عايش: لا يؤدي المطلوب ٠٠ البنك الدولي يدعم الأردن ب 1.5 مليون دولار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

سبأ السكر

في ظل موافقة البنك الدولي على تعديل تمويل مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح"، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن، والذي بلغ  قيمته 6.5 ملايين دولار، ضمن صندوق اتئماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، لتبلغ قيمته بعد الموافقة على أضافة ما يقارب  9.3 ملايين دولار للمشروع، تشمل 1.5 مليون دولار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و2 مليون دولار لدعم إصلاحات تخص المشتريات العامة، إضافة إلى توصيات بتبسيط تصميم المشروع من خلال تقليص عدد المكونات من 3 عناصر إلى عنصرين؛ مكون لتمويل سكرتارية الإصلاح ومكون آخر لتمويل صندوق دعم الإصلاح.

علق الخبير الاقتصادي حسام عايش على أن مبلغ 1.5 مليون دولار لمشاريع الشراكة بين القطاعين؛ لا يؤدي لإخراج نتائج من مصفوفة إصلاحات اقتصادية عند الحديث عن حجم اقتصاد نحو 33 مليار دينار، مشيرًا "أن هذه المساعدات بهذه الأرقام والبيانات لا تؤدي إلى النتائج المطلوبة وإنما ليستفيد منها العاملين بها".

وتابع، " أن وصول الحكومة لهذا المستوى من التفصيل للمساعدات ذات قيمة صغيرة كتمويل الشراكة بين القطاعين"، وجب عليها مراجعة النتائج المترتبة منه؛ كونها شراكة استراتيجية يتحدث عنها منذ أكثر من عقدين من الزمن، مضيفًا أن الحكومة لا تزال تتحدث عن ما يقارب 1.5 مليون دولار من أجل التمويل هذه الشراكة.

وبين عايش، أن المنح والمساعدات بكثرة تعددها؛ تبقى التزامات وجبة على الدولة تسديدها، داعيًا بآن الأوان بالنظر لها في طريقةً مختلفة ذلك لعدم معرفة ما هو العائد منها، متساءلًا أنه من الصحيح أن المساعدات لها دورًا، ولكن أين هذا الدور، وطريقة صرفه، ومن المستفاد منه، فيما "أن العائد من هذه المنح والمساعدات أقل من كلفتها، والالتزام في سدادها يفوق قدرة المجتمع على تحمل نتائج هذه الكلفة، وهذا ما يعبر عنه في ظل الاحتجاجات  التي تعبر عن تراجع مستوى المعيشة والانفاق للأفراد".

وأشار إلى أن الأمر ليس متعلقًا بالمبالغ التي ستذهب لتمويل المشاريع، وإنما بالجدوى والعائد من النفقات؛ مبينًا أن الكثير من هذه المساعدات تأتي على شكل قروض وتسمى بالمساعدات لأجل انخفاض الفوائد عليها وطول مدة سدادها، داعيًا الجهات المعنية والرقابية  أن تطلع بمسؤولياتها ودورها لتعرف على الكيفية التي يتم من خلالها انفاق المساعدات.

ووجهة عايش التساؤلات للجهات المعنية بإمكانية توضيح نتائج ومخرجات مصوفة الإصلاح التي أعلنت في مؤتمر مبادرة لندن لعام (2019-2022)، ولماذا تم تمديدها لعام 2024 ، مبينًا أن تمديدها لهذا العام لم يبقيها بنفس مسماها كمصفوفة إصلاح بسبب وجوب تنفيذه بالموعد المحدد لها، والحاجة التي تم لإجلها، بالإضافة إلى وجود نتائج مترتبة على المصفوفة الإصلاح بوجود سياسات تتأخذ بشأنه، مشيرًا إلى أنه بمجرد التأجيل يعني أن الهدف من ذلك الانفاق أكثر من العائد؛ " وهي الأشكالية التي تتعلق بالكثير من البرامج المطروحة من المنح والمساعدات والقروض في المملكة"

وتابع، "بأنه من الواضح أن الشراكة لم تثمر، في حين أن مفهوم الشراكة مفهومًا غريب لأن الحكومة تعتبر نفسها صاحبة السلطة، فيما يحتاج القطاع الخاص إلى خصخصه بينما بعض قطاعاته تعتند بشكل كبير على الانفاق الحكومي  بنشاطها الاقتصادي"، مبينًا أن "الحال من بعضه في القطاعين" وفق المنهجية السائدة حاليًا لا يعملان سويًا لانتاج مثمر.

من الجدير ذكرهُ، تهدف إعادة الهيكلة المقترحة إلى تمديد الجدول الزمني للمشروع لمدة 18 شهرا، ليصبح تاريخ الإغلاق في 30 حزيران/يونيو 2024، بدلا من التاريخ الحالي 31 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، فيما سيعالج البنك الطلب الحكومي الآخر بإضافة 9.3 ملايين دولار من خلال مشروع جديد تحت عنوان "تمويل إضافي: تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن".