للحد من الاستيراد ٠٠ مطالبات بفتح خطوط نوعيات أدوية جديدة
الأنباط -
زينة البربور
رغم سير قطاع الادوية في خط التطور الدائم لكن ما زال عدد المصانع الدوائية في الاردن محدود لا يتجاوز 20 مصنع وما زالت اصنافا كثيرة من الدواء تستورد من الخارج، فالسؤال الذي يطرح نفسه متى سيفتح الاردن خطوط نوعيات جديدة من الدواء ؟ ومتى سيقدم تسهيلات استثمارية للشركات التي يتعامل معها كي يوازي دولة مصر؟
في السياق ذاته أكد ممثل قطاع تجارة الادوية والمستلزمات الطبية الدكتور تيسير يونس في حديث لـ " الأنباط " انه لا يمكن للاردن الاستغناء عن استيراد الادوية نهائيا بسبب توقيعها لاتفاقية
(WTO(
التي تلزمها بالتعامل مع التجارة الدولية ولا يمكن الاخلال فيها، واوضح ان شركات الدواء لها خصوصية تختلف عن باقي الشركات الاخرى في العالم لان مدة براءة الاختراع الخاصة بالمادة العلمية المصنعة وحماية لملكيتها الفكرية التي تملكها الشركات عندما تصنع صنف دواء معين لا تقل عن 25 سنة وعزى هذه المدة الى ضمان الشركات الا يكون للادوية المصنعة اي اعراض جانبية وفي حال حدوث ذلك مع المريض حينها تقاضى الشركة المصنعة فقط.
وذكر ان هناك 23 مصنع دواء في الاردن واثنين قيد الانشاء، مشيرا الى ان هناك اصناف من الادوية لا يمكن تصنيعها في الاردن او في اي دولة اخرى الا في الشركة التي تمتلك براءة اختراع فيها فقط، لافتا انه بعد انتهاء مدة 25 عاما يمكن للشركة حينها بيع سر الاختراع للشركات الاخرى.
وحول اسباب عدم تصنيع اصنافا مطلوبة بكثرة في الاردن اكد ان هناك اصناف من الادوية مثل دواء " كيبرا " خاص بحالات معينة من المرضى النفسيين تؤدي اعراضه الجانبية احيانا الى الانتحار علما ان الشركة المصنعة له تحذر منه سابقا وتؤكد عدم مسؤوليتها ورغم ذلك العديد من العائلات في امريكا يرفعون قضايا على الشركة المصنعة ويطالبون بتعويض مادي يقدر بمئات الملايين.
ووبين أنه كي تعوض هذه الشركات المبالغ الضخمة التي تخسرها بالتعويض تمنع وفقا للاعراف الدولية اعطاء براءة الاختراع الخاصة بالصنف الذي صنعته لاي شركة الا بعد مرور 25 سنة وذلك على كفالتها الشخصية حرصا منها لتحقق ثمن الابحاث وتقوم بأبحاث مختلفة على اصناف جديدة.
وعن سبب قلة عدد المصانع الدوائية في الاردن عزى ذلك الى ان الصناعة الدوائية عليها قيود وضوابط عالية اضافة الى التعقيدات في عملية التسجيل والسبب يعود الى حرص الجهات المعنية بالمحافظة على صحة المواطن، وتابع ان الاردن بحاجة لبحوث علمية مبتكرة الا ان الابتكار يحتاج لتكاليف عالية جدا وراس المال الاردني محدود..
واوضح ان دولة مصر لا تملك صناعة مختلفة عن الاردن انما الشركات تتعامل معها لتقديمها تسهيلات في الدفع اكثر من الاردن لانها تمتلك تشجيع حقيقي للاستثمار اضافة الى رخص الايدي العاملة المصرية على عكس الاردن.
من الجدير ذكره ان قطاع الصناعات الدوائية الاردني يسهم بنحو 4% من الناتج المحلي الاجمالي ويصدر منتجاته لاكثر من 80 دولة حول العالم ووفقا للدكتور فادي الأطرش في تصريح سابق لوكالة الانباء الاردنية أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى للارتقاء بالصادرات الدوائية لتصل إلى 2.1 مليار دينار، وتوظيف 16 ألفا، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار.
تابعو الأنباط على 
