"التربية" و"التعليم العالي".. إجراء إصلاحات إدارية وهيكلية مرتقبة

أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام أن خارطة التحديث الإداري جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وتتكامل مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي، التي تُعد عابرة للحكومات، ما يجعل من تحديث القطاع العام ضرورة وطنية مستمرة.

وبيّن أن البرنامج التنفيذي الأول الذي أطلقته الحكومة حقق نسبة إنجاز وصلت إلى 70% من المبادرات المخطط لها، فيما سيعتمد البرنامج التنفيذي الثاني على مؤشرات قياس الأثر وتحسين أنظمة إدارة الموارد البشرية، خاصة في البلديات وأمانة عمان الكبرى.

 

وشدد أبو صعيليك على أن الحكومة تسعى لترسيخ ثقافة الخدمة العامة في القطاع الحكومي، من خلال مسار مؤسسي يبدأ بإعداد وتأهيل الكوادر الإدارية، ويمر بتطوير المهارات الوظيفية والقيادية، وصولًا إلى تعزيز القيم المهنية والأخلاقية والانتماء المؤسسي.

وفي هذا السياق، كشف عن إنشاء وحدة التنظيم الجيد في رئاسة الوزراء، تُعنى بدراسة الأثر المسبق للتشريعات والسياسات في مختلف الوزارات، لضمان جودة واستدامة القرارات الحكومية.

 

وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال الوزير إن الحكومة تتجه إلى الاستغناء عن الرخص البلاستيكية للمركبات، واستبدالها بنسخ إلكترونية، مع الإبقاء على إمكانية الحصول على وثائق ورقية لمن يطلبها، خصوصًا للأردنيين المسافرين خارج المملكة.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن المواطن هو محور الخدمة وأساس التقييم، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تمكين مؤسساتها وتطوير أدواتها لخدمة الأردنيين بكفاءة وشفافية.

 

من جهته، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن "تحديث الإدارة العامة يُعد أحد المسارات الجوهرية في مشروع التحديث الشامل للدولة، وينطوي عليه التزام بتحقيق إدارة أكثر كفاءة وفاعلية"، مشيرًا إلى أن خارطة تحديث القطاع العام "بُنيت على مرتكزات قابلة للقياس، من ضمنها أتمتة الخدمات الحكومية، وهو ما يعكس جدية الحكومة في ترجمة الخطط إلى واقع ملموس".