للحد من الاستيراد ٠٠ مطالبات بفتح خطوط نوعيات أدوية جديدة

 زينة البربور

رغم سير قطاع الادوية في خط التطور الدائم لكن ما زال عدد المصانع الدوائية في ‏الاردن محدود لا يتجاوز 20 مصنع وما زالت اصنافا كثيرة من الدواء تستورد من ‏الخارج، فالسؤال الذي يطرح نفسه متى سيفتح الاردن خطوط نوعيات جديدة من ‏الدواء ؟ ومتى سيقدم تسهيلات استثمارية للشركات التي يتعامل معها كي يوازي ‏دولة مصر؟

في السياق ذاته أكد ممثل قطاع تجارة الادوية والمستلزمات الطبية الدكتور تيسير ‏يونس في حديث لـ " الأنباط "  انه لا يمكن للاردن الاستغناء عن استيراد الادوية ‏نهائيا بسبب توقيعها لاتفاقية ‏

‏ ‏‎(WTO‏(‏

‏ التي تلزمها بالتعامل مع التجارة الدولية ولا يمكن الاخلال فيها، واوضح ان ‏شركات الدواء لها خصوصية تختلف عن باقي الشركات الاخرى في العالم لان مدة ‏براءة الاختراع الخاصة بالمادة العلمية المصنعة وحماية لملكيتها الفكرية التي ‏تملكها الشركات عندما تصنع صنف دواء معين لا تقل عن 25 سنة وعزى هذه ‏المدة الى ضمان الشركات الا يكون للادوية المصنعة اي اعراض جانبية وفي حال ‏حدوث ذلك مع المريض حينها تقاضى الشركة المصنعة فقط.‏

وذكر ان هناك 23 مصنع دواء في الاردن واثنين قيد الانشاء، مشيرا الى ان هناك ‏اصناف من الادوية لا يمكن تصنيعها في الاردن او في اي دولة اخرى الا في ‏الشركة التي تمتلك براءة اختراع فيها فقط، لافتا انه بعد انتهاء مدة 25 عاما يمكن ‏للشركة حينها بيع سر الاختراع للشركات الاخرى. ‏

وحول اسباب عدم تصنيع اصنافا مطلوبة بكثرة في الاردن اكد ان هناك اصناف ‏من الادوية مثل دواء " كيبرا " خاص بحالات معينة من المرضى النفسيين تؤدي ‏اعراضه الجانبية احيانا الى الانتحار علما ان الشركة المصنعة له تحذر منه سابقا ‏وتؤكد عدم مسؤوليتها ورغم ذلك العديد من العائلات في امريكا يرفعون قضايا على ‏الشركة المصنعة ويطالبون بتعويض مادي يقدر بمئات الملايين.‏

ووبين أنه كي تعوض هذه الشركات المبالغ الضخمة التي تخسرها بالتعويض تمنع ‏وفقا للاعراف الدولية اعطاء براءة الاختراع الخاصة بالصنف الذي صنعته لاي ‏شركة الا بعد مرور 25 سنة وذلك على كفالتها الشخصية حرصا منها لتحقق ثمن ‏الابحاث وتقوم بأبحاث مختلفة على اصناف جديدة.‏

وعن سبب قلة عدد المصانع الدوائية في الاردن عزى ذلك الى ان الصناعة ‏الدوائية عليها قيود وضوابط عالية اضافة الى التعقيدات في عملية التسجيل والسبب ‏يعود الى حرص الجهات المعنية بالمحافظة على صحة المواطن، وتابع ان الاردن ‏بحاجة لبحوث علمية مبتكرة الا ان الابتكار يحتاج لتكاليف عالية جدا وراس المال ‏الاردني محدود.. ‏

واوضح ان دولة مصر لا تملك صناعة مختلفة عن الاردن انما الشركات تتعامل ‏معها لتقديمها تسهيلات في الدفع اكثر من الاردن لانها تمتلك تشجيع حقيقي ‏للاستثمار اضافة الى رخص الايدي العاملة المصرية على عكس الاردن.‏

من الجدير ذكره ان قطاع الصناعات الدوائية الاردني يسهم بنحو 4% من الناتج ‏المحلي الاجمالي ويصدر منتجاته لاكثر من 80 دولة حول العالم ووفقا للدكتور ‏فادي الأطرش في تصريح سابق لوكالة الانباء الاردنية أن رؤية التحديث ‏الاقتصادي تسعى للارتقاء بالصادرات الدوائية لتصل إلى 2.1 مليار دينار، ‏وتوظيف 16 ألفا، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 ‏إلى 1.7 مليار دينار.