موجات اللجوء و تفتت الملكية والزحف العمراني قلص المساحات المزروعة بإربد

فرح موسى:

    قال مزارعون في محافظة اربد ان الزحف العمراني على الأراضي الصالحة للزراعة  ادى الى تقلص المساحات المزروعة  التي كانت توفر نسبة عالية من المحاصيل الزراعي للاستهلاك المحلي والتصدير احيانا.

 وبينوا الى صحيفة "الانباط" ان العزوف عن الزراعة، يعود لأنها لم تعد تلبي طموح أصحاب الأراضي المادي،  ولا تحقق الدخل المناسب، إضافة الى عدم اهتمام الحكومة بدعم المزارعين وتوفير خدمة الارشاد  والتوعية الزراعية، والاسمدة والرش بالمبيدات لمحاربة الحشرات والامراض التي تصيب الاشجار والمزروعات.

 الخبير الزراعي ماجد عبندة قال ان أراضي شمالي الأردن من أخصب الأراضي المنتجة للمحاصيل الزراعية في المملكة ، اذ  كانت تعد في نهاية الستينيات، المصدر الرئيس لزراعة  القمح والشعير والبقوليات، ثم تحولت الى زراعة الخضار، والأشجار المثمرة، (خاصة الزيتون)، ضمن المناطق المرتفعة، مما أدى الى انخفاض نسبة الأراضي المخصصة للمحاصيل الحقلية، وأصبحت نسبة الاكتفاء الذاتي  بها لا تتجاوز 7%.

وأضاف انه كان يوجد نحو مليون ونصف المليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة في محافظة إربد، لذلك كانت تعد من أهم المحافظات الزراعية في المملكة، لما تحتويه من تنوع جغرافي، ومناخي، يتمثل في أراضي الأغوار المروية التي تنتج الخضار المحمية، واشجار الحمضيات، والنخيل، والجوافة، وغيرها، والأراضي المرتفعة البعلية التي تنتج المحاصيل الحقلية، والخضار الصيفية، والأشجار المثمرة، إضافة الى الأراضي الشرقية التي تنتج الخضار المحمية تحت الري.

وبين عبندة، ان موجات اللجوء المتكررة التي تعرضت لها محافظة إربد وما حولها، والزيادة المضطردة لعدد السكان، زاد الطلب على إنشاء مساكن جديدة، حيث ادخلت البلديات بعض الأراضي الزراعية لغايات تجارية واسكانية،  وعملت على مد الشوارع الرئيسية فيها، كشارع البترا، والحزام الدائري، وغيرها، مما ساهم في تقليل المساحة الزراعية، وارتفاع أسعار الأراضي.

وأشار الى أنه بالرغم من صدور نظام استعمالات الأراضي عام (٢٠٠٧)، الذي حاول حماية الأراضي الزراعية المتبقية، بمنع استخدامها لأغراض أخرى، إلا أنه جاء متاخراً، وذلك بعد أن فقدنا آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة، والعميقة، والبعلية، وبين عبندة ان تشريع قانون تقسيم الأراضي الزراعية من دونمين الى أربعة دونمات زراعية ريفية، بعد أن كان لا يسمح بإفراز أقل من عشرة دونمات زراعية، قلل من استخدام الآلات الزراعية، وزاد من الكلفة على المزارعين، نتيجة تقليص المساحة الزراعية.

ودعا الى  المحافظة على ما تبقى من الأراضي الزراعية، والتحول الى الزراعة المائية والمحمية، لاستغلال المساحات الضيقة، وتعظيم الإنتاج الزراعي، والتوجه الى  زراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والعمل على تطوير الصناعات الغذائية لاستيعاب الفائض من الإنتاج.

واوضح عبندة انه  يمكن التوسع بفكرة زراعة الأسطح، وإعادة ثقافة إنتاج حاكورة البيت، واستغلال قطع الأراضي المهملة، المنتشرة داخل المدن، حيث يمكن  أن تعمل مديريات الزراعة، والبلديات على تأهيلها، وتجهيزها، لزراعتها من قبل المجاورين لها، والاستفادة منها.

  رئيس الجمعية الأردنية لحماية الحياة البرية، عمر عودات قال إن تفتت الملكية للأراضي الزراعية، والزحف العمراني، وعزوف المواطنين عن الزراعة، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج، أدى الى انخفاض المساحات المزروعة، و تناقص كميات الإنتاج.

وبين ان قرار وزير الإدارة المحلية، وقف تقسيم الأراضي الزراعية، صب في المصلحة الوطنية للحفاظ على الأراضي الزراعية، داعيا الى  استمرار نفاذ هذا القرار، ووقف تقسيم الأراضي الزراعية، ووضع بعض التعليمات والأنظمة التي تصب في مصلحة الأراضي الزراعية، للحفاظ عليها للأجيال القادمة.

واشار العودات الى  أن التغييرات المناخية وانخفاض المعدل المطري، وارتفاع درجات الحرارة، وظاهرة الانحباس المطري، ساهمت  في العزوف عن الزراعة، واصبحت نسبة المخاطرة في القطاع الزراعي، ضمن الظروف المناخية  الصعبة والمتذبذبة.

وشدد على دعم المزارعين بتخفيض كلف الإنتاج، لأن ذلك يعود بالفائدة على المجتمع.

المزارع عمر أبو الجزر، أكد انحسار الأراضي الزراعية في المحافظة  إذ أصبح الجميع يبني على مساحات كبيرة من الاراضي  الزراعية، دون حسيب أو رقيب.

وقال المواطن عبدالرحمن الدلاهمة، إن الأراضي الزراعية بإربد، أصبحت من الماضي، إذ لم يتبقَ منها إلا القليل، وحتى أصحاب هذه الاراضي لايقومون بالاستفادة منها، إذ لا جدوى من زراعتها، اذ وجدوا ان بين بيعها، أو البناء