثمارات سلبية ، فالاستثمار الايجابي هي التي تخدم العملية الاقتصادية وتتواءم مع الثقافة الاجتماعية والسياسية للافراد وتاخذ بعين الاعتبار الظروف المنطقة وتاثر الافراد في الأردن حول ما يحدث في فلسطين وايضا استثمار لا تكون مرتبطة بفروع هذه الاستثمارات في اسرائيل .

ولفت إلى أن الافراد لا يريدون استثمارات لا تاخذ بعين الاعتبار مواقفنا وظروف المنطقة والروح المعنوية للشعب الأردني، وهذه النوعية من الاستثمارات اتخذت مواقف مؤيدة للعدوان الاسرائلي، موكدا أن هناك استثمارات صديقة في جميع الاحوال للأردن والاردنيين والاقتصاد الأردني وهناك استثمارات القائمين عليها لهم ارتباطات باسرائيل ظهرت باجل صورها في الاجرام العدواني على غزة ، وعند استقطاب الاستثمارات علينا أن نراعي أن تكون منسجمة مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الأردن ، وأن تكون محايدة في حال كان هناك صراع قائم في المنطقة .

وذكر أن هناك منتجات محلية تضاهي المنتجات المستوردة وتتفوق عليها فالحاصل النهائي للاقتصاد أنه اوجد فرص عمل جديدة ومنتجات اضافية ، وقدم صورة ايجابية عن قدرته في تعويض هذه النوعية من الاستثمارات ، وهو يعد اضافة للاقتصاد الأردني وليس انتقاصًا من امكانية الافراد على ايجاد بديل ، موكدا أن معدلات البطالة في الأردن في الربع الثاني 21،4 % وفي الربع الاول 21،4% بينما في الرابع من العام الماضي 21،4% لكن في الربع الثالث كانت 22،3% وذلك عندما كانت المقاطعة في اوجها انخفض معدل البطالة في الأردن ؛ لأن هناك فرص جديدة اوجده التحول نحو المنتجات الاردنية المحلية ، والاقتصاد استطاع أن يتعامل بايجابية مع القادمين الجدد لسوق العمل وان يجد فرص اضافية جديدة لطالبين العمل مما حافظ على معدلات البطالة ، لذا يعد موشر ايجابي أن المقاطعة لم تؤدي إلى تاثيرات سلبية على البطالة بل العكس خفضت البطالة .