سوريا: لجنة الإنقاذ الدولية تستجيب للاتفاقية الأخيرة التي تتعلق بمساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود.

قالت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان صادر عنها اليوم أنها تلقت خبرا يتعلق باستمرار تقديم للمساعدات عبر الحدود بقيادة الأمم المتحدة عبر معبر باب الهوى بناءً على اتفاق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة. واضافت اللجنة أنها كلجنة للانقاذ الدولية، تشعر بالقلق من أن إزالة اليقين والأمن الذي يوفره تفويض مجلس الأمن سيؤثر على قدرة المنظمات الإنسانية، وخاصة المنظمات السورية غير الحكومية، على العمل بفعالية مشيرة أن انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية في كانون الثاني (يناير) ٢٠٢٤، في ذروة موسم الشتاء في العام المقبل يثير مخاوف كبيرة بشأن قدرة الاستجابة على التوسع لتلبية الاحتياجات بالنظر إلى الافتقار إلى القدرة على التنبؤ.

وقالت اللجنة ببيانها أن اتفاقية مدتها ستة أشهر تفرض تحديات كبيرة لتوظيف الموظفين والاحتفاظ بهم وشراء الإمدادات وتقديم الخدمات التي تتطلب فترة أطول بكثير من ضمان التنفيذ لمدة ٦ أشهر كما إن تمديد الاتفاقية لمعبرين إضافيين، تم فتحهما في البداية لدعم الاستجابة للزلزال لمدة ثلاثة أشهر، لا يوفر إلا القليل من الأمن.

وأشارت أنها تتطلع إلى الأمم المتحدة لمواصلة الانخراط مع جميع الأطراف على الأرض لضمان استجابة إنسانية مستقلة ومحايدة تستند إلى الاحتياجات الإنسانية في الشمال الغربي وتستجيب لها بشكل فعال. ولفتت إلى أنه تم حجب المساعدة الإنسانية واستخدامها كأداة طوال الصراع السوري، وكان قرار مجلس الأمن أحد الضمانات التي قدمت للمجتمعات في الشمال الغربي بعض الراحة مع العلم أن وصولهم إلى المساعدة المنقذة للحياة قد تم دعمه وحمايته من قبل المجتمع الدولي. وبينت أن الاحتياجات الإنسانية وصلت داخل سوريا الآن إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وبالتالي يظل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المجتمعات المحتاجة من خلال أكثر الوسائل الممكنة المباشرة وفي الوقت المناسب ذا أهمية قصوى. هذا هو السبب في أن لجنة الإنقاذ الدولية دعت باستمرار إلى الحصول على تفويض لمدة ١٢ شهرًا للمساعدة عبر الحدود من قبل مجلس الأمن لضمان تدفق الأشخاص والمعدات والإمدادات إلى الشمال الغربي بنفس النطاق والمتطلبات اللازمة.

وختمت اللجنه بيانها بالقول "وبالنظر إلى المستقبل، فإنه من الضروري أن تعمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي معًا لتأمين استجابة إنسانية طويلة الأجل ومستدامة وقائمة على المبادئ في شمال غرب البلاد. كما نواصل التأكيد على مسؤوليات مجلس الأمن لحماية السوريين أينما كانوا وضمان عدم تعريض الأرواح للخطر."