مجلس الوزراء يقر مشروعي قانونين معدلين لأصول المحاكمات المدنية والشرعية

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة لسنة 2023م.

ويأتي مشروع القانون لغايات تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات، بما في ذلك تبليغ الأوراق القضائيَّة وتسجيل الدَّعاوى وتبادل المذكَّرات واللَّوائح والمرافعات، وذلك من خلال التوسُّع في استخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة، مع توفير جميع الضَّمانات دون الحاجة لحضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات.

ويُمكِّن مشروع القانون الجديد الأطراف من تبادُل اللَّوائح والمذكَّرات والمرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المحاكمة بالإيداع لدى قلم المحكمة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات الشَّرعيَّة لسنة 2023م.

ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى حضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم الشرعيَّة، بما يسهم في الحفاظ على الوقت وتقصير أمد التَّقاضي، وذلك من خلال تقديم الدَّعاوى والطَّلبات والطُّعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرُّسوم، وإجراء التَّبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات، وتقديم اللَّوائح وتقارير الخبرة والتَّحكيم والبيِّنات الخطيَّة وسائر الأوراق القضائيَّة، باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة.

كما يأتي مشروع القانون لغايات تمكين المحاكم الشرعيَّة والنِّيابة العامَّة الشرعيَّة ومكاتب الإصلاح والوساطة والتَّوفيق الأُسري من استخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة في جميع أعمالها، وتطوير إجراءات التَّقاضي والتَّوثيق؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على العمل القضائي الشَّرعي، ويسهم في تيسير سُبُل الوصول إلى العدالة وتعزيزها.

وأقرَّ المجلس أيضاً مشروع قانون معدِّل لقانون تشكيل المحاكم الشَّرعيَّة لسنة 2023م؛ وذلك انسجاماً مع التَّعديلات الدستوريَّة التي تضمَّنت أحكاماً خاصَّة بتعيين رئيس المحكمة العُليا الشرعيَّة؛ ولتنظيم وظيفة التَّفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن درجات التَّقاضي في المحاكم الشَّرعيَّة، ولتحديد الأحكام الخاصَّة بتولِّي وظيفة القضاء الشَّرعي وشروطه.