العرب يملكون الثروة.. فمن يملك مفاتيح القوة؟

"اللي ما إله كبير يشتري كبير" (3)

-العرب فوق كنوز الأرض وتحت رحمة مصانع الآخرين!

-التبعية الصناعية تكشف فجوة القوة في الاقتصادات العربية

الأنباط – عمر الخطيب

يشبه العالم العربي صاحبَ منجمٍ يبيع خاماته ثم يستوردها من جديد بعد أن تصوغها مصانع الآخرين منتجاتٍ أعلى قيمة، تحت أرضه النفط والمعادن وفي خزائنه رؤوس الأموال وعلى سواحله طرق التجارة لكنه لا يمتلك دائما أدوات تحويل هذه الثروات إلى نفوذ وهنا قسوة المثل: من لا يصنع أسباب قوته يبقى محتاجا إلى من يملكها .

المشكلة لا تقف عند تصدير المادة الخام وإنما عند الحلقات التي تليها؛ فالنفط يتحول إلى بتروكيماويات، والفوسفات إلى أسمدة متخصصة والمعادن إلى مكونات تدخل في الطائرات والبطاريات والآلات، وفي كل حلقة لا نمتلكها نترك جزءا من القيمة والخبرة والسوق لمن يملك المصنع والتكنولوجيا/ وهنا يظهر "الكبير" بوضوح فصاحب المورد يحتاج إلى صاحب الصناعة ليمنح ثروته قيمتها الأكبر .

ولا تقف الحاجة عند الصناعة؛ فحتى حماية الثروة ترتبط بمفاتيح تسليح تأتي من الخارج فامتلاك الطائرات والمنظومات الدفاعية لا يعني امتلاك قرار تشغيلها؛ إذ تبقى الصيانة والتحديث والذخائر وقطع الغيار مرتبطة بالمورد، وهنا تصبح الدولة التي اشترت السلاح محتاجة إلى من يضمن جاهزيته فيتحول السلاح من أداة حماية إلى حلقة اعتماد إضافية.

أما المال العربي، فيستطيع شراء حصص في أكبر الشركات لكنه لا يشتري تلقائيا مفاتيحها؛ فالسهم يمنح حصة في الأرباح، لا ضمانا لانتقال التكنولوجيا وامتلاك المعرفة، وما دام الاستثمار يكتفي بشراء الأصول، يبقى صاحب المال محتاجا إلى من يبتكر ويصنع ويشغّل، أما حين تتحول الصفقة إلى مختبر ومصنع ونقل للمعرفة يصبح المال قوة منتجة لا مجرد مشترٍ يبحث عن العائد .

وتنكشف هشاشة الثروة عند رغيف الخبز؛ فالأردن بما يملكه من فوسفات وبوتاس، يستورد أكثر من 90% من احتياجاته من القمح، فالمعادن لا تنبت سنابل والمليارات لا تضمن وحدها تدفق الحبوب حين تضطرب الأسواق وتختنق طرق الإمداد، هنا يصبح "الكبير" هو من يملك الغذاء ومصادره، وتجد الدولة الغنية بمواردها نفسها محتاجة إلى من يؤمّن قوتها.

ولا يكون الخروج من هذه المعادلة بالبحث عن كبير نتكئ عليه وإنما بصناعة قوة تجعل الآخرين بحاجة إلينا؛ فطاقة الخليج وأمواله وفوسفات المغرب والأردن وبوتاسه وموانئ مصر وقدرات التصنيع العربية ليست ثروات متفرقة بل أوراق قوة تنتظر أن تجتمع في منظومة واحدة، حين تتكامل الموارد مع الصناعة والتكنولوجيا والأسواق تتحول الجغرافيا والثروة من أوراق تفاوض متفرقة إلى قوة يصعب تجاوزها.

فالمعركة ليست على امتلاك الثروة وإنما على امتلاك مفاتيحها وهنا ينقلب المثل للمرة الأخيرة؛ فـ"الكبير" الذي تحتاجه المنطقة ليس دولة تتكئ عليها بل قوة تصنعها بنفسها؛ صناعة تحوّل مواردها إلى نفوذ، ومعرفة تحمي قرارها، وتكامل يجعل العالم محتاجا إلى ما تنتجه، فإما أن نبني قوتنا بأيدينا أو نبقى نشتري من الآخرين ما كان يمكن لثرواتنا أن تصنعه.