فريق الإصلاحات الاقتصادية اليمني يعقد اجتماعاً في عمان
الأنباط - عقد فريق الإصلاحات الاقتصادية اليمني اجتماعاً في عمان اليوم الخميس مع ممثلي المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، أطلق خلاله رؤيته من أجل مسار اقتصادي يحقق السلام المستدام في اليمن.
ويعد فريق الإصلاحات الاقتصادية اليمني؛ مبادرة تطوعية لقادة القطاع الخاص في اليمن وخبراء اقتصاديين، تهدف إلى تعزيز صوت القطاع الخاص وتمكينه والمساهمة بنحو موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الاستراتيجيات لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن.
ودعا الفريق في إطار رؤيته إلى هدنة اقتصادية عاجلة وشاملة تمثل خطوة مهمة لبناء الثقة لتحقيق السلام المستدام في اليمن، تتضمن وقف القرارات والقوانين والإجراءات التي تفاقم من الانقسام الاقتصادي الحاصل في البلد، وكذلك الممارسات التي تمثل تدخلاً في شؤون القطاع الخاص ومنظماته، وإزالة القيود أمام تدفق السلع بين المحافظات، وإلغاء الجبايات والرسوم غير القانونية، وتحييد القطاع الخاص وعدم الزج به في أتون الصراع.
وأوضح بيان للفريق اليوم، أن الرؤية تنطلق من حرص القطاع الخاص المستمر في النأي بنفسه عن الصراع الحاصل في البلاد، واستمراره بتقديم السلع والخدمات للمواطنين في جميع المناطق، وفي ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تشهدها اليمن، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعاني من الانقسام الاقتصادي والعديد من القرارات والإجراءات التي ضاعفت من مستوى التحديات أمام رأس المال الوطني اليمني.
وتضمنت الرؤية التي أطلقها الفريق مقترحات لإصلاحات في السياسة النقدية من خلال لجنة فنية موحدة لتوحيد السياسية النقدية، وفتح الطرق الرئيسية بين المدن اليمنية وإلغاء قرارات منع تدفق البضائع بين المدن وإتاحة المجال للاستيراد من كل الموانئ اليمنية وتسهيل وصول السلع وفتح المطارات وإلغاء كافة القيود المفروضة على القطاع الخاص في التنقل والعاملين فيه.
وأشارت الرؤية إلى ضرورة اتخاذ سياسات وإجراءات عملية تؤسس للشراكة في صناعة القرار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإقرار مبدأي الشفافية والمساءلة كشرط أساسي في أية خطوات تفاوضية أو توافقات يتم التوقيع عليها من قبل الأطراف المختلفة، بحيث تعتبر معايير الحوكمة أحد الشروط الأساسية لإنشاء كل المؤسسات في الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى سياسات محلية مشجعة للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال وسياسات واضحة للمساءلة والمحاسبة لتعزيز الثقة بين صناع القرار والمواطنين باعتبارهم أصحاب المصلحة.
وأكدت الرؤية، أن تحقيق سلام شامل ومستدام يتطلب مساراً اقتصادياً واضحاً يراعي "الكارثة" الإنسانية الناجمة عن الحرب وإزالة مخلفاتها ويبدأ ذلك من خلال إجراءات بناء الثقة في الجانب الاقتصادي والإنساني وبشراكة حقيقية وفاعلة مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما أكدت ضرورة توفر مسار واضح للتعاون الإقليمي والدولي يساهم في إعادة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار واتباع نهج جديد للإغاثة الإنسانية في اليمن.
وعقد فريق الإصلاحات الاقتصادية اجتماعه الاستراتيجي السنوي بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (سايب) بهدف مناقشة رؤية الفريق من أجل مسار اقتصادي يحقق السلام المستدام في اليمن وخطوات بناء الثقة في الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى تطوير خطة الفريق الاستراتيجية بما يعزز صوت القطاع الخاص وزيادة مشاركته في صنع السياسات واتخاذ القرارات المعنية بالشأن الاقتصادي، وبما يساهم في استعادة التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويعد فريق الإصلاحات الاقتصادية اليمني؛ مبادرة تطوعية لقادة القطاع الخاص في اليمن وخبراء اقتصاديين، تهدف إلى تعزيز صوت القطاع الخاص وتمكينه والمساهمة بنحو موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الاستراتيجيات لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن.
ودعا الفريق في إطار رؤيته إلى هدنة اقتصادية عاجلة وشاملة تمثل خطوة مهمة لبناء الثقة لتحقيق السلام المستدام في اليمن، تتضمن وقف القرارات والقوانين والإجراءات التي تفاقم من الانقسام الاقتصادي الحاصل في البلد، وكذلك الممارسات التي تمثل تدخلاً في شؤون القطاع الخاص ومنظماته، وإزالة القيود أمام تدفق السلع بين المحافظات، وإلغاء الجبايات والرسوم غير القانونية، وتحييد القطاع الخاص وعدم الزج به في أتون الصراع.
وأوضح بيان للفريق اليوم، أن الرؤية تنطلق من حرص القطاع الخاص المستمر في النأي بنفسه عن الصراع الحاصل في البلاد، واستمراره بتقديم السلع والخدمات للمواطنين في جميع المناطق، وفي ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تشهدها اليمن، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعاني من الانقسام الاقتصادي والعديد من القرارات والإجراءات التي ضاعفت من مستوى التحديات أمام رأس المال الوطني اليمني.
وتضمنت الرؤية التي أطلقها الفريق مقترحات لإصلاحات في السياسة النقدية من خلال لجنة فنية موحدة لتوحيد السياسية النقدية، وفتح الطرق الرئيسية بين المدن اليمنية وإلغاء قرارات منع تدفق البضائع بين المدن وإتاحة المجال للاستيراد من كل الموانئ اليمنية وتسهيل وصول السلع وفتح المطارات وإلغاء كافة القيود المفروضة على القطاع الخاص في التنقل والعاملين فيه.
وأشارت الرؤية إلى ضرورة اتخاذ سياسات وإجراءات عملية تؤسس للشراكة في صناعة القرار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإقرار مبدأي الشفافية والمساءلة كشرط أساسي في أية خطوات تفاوضية أو توافقات يتم التوقيع عليها من قبل الأطراف المختلفة، بحيث تعتبر معايير الحوكمة أحد الشروط الأساسية لإنشاء كل المؤسسات في الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى سياسات محلية مشجعة للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال وسياسات واضحة للمساءلة والمحاسبة لتعزيز الثقة بين صناع القرار والمواطنين باعتبارهم أصحاب المصلحة.
وأكدت الرؤية، أن تحقيق سلام شامل ومستدام يتطلب مساراً اقتصادياً واضحاً يراعي "الكارثة" الإنسانية الناجمة عن الحرب وإزالة مخلفاتها ويبدأ ذلك من خلال إجراءات بناء الثقة في الجانب الاقتصادي والإنساني وبشراكة حقيقية وفاعلة مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما أكدت ضرورة توفر مسار واضح للتعاون الإقليمي والدولي يساهم في إعادة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار واتباع نهج جديد للإغاثة الإنسانية في اليمن.
وعقد فريق الإصلاحات الاقتصادية اجتماعه الاستراتيجي السنوي بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (سايب) بهدف مناقشة رؤية الفريق من أجل مسار اقتصادي يحقق السلام المستدام في اليمن وخطوات بناء الثقة في الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى تطوير خطة الفريق الاستراتيجية بما يعزز صوت القطاع الخاص وزيادة مشاركته في صنع السياسات واتخاذ القرارات المعنية بالشأن الاقتصادي، وبما يساهم في استعادة التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
تابعو الأنباط على 
