الأنباط -
سبأ السكر
حصد الأردن مؤخرًا على ثاني أفضل الدول استقرارًا في القطاع المصرفي، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، بعدما قامت البيانات قياس احتمالية تعثر النظام المصرفي بين 165 دولة، من خلال احتساب ما يعرف بالدرجة المعيارية (Z- SCORE)، وتستخدم في معرفة موقع وأهمية درجة معينة بالنسبة إلى مجموعة من الدرجات في نفس التوزيع أو لمقارنتها مع درجة أخرى في توزيع أخر.
إما في عالم الأعمال تستخدم الدرجة المعيارية من قبل المتداولين في البورصة من أجل المساعدة في تحديد تقلبات السوق، والتمييز ما إذا كانت الشركة تتجه نحو الإفلاس، أو في وضع مالي قوي ومستقر؛ بحسب تعريف هارفارد بزنس ريفيو، بينما قاست بيانات الصندوق ذلك على أساس مقارنة بين الدول في نسبة كفاية رأس المال والعوائد، ومستوى تقلبها.
وبدوره، أشار الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور عدلي قندح إلى أن القطاع المصرفي أحد القطاعات المتينة منذ زمن طويل، وأن معدلات النمو في الودائع والتسهيلات الائتمانية تتراوح بين 5-7 وهذه لها تأثير على النشاط الاقتصادي، مبينًا أن هناك علاقة تبادلية بين النشاط الاقتصادي والتسهيلات الائتمانية، حيث يعمل على زيادة الطلب على الخدمات المصرفية كالتمويل، الائتمان، القروض وغيرها، و عند زيادة التمويل (ضخ في السيولة) يزداد النمو الاقتصادي.
وتابع في تصريحات خاصة لـ "الأنباط"، أن 95% من المقترضين يقومون بسداد القروض بانتظام وخاصة في ظل الظروف الحالية، ونسبة قليلة جدًا لا تقوم بذلك في الوقت المطلوب، مبينًا أن هذا المؤشر جيد حيث ان البنوك تحرص على تقديم التسهيلات للقطاعات الاقتصادية القادرة على التسديد، ومن جانب أخر فأن النسبة الأكبر من المقترضين ملتزمة بشكل جيد بتسديد القروض الممنوحة في الوقت المحدد، وأن العائد على الأصول و حقوق الملكية يعكسان صورة جيدة عن صلابة وربحيه واستقرار القطاع.
واضاف قندح، أن ضجة ارتفاع أسعار الفوائد وعدم قدرة الفرد على السداد قد تؤثر على القطاع، متسائلاً ما مدى تأثيرها على قدرة الأفراد في تسديد قروضهم أو من ناحية ارتفاع عدد القروض المتعثرة، متوقعًا أنه لن يكون هناك ارتفاع ملموس في عددها نهاية العام.
فيما علق الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن القطاع المصرفي من أفضل القطاعات المراقبة من قبل البنك المركزي، بتتبعها معايير دولية بشأن ذلك، خاصًة معايير بازل 2,1 لرأس المال، مبينًا أن إدارات القطاعات المصرفية تتبع جميع المعايير الدولية في البلاغة الائتمانية، السيولة، بالإضافة لمخصصات الديون التي تأخذ بها لعدم تعرضها لهزات مستقبلاً، ذلك ما نعكس على ارتفاع المعايير الذي حققه القطاع المصرفي الأردني.
وبين أن لدى القطاع المصرفي المحلي مساهمات من عدة دول أخرى، وبنسب كبيرة بها، مشيرًا أن هذه الدول ملتزمة بدعم القطاع لعدم تعرضه لأي خطر لاحقًا، وبالتالي فأن هناك جزء كبير من المساهمات إما إقليمية أو دولية، والذي يشير إلى متانة هذا القطاع ومقدار الثقة بها.
وأضاف المخامرة، أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات التي تحقق الأرباح سنويًا، فيما أشاد بقرارات البنك المركزي وخاصًة بتشجيع الاندماج بعض البنوك المحلية بشراءها لبنوك أقليمية لزيادة قوتها.
الكتاب الذي انتظرته ثلاثين عامًا... «لقد اخترت»
