محافظ المفرق ومدراء الأجهزة الأمنية يلتقون بالمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوطين الاستثمارات في المحافظة

يوسف المشاقبة. 

في مبادرة شكلت انطلاقة نوعية للتعريف بمجالات الاستثمار في محافظة المفرق وبيان المشاكل التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها وفق رؤية جديدة لجذب الاستثمارات للمحافظة. 

عقدت جلسة عمل حوارية  في المحافظة ترأسها محافظ المفرق سلمان النجادا وبحضور مدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة وعدد من المستثمرين حول فرص الاستثمار في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة أكدت على أهمية الموقع الاستراتيجي الهام للمفرق والجاذبة للمشاريع الاقتصادية والتنموية.

محافظ المفرق سلمان النجادا تحدث في بداية اللقاء حول الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال وزارة الداخلية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المطلوبة، نظراً لما تتميز به محافظة المفرق من توفير كافة مقومات نجاح المشاريع الاستثمارية بدليل ما نشاهده على أرض الواقع من حركة تجارية واقتصادية والتي تبشر بالخير في المرحلة المقبلة.

وأشار النجادا إلى جلسة العمل والتي جاء بتنظيم من محافظة المفرق وبالتنسيق مع المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة جاءت بهدف بيان أهمية هذه المنطقة والحوافز المقدمة والاستماع إلى بعض الملاحظات والمشاكل من قبل المستثمرين والعمل على متابعاتها مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد النجادا أننا حريصون على إيلاء الجانب الاستثماري الاهتمام لتعزيز دور الاقتصاد الوطني، وذلك لما لهذا الجانب من تحقيق التنمية المطلوبة، ولا سيما الاستثمار والذي استطاع الأردن ان يوفر له البيئة الآمنة والتشريعات المستقرة لهذه الغاية.

مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة الدكتور عرفان الخصاونة استعرض من جانبه نشأة وأهداف المنطقة والحوافز والمزايا المشجعة التي تقدمها المنطقة المستثمرين، منوهاً أن المنطقة تقع على مساحة ٦ آلاف دونم ومناصفة بين البلدين الشقيقين والتي تعد ميناء بري هام ما بين دول الجوار.

وأشار الدكتور الخصاونة إلى أن حجم البضائع عبر البوابة الأردنية بلغت ١٣١ الف طن وبقيمة ٤٦٠ مليون دولار، وعدد الشاحنات ٧١٠٠ شاحنة و٥٤٠٠ سيارة صغيرة، موضحا أن حجم البضائع عبر البوابة السورية بلغت ٤٥ الف طن وبقيمة ٢٠ مليون دينار وعدد الشاحنات ١١٠٠ شاحنة.

وبين الدكتور الخصاونة بأنه عدد العقود التي تم تصويب اوضاعها بلغت ٢٠٥ عقدا، حيث تم استقطاب ١٨ عقدا جديدا، مشيرا إلى أنه يوجد ١٥ شركة تخليص أردنية و٦ شركات سورية عاملة داخل المنطقة.

رئيس مجلس محافظة المفرق المحامي صالح الخشمان أكد على أهمية هذه اللقاءات ما بين المستثمرين وأصحاب العلاقة والتي تشكل نقلة نوعية نحو التعرف أكثر على ما تتميز به محافظة المفرق من وجود مثل هذه المناطق الحرة المشتركة بين الأردن وسوريا والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.

رئيس غرفة تجارة المفرق خيرو العرقان تطرق من جانبه إلى ضرورة العمل التشاركي لإزالة كافة العقبات التي تواجه حركة الاستثمار والعمل على معالجتها لضمان ديمومة جذب المشاريع التنموية والاقتصادية الهادفة، باعتبار محافظة المفرق من المحافظات الجاذبة للمشاريع الاقتصادية والناجحة.

مساعد رئيس جامعة آل البيت لشؤون الاستثمار الدكتور محمد الحدب أكد بدوره على أهمية المحافظة لموقعها الاستراتيجي الهام ما بين دول الجوار والتي تشكل انطلاقة حقيقية لجذب الاستثمارات للمنطقة، مبيناً ان قانون الاستثمار الجديد من شأنها أن يحفز للمستثمرين من خلال تقديم كافة التسهيلات المطلوبة وسرعة الإنجاز نحو إقامة مشاريع اقتصادية مستدامة.

وبين الدكتور الحدب ان وجود منطقة حرة مشتركة بين البلدين وقربها من محافظة المفرق ستعمل على توفير العمالة المهرة والمدربة وبما يخفف من نسبة الفقر والبطالة والتي تعاني منها محافظة المفرق.

نقيب  أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة طالب بدوره بتشكيل مجلس شراكة ما بين أطراف العلاقة ويكون هناك اجتماعات دورية من أجل معالجة كافة العقبات التي تعرقل الاستثمار وبما يوفر الوقت والجهد على الجميع وجذب مشاريع استثمارية وتنموية.

وبين ابو عاقولة إلى أهمية المنطقة الحرة لموقعها الهام بين البلدين والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية وتحريك في عجلة الاقتصاد ونقل البضائع وتشغيل الشحن من كلا البلدين.

وتطرق عدد من المستثمرين إلى عدد من الملاحظات والمشاكل التي تواجههم والحلول المناسبة لها وبما يسهم في تحسين واقع الحركة الاقتصادية في المنطقة لتعود كما كانت في السابق.