الجغبير: 7 اتفاقيات وقعت بين الاردن والبحرين، وفرصاً تصديرية إلى الجزائر تصل إلى 60 مليون دينار

زينة البربور

بعد اللقاء الأخير الذي جمعت مملكتي الأردن والبحرين في العاصمة المنامة للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، أجرت " الأنباط " مقابلة مع رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير لمعرفة حيثيات اللقاء، الذي أكد توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين تماشياً مع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم كلاً من البحرين والأردن ومصر والإمارات.

وتابع أن هذه الاتفاقيات تضمنت توقيع مذكرة تفاهم بين القطاع الخاص الأردني والبحريني لافتاً أنه تم عقد ملتقى الأعمال الأردني البحريني بين القطاع الخاص في كلا البلدين، ومذكرة تفاهم في مجال العمل والتدريب المهني، وفي المجال الصحي، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب للأعوام (2023-2025)، وغيرها من الاتفاقيات الأخرى، إضافة إلى إعلان الأردن كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية الجوية العالمي في البحرين.

وأوضح الجغبير أن غرفة صناعة الأردن وعمان تطمح أن يحقق هذا اللقاء النهوض بالصادرات الوطنية إلى السوق البحريني وجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية وتعظيم الاستفادة من كافة فرص التعاون الممكنة بين البلدين، إضافةً إلى بناء شراكات حقيقية وتعاون مثمر بين القطاع الخاص في البلدين مما يعني النهوض بالاقتصاد الوطني وبكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة والتخلص من معضلة البطالة التي أرهقت الجميع.

وأكد أن الغرفة تسعى إلى توطيد العلاقات مع كافة دول العالم للارتقاء بحجم الصادرات الوطنية ودعم الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الأردن لما لذلك من أهمية بالغة في النهوض بكافة القطاعات الاقتصادية وتحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء.

وأضاف أن الغرفة تعمل على عقد العديد من اللقاءات والاتفاقيات مع دول التعاون الخليجي والتوسع إلى دول الإقليم بدايةً من الأسواق الخليجية، باعتبارها أسواق كبيرة لتحقيق ميزة التنافسية المطلوبة، إضافة إلى نيتها بزيارة المملكة العربية السعودية خلال الفترة (21-27) كانون الأول من العام الحالي لعقد لقاءات عمل ثنائية مع التجار والمستوردين والصناعيين السعوديين في كلٍ من؛ مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، ولبحث العلاقات الثنائية بين الطرفين وسبل تعزيزها والارتقاء بها.

ودعا الجغبير إلى تطبيق كافة المبادرات التي جاءت بين طيات رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ قانون تنظيم البيئة الاستثمارية على الوجه المطلوب بما يضمن تعزيز وتنظيم البيئة الاستثمارية في الأردن وإزالة كافة المعيقات والتحديات التي تقف عائقاً أمام جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد، وتمكين الاستثمارات القائمة حالياً.

وحول العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الأسواق الأردنية والجزائرية أشار الجغبير إلى النمو الملموس للصادرات الاردنية خلال العامين الماضيين، مبيناً ارتفاع حجم الصادرات الوطنية إلى الجزائر بحوالي 7.5% خلال الأشهر العشر الأولى من العام 2022، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، مؤكداً أنها مازالت دون المستوى المأمول حيث لم تتجاوز حاجز ال 60 مليون دينار خلال تلك الفترة.

وتابع أن حجم المستوردات الأردنية من الجزائر خلال الأشهر العشر الأولى من العام 2022 وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 2017 لتصل إلى ما يقارب 94.9 مليون دينار، مسجلةً بذلك نمواً ملحوظاً بما نسبته 71%، وليصل بذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يقارب 156 مليون دينار، مسجلاً نمواً بحوالي 39%، ويعزى ذلك إلى النمو الأكبر في المستوردات الأردنية من جمهورية الجزائر.

وبين أن الأردن يملك فرصاً تصديرية كبيرة إلى السوق الجزائري تصل إلى ما يقارب 60 مليون دينار، تركزت في العديد من المنتجات الصناعية الوطنية، على رأسها منتجات الملابس بحوالي 20 مليون دينار، تلاها الصناعات الدوائية بحوالي 15 مليون دينار، إضافةً إلى منتجات الآلات والكهربائيات بحوالي 5 مليون دينار.

وختم حديثه بأمله أن يحمل العام الحالي المزيد من النمو في الصادرات الوطنية إلى الجزائر وعلى وجه الخصوص بعد زيارة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لجمهورية الجزائر خلال الشهر الماضي، فقد أسس جلالته والرئيس الجزائري لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي عنوانها "آفاق أوسع لعلاقات البلدين الشقيقين التجارية والاستثمارية".

من الجدير ذكره أن حجم الصادرات الوطنية إلى البحرين بلغ خلال الأشهر العشر الأولى من العام 2022 بلغ حوالي 38.4 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات الأردنية من البحرين حوالي 94.8 مليون دينار، ليبلغ بذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 136.9 مليون دينار، مسجلا نمواً بحوالي 85% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2021، كما يملك الأردن فرصاً تصديرية غير مستغلة إلى السوق البحريني تصل إلى حوالي 38 مليون دينار، تركزت في قطاع الألبسة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية.