الأنباط -
من ندرة المياه لهشاشة الانتاج الزراعي.. خبراء يناقشون تداعيات تغير المناخ على مستقبل الغذاء والمياه
عويس: الأمن المائي العربي تجاوز مرحلة الجفاف الموسمي وأصبح تحديًا هيكليًا يتطلب تغيير سياسات الإدارة والتمويل
الخولي: الزراعة الذكية مناخيًا والاقتصاد الدائري للمخلفات ضرورة لحماية الأمن الغذائي العربي
قابيل: تمويل التكيف المائي ونقل التكنولوجيا يجب أن يتحولا إلى قرارات عملية في COP31
الأنباط - ميناس ياسين عماد سعد
في وقت تتواصل فيه مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، يعود ملف الأمن المائي والغذائي إلى واجهة النقاش المناخي الدولي، باعتباره أحد أكثر التحديات ارتباطاً بحياة الإنسان واستقرار المجتمعات، ولا سيما في المنطقة العربية التي تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ندرة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، وتكرار موجات الجفاف، وتراجع إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية.
ولم تعد العلاقة بين تغير المناخ والأمنين المائي والغذائي مجرد قضية بيئية أو زراعية، بل أصبحت تحدياً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً يتطلب إعادة النظر في سياسات إدارة الموارد الطبيعية، وأنماط الإنتاج والاستهلاك، ومدى قدرة الدول العربية على بناء نظم غذائية ومائية أكثر مرونة في مواجهة التقلبات المناخية.
وتشير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن الزراعة تستحوذ على نحو 80% من إجمالي سحب المياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وهو ما يعكس حجم الترابط بين كفاءة إدارة المياه واستدامة الإنتاج الزراعي كما تؤكد المنظمة أهمية اعتماد حلول متكاملة تجمع بين تحسين كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه المعالجة، والإدارة المستدامة للمياه الجوفية، وتطوير النظم الزراعية والغذائية.
وفي ظل هذه التحديات تكتسب مفاوضات أنطاليا أهمية خاصة مع تصاعد المطالب بتحويل الالتزامات الدولية المتعلقة بتمويل التكيف المناخي إلى استثمارات فعلية تساعد البلدان النامية على حماية مواردها المائية، وتطوير الزراعة القادرة على الصمود، وتعزيز الأمن الغذائي للمجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تنجح مفاوضات COP31 في ربط التمويل المناخي باحتياجات الأمن المائي والغذائي، أم تبقى هذه القضايا رهينة التعهدات الدولية التي لا تنعكس بالقدر الكافي على حياة المجتمعات المحلية؟.
وفي لقاء المستشار الدولي في إدارة المياه والأراضي والنظم البيئية، وخبير في الموارد المائية والزراعة المستدامة الدكتور ذيب عويس، حيث قدم رؤية متخصصة حول تحديات الأمن المائي والغذائي في المنطقة العربية في ظل تداعيات تغير المناخ
الأمن المائي العربي: من أزمة موسمية إلى تحدٍ هيكلي
يؤكد المستشار الدولي لادارة المياه والاراضي والنظم البيئية ذيب عويس أنه لم يعد شح المياه في المنطقة العربية أزمة موسمية بل تحديًا هيكليًا تتفاقم حدته بفعل تغير المناخ والنمو السكاني والتوسع العمراني واستنزاف المياه الجوفية، ما يوسع الفجوة بين الطلب المتزايد والموارد المتاحة.
ويوضح عويس أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد التبخر والطلب على المياه، فيما يؤدي تراجع الأمطار وتكرار الجفاف والفيضانات إلى تقليص الموارد المتجددة، إلى جانب تهديد ارتفاع مستوى البحر للمياه الجوفية الساحلية بالتملح.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى احتمال تراجع الموارد المائية المتجددة عربيًا بنسبة إضافية تصل إلى 20% بحلول عام 2030. وتكشف المؤشرات أن 19 دولة عربية من أصل 22 تقع دون عتبة الندرة المائية البالغة 1000 متر مكعب للفرد سنويًا، فيما تعاني 13 دولة من ندرة مطلقة تقل فيها حصة الفرد عن 500 متر مكعب.
الماء والغذاء.. تحدٍ مشترك
ويرتبط الأمن المائي مباشرة بالأمن الغذائي، إذ تستهلك الزراعة الحصة الأكبر من المياه، ما يجعل تراجع الموارد عاملًا مؤثرًا في الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.
ويرى عويس أن تحقيق اكتفاء غذائي كامل ليس واقعيًا في ظل محدودية المياه، خصوصًا في إنتاج الحبوب، والأجدى التركيز على المحاصيل الأعلى قيمة والأقل استهلاكًا للمياه، وتحسين الإنتاجية المائية، وتنويع مصادر الاستيراد وبناء مخزونات استراتيجية.
ومن المرجح أن ترتفع واردات الغذاء مع تراجع الإنتاج المحلي، لكن الحد من ذلك ممكن عبر الزراعة الذكية مناخيًا، والأصناف المقاومة للجفاف والملوحة، والري الحديث، والحصاد المائي، وإعادة استخدام المياه المعالجة، إلى جانب تحديث السياسات الزراعية وتوجيه الدعم نحو كفاءة استخدام المياه.
فجوة التمويل.. من التعهدات إلى التنفيذ
ورغم إدراج المياه والزراعة ضمن أولويات التكيف المناخي عربيًا، لا تزال فجوة التمويل كبيرة؛ إذ تقدر احتياجات قطاع المياه بنحو 127 مليار دولار، فيما تتراوح الاحتياجات التمويلية المناخية للمنطقة حتى عام 2030 بين 436 و478 مليار دولار.
ويشير عويس إلى أن التمويل المناخي الدولي المتاح للمنطقة يقدر بنحو 5 إلى 7.5 مليار دولار سنويًا، فيما لا تحصل الدول العربية سوى على 6% من التمويل العام الدولي للتكيف، رغم ارتفاع تعرضها لمخاطر ندرة المياه.
ويؤكد أن تحويل التعهدات المناخية إلى نتائج يتطلب إعداد مشروعات وطنية قابلة للتمويل، وتنويع مصادر الاستثمار، وإعطاء الأولوية لمشروعات التكيف والبنية التحتية المائية، وتعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الأحواض المشتركة وتبادل البيانات والإنذار المبكر بالجفاف.
وفي الأردن يمكن لمشروع الناقل الوطني للمياه أن يشكل نموذجًا لتمويل مشروعات البنية التحتية المائية الكبرى عبر الشراكات متعددة المستثمرين.
ويخلص عويس إلى أن الأمن المائي العربي يتطلب تحولًا في سياسات إدارة الموارد والتمويل والابتكار، والعمل الإقليمي المشترك، بدلًا من الاكتفاء بالحلول الطارئة والتعهدات السياسية.
وفي لقاء مدرسة ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، جامعة برج العرب التكنولوجية، بجمهورية مصر العربية الدكتورة أريج وحيد الخولي
كيف يهدد تغير المناخ مستقبل الأمن الغذائي العربي؟
وتوضح الخولي أن الأمن الغذائي والمائي وجهان لعملة واحدة؛ وتغير المناخ يوجه ضربات مباشرة لسلاسل الإمداد. تشير تقارير منظمة (الفاو) إلى أن تراجع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة العربية قد يصل إلى 20% بحلول عام 2050 نتيجة موجات الحرارة القاسية وتذبذب الأمطار، في وقت نستورد فيه أكثر من 50% من احتياجاتنا السعرية من الخبز والحبوب.
وتقول أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الإجهاد الحراري يقلل من إنتاجية الثروة الحيوانية قطاع الألبان بنسب تصل إلى 15%، بينما يؤدي ارتفاع منسوب البحر لتملح أكثر من 15% من الأراضي الزراعية الخصبة في الدلتاهات والمناطق الساحلية. أمام هذا الواقع، أصبحت هناك ضرورة قصوى للتحول الذكي نحو أصناف نباتية مقاومة للجفاف والملوحة، وتطبيق التدوير الحيوي للمخلفات لضمان استدامة الغذاء وبقاء الأجيال القادمة.
ما الأولوية الزراعية التي يجب أن تتبناها COP31؟
وتبين أنه مع انعقاد مؤتمرات الأطراف ومحورية دورة (COP31)، يجب أن تصبح الأولوية الأولى هي "التحول الشامل نحو الزراعة الذكية مناخياً ودعم الاقتصاد الدائري للمخلفات الزراعية". لا يمكننا الاستمرار بنفس الآليات القديمة بينما يواجه كوكبنا خطراً ملموساً.
تشير الأرقام إلى أن القطاع الزراعي والنظم الغذائية مسؤولة عن نحو 30% من إجمالي الانبعاثات الحرارية عالمياً، ولكنه في الوقت نفسه الضحية الأولى للتغير المناخي. الأولوية في COP31 يجب أن تنصب على توفير صندوق تمويل عادل يوجه لدول الجنوب، لتعزيز أبحاث إعادة تدوير الحطب والمخلفات الزراعية وتحويلها إلى وقود حيوي وأسمدة عضوية تعزز خصوبة التربة وتحتفظ بالرطوبة. إن دعم الباحثين والمزارعين بالتقنيات الخضراء هو السبيل الوحيد لتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية مستدامة.
وفي لقاء الأستاذ الجامعي متفرغ وعضو هيئة التدريس بقسم التقنية الحيوية، كلية العلوم، جامعة القاهرة الدكتور طارق قابيل حيث قدم رؤية خاصة به فيما يتعلق بالأمن المائي العربي ..
كيف يفاقم تغير المناخ أزمة الأمن المائي في المنطقة العربية؟
يقول قابيل أنه تعد المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، ويأتي تغير المناخ ليضاعف هذه الأزمة عبر محورين رئيسيين: أولاً، الارتفاع المتسارع في درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، مما يقلل من كفاءة الموارد المائية السطحية والجوفية المتاحة أصلاً، ويزيد في الوقت ذاته من الاحتياجات المائية للزراعة والسكان.
ثانياً التطرف المناخي المتمثل في موجات الجفاف الطويلة وتذبذب معدلات هطول الأمطار، إلى جانب ارتفاع منسوب سطح البحر الذي يهدد بتداخل المياه المالحة مع الخزانات الجوفية الساحلية في الدلتا والمناطق المنخفضة، مما يحول أزمة الندرة إلى تحدٍ وجودي للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
القرارات التي ينبغي أن تتخذها قمة المناخ COP31 لتعزيز الأمن المائي العربي؟
ويؤكد أنه يجب أن تنتقل مخرجات COP31 من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي عبر ثلاث قرارات محورية:
توجيه التمويل المناخي نحو التكيف المائي: تخصيص حصة عادلة وميسرة من صناديق التمويل المناخي (مثل صندوق الخسائر والأضرار) لمشروعات البنية التحتية المائية في الدول العربية، وعدم قصر التمويل على مشروعات خفض الانبعاثات فقط، نقل وتوطين التكنولوجيا: إقرار آليات دولية لدعم نقل تكنولوجيا تحلية المياه المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتقنيات معالجة وإعادة استخدام المياه، والري الذكي بتكلفة اقتصادية مناسبة للدول النامية، إدماج المياه في صلب أجندة العمل المناخي: اعتماد خطة عمل دولية ملزمة تربط بين الأمن المائي والأمن الغذائي، مع تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي لحماية الأحواض المائية المشتركة وضمان استدامتها في مواجهة التغيرات المناخية.