الاستثمار الأردني بين التثقيف والتخطيط

يسعى الأردن دوما الى خلق بيئة استثمارية مناسبة و تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية ، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ،  وجاءت رؤية التحديث الاقتصادي حاملة معها أبرز أولويات البرنامج التنفيذي ومؤكدة على الحاجة لإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر وتقديم خدمات استشارية للفرص الاستثمارية على أكمل وجه لتفادي أي عائق يقف في وجه الستثمرين .

 

قال المستثمر الدكتور محمد أبو عطية انهم كمستثمرين لا يواجهون عوائق استثمارية كبيرة ، لكن المشكلة الأساسية  تكمن في عدم التشبييك بين الدوائر  الحكومية بشكل عام والمعنية بالاستثمار بشكل خاص ، وأوضح أن طلبات المستثمرين ومراجعاتهم للدوائر الحكومية تصطدم بعدم علم الدائرة الأخرى المعنية في الموافقة على الطلبات او تسهيل آلية استكمالها .

 وبين في تصريحات خاصة لـ"الأنباط" أن بعض الموظفين ليس لديهم علم كاف بالمراحل الذي يفترض أن يمر بها أي طلب خاص للمستثمر ،إضافة إلى إعتقاده أن  الوزارات والدوائر الحكومية ليس لديها مساحة متاحة من المدة الزمنية الكافية لتطوير اي استراتيجية او خطط استثمارية. 

 

وأكد  ضرورة التشبييك بين الدوائر الحكومية  بالمملكة كافة ، وضرورة التأكيد على الإلمام الكافي بالقوانين والأنظمة والتشريعات فيما يخص الاستثمار سواء للمستثمر أو للموظف ، ووجوب أن يكون هناك أذرع استثمارية أخرى للمستثمر حتى يكون على دراية تامة في كل ما يخص الاستثمار وعلى علم ومعرفة بالاجراءات  الواجب القيام بها.

 ومن جهته قال المستثمر م. محمد شاهين أنه لا بد من النظر بعمق نحو تطوير كل صناعة على حدا وفقا للمشاكل التي تواجهها من أجل جذب الاستثمارات العالمية أو المحلية أو زيادة رغبة المستثمر بشكل أكبر ، مضيفا أنه قبل أي شيء يجب النظر لميزات الأردن من الناحية الاستثمارية .

 وأشار أن الاستثمار يجري بشكل جيد  من الناحية التخطيطة لأن الدولة تقدم للمستثمرين ميزات وخدمات كثيرة  ، أما من الناحية التنفيذية في المؤسسات التي تعنى بالاستثمار فهي تقوم بتنفيذ  الخطط والقوانين التي تم اقرارها كما هي وفي حال كانت الخطة غير مدروسة  جيدا فيكون تنفيذها غير صحيح حتى لو تم تثقيف العاملين .

ولفت الى أن الحملات التثقيفية آخر مراحل التنفيذ الذي يتبع التخطيط الصحيح والرؤيا الواضحة من ناحية الحكومة وتحديد القطاعات التي تتطلب تنمية، وتمكين أكبر للاستفادة من موقع الأردن كجزء من الخارطة الاستثمارية العالمية ، وبالمقارنة بالمملكة العربية السعودية التي تعد  أكبر سوق استثماري بالمنطقة كونها  فتحت أبوابها للمستثمرين وأصبحت قوانينها أسهل لاستقطاب المستثمرين ، وأعرب عن أسفه لسير الأمر على العكس بالأردن ووصفه بالأصعب أن التنفيذ  أصبح أبطأ من الرؤية ،  لافتاً أن الأردن كان من أوائل الدول التي تعي أهمية التنوع الاستثماري. 

وبدروره أكد خبير الأعمال والاستثمار محمد القريوتي لـ"الأنباط" أن الاردن نجح في الخروج بقانون استثمار يدار من مظلة رسمية متمثلة في وزارة الاستثمار ،  وبين ان القانون الجديد سيتبع  ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والمرتبط في الاستثمار خارطة استثمارية وبرامج عمل تنفيذية وكل هذا يصب في مصلحة الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي على حد سواء ، وهذا يربط بالاستثمارات القائمة والجديدة. 

وبين أنه لا بد من توجيه الجهود في سبيل نشر المعرفة والتوعية للعاملين والمستثمرين وكافة القطاعات الاقتصادية ليكون هناك مسار واضح للجميع سواء متلقي الخدمات أو مقدمها ، مضيفا أن التشريعات والقوانين والأنظمة والنافذة الواحدة والجهات ذات العلاقة وترتيب الاولويات والمرجعية القانونية والاجرائية جميعها أمور هامة تحتاج الى نشر التوعية والتوجيه بها بشكل معزز أكثر، كونها ترتبط بشكل ماشر برحلة المستثمر لتحقيق الهدف الاساسي وايصال المستثمر الى الامتيازات المناسبة والاهداف التي تخدم غاية الاستثمار الخاصة به .

 وشدد على اهمية التوعية والتوجيه في الأمور المتقاطعة بين وزارة الاستثمار والمؤسسات الرسمية الاخرى والتي ترتبط بشكل مباشر بسهولة ممارسة الاعمال، من خلال أدوات التكنولوجيا المتطورة التي يمكن الاستفادة منها خصوصا أن الرؤية الجديدة تسعى لأتممة كافة العمليات والتي تساهم بشكل فاعل في سهولة ممارسة الاعمال وتوفر الوقت والكلف والجهد وتساهم في تخفيض مراحل دورة الاعمال .