خليل النظامي يكتب :أين المشرع الأردني عن إحصائية "الأمن العام"

أين المشرع الأردني عن إحصائية "الأمن العام"

خليل النظامي

منذ ان خرجت علينا مديرية الأمن العام بـ إحصائية المخالفات المرورية، وانا أترقب جهابذة الصحفيين في الوسائل الاعلامية بـ عمل متابعات وحملات إعلامية توعوية وإرشادية مختلفة حول الأرقام المرعبة التي تضمنتها الإحصائية.

ولكن وبـ كل أسف جرت العادة أن معظم الوسائل الاعلامية تعتمد النقل وتقدمه على التحليل والمتابعة، نظرا لـ كون الكثير منها بات حواضن حشوات كلامية وصورية لا تغني ولا تسمن من جوع.

المطلع على تفاصيل إحصائية المخالفات المرورية تصيبة نوبة من الرعب، ويتمنى لو أنه لم يقتني سيارة في يوم من الأيام، ويصل إلى مرحلة يسيطر الخوف من الموت بسبب تهور مراهق عليه فيها ويستوحذ الكثير من تركيزه وخوفه.

فـ عندما تخبرنا مديرية الأمن العام انه تم تسجيل 220 حالة وفاة بسبب حوادث السير، فهذا معناه أننا أمام جريمة ومجزرة كبيرة ترتكب من قبل المتهورين والمخالفين، الأمر الي يدعوني لـ التساؤل عن دور مجلس النواب والأحزاب المحلية في معالجة هذه الجريمة الكبرى الذي باتت تشكل خطرا على المجتمع لا يقل خطورة عن جرائم القتل والمخدرات وغيرها من الجرائم التي تمس الأمن الاجتماعي في الاردن.

وفي السياق أيضا تخبرنا مديرية الأمن العام ان هناك 45 ألف مخالفة لـ قطع إشارة حمراء، فهنا يجب أن نتوقف ونتوقف كثيرا، ونشخص ونحلل ونطرح معالجة لـ هذا الكم الهائل من المخالفات الذي يمثل جريمة "شروع بـ القتل" في نظر قوانين الدول المتقدمة وثقافة شعوبها، ونطرح التساؤل حول سبب إقدام المواطن على فعل خطير كهذا، وعن العقوبة التي أقرها المشرع الاردني لـ قطع الاشارة الحمراء، وهل هي عقوبة رادعة أم أنها مجرد مخالفة يتبعها غرامة مالية.

اعتقد أن المسألة مرتبطة بـ فعالية قوانين السير المعمول بها في الأردن، ناهيكم عن إرتباطها بثقافة المجتمع وخاصة سلوكيات فئة الشباب.

والمعروف عالميا وبحسب الدراسات والأبحاث الخاصة بـ علوم الإتصال وأثر أشكالها ومخرجاتها على الجماهير المستهدفة فـ إن الحملات التثقيفية والتوعوية لن تجدي نفعا ما لم يرافقها جدملة من القوانين وتغليظ لـ العقوبات على المخالفين خاصة إن كانت المخالفات لها مساس مباشر في حياة المواطنين المدنيين.

وهذا أمر يقع عاتقه على المشرع الأردني، الذي يجب أن يعود إلى الإحصائية الصادرة عن مديرية الأمن العام، والنظر والتمعن في مفاصلها، وإعادة النظر في القوانين والعقوبات المشرعة بـ حق المخالفين والعمل على تغليظها لأنها لم تعد مجرد مخالفات بل أصبحت ثغرة تمس الأمن الاجتماعي في الأرن.