الطب النفسي بين الوصمة والخوف من المجتمع

سارة القرعان وتمام بعيرات

برر العديد من المواطنين في حديثهم مع صحيفة "الأنباط أن الأسباب التي تقف حائل بينهم وبين زيارتهم لعيادات الصحة النفسية في حال إصابتهم بأحد الاضطرابات النفسية لعدة أسباب أبرزها ؛ التكلفة العالية، وعدم استفادتهم من العلاج، وأيضا وصمة العار، وثقافة العيب، فيما ذهب آخرون برأيهم إلى أن زيارة الطبيب النفسي مهمة للغاية، خاصة أن الصحة النفسية تأثر بشكل أساسي ومباشر على صحة الجسد وفاعليته، مشيرين إلى أن الخوف من المجتمع لم يعد كـ سابق عهده وأصبح المواطن أكثر وعياً بمفهوم الصحة النفسية وأهميتها. 

أخصائي الطب النفسي خالد بني هاني أكد أن الإقبال على زيارة العيادات النفسية ارتفع في آخر سنتين، معزياً إياه لـ عدة أسباب أبرزها؛ زيادة الوعي عند المواطنين بسبب انخفاض مستوى الشعور بوصمة العار تجاه المرض النفسي، وانتشار المخدرات التي أصبحت تؤدي إلى تصرفات وسلوكيات خاطئة، مبينا أن الاحصاءات حول أعداد الزيادة تتفاوت خاصة أن هناك زيادة ملحوظة تقدر بـ  7- 15 زائر يوميا.  

وأوضح في حديثه مع "الأنباط" أن أكثر الأمراض والاضطرابات النفسية التي يتم تشخيصها في العيادة، اضطرابات وقلق وإكتئاب، وسوء استخدام المؤثرات العقلية وتسبب الإدمان، مشيرا إلى أن هناك حاجة لزيادة عدد العيادات النفسية وبشدة، خاصة أن هناك شح بالعيادات وتوزيع العيادات النفسية الحكومية والخاصة بالخدمات الطبية الملكية، وعدد المجتمع يفوق عدد الأطباء النفسيين الموجودين وهناك نقص، ويجب أن تتوفر عيادات متخصصة لهذه الفئة وأغلب هذه العيادات تتواجد في عمان واربد والزرقاء، مؤكدا أن هناك وعي مجتمعي بـ الصحة النفسية لكنه ما زال أقل من اللازم .  

وأضاف أن الحد الأدنى للجلسة الواحدة تكلف 50 دينار، أما المراجعات 25 دينار لكل نصف ساعة، مبينا أنه خفض السعر لإتاحة الفرصة للناس بشكل عام لزيارة الطبيب النفسي لأن أغلب الاسئلة التي أتلقاها على السوشال ميديا تكون عن التكلفة قبل أن يسألوني عن موقع العيادة لأن الأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن الأهتمام الأكبر لوزارة الصحة يكون لأمراض أخرى مثل السرطان، داعيا إلى زيادة الإنفاق وزيادة التوعية بالطب النفسي وتسليط الضوء عليه.

من جهته أشار أستاذ علم النفس في  جامعة اليرموك الدكتور فراس الجبور أن فكرة الوصمة موجودة بجميع المجتمعات العربية، مبينا أنها  تأتي من مفاهيم اجتماعية سائدة في المجتمع والأحكام التي يطلقها المجتمع على من يزور العيادات وتقيّم الأشخاص تقييما جائرا ، مشيرا إلى أن  كل منا يتعرض بحياته للحظة ضعف أو ضغوط نفسية أو صدمات تستدعي استشارة وطلب مساعدة لأن البعض . 

 وأضاف لـ "الأنباط" أن الأزمة تترك أثرا على انفعالات الشخص، وبناء عليه يقوم بـ طلب المساعدة حتى لا تتطور وهذا الشيء طبيعي وصحي، مشيرا إلى أنه إذا أراد أحد ما طلب الاستشارة أو زيارة الطبيب يحاول قدر الإمكان إخفاء الأمر حتى عن أقرب الناس له لأنه يعرف مسبقا أنه سيوصم وستختلف نظرتهم له حتى مع مرور الزمن لأن الثقافة المجتمعية جامدة لا تتغير، مبينا أن  قضية السر والخفاء تؤثر على فعالية العلاج إذا عرف الناس أنه يزور عيادة سيزيد وضعه النفسي سوء.

وتابع، أن السبب الرئيسي لـ الوصمة "الثقافة الاجتماعية السائدة" المستمدة من القيم القديمة وآن الأوان لأن تتغير هذه المفاهيم وتتطور، والعامل المادي أو الاقتصادي بمعنى أن الأسر المرفهه والطبقات الاجتماعية الأعلى لديها مرونة وتتفهم الحالات النفسية، وأيضا قوة تأثير القيم الراسخة القديمة ( الموروث الثقافي) لها تأثير أكبر من المستوى التعليمي والثقافي بمعنى أن هناك أشخاص مثقفين يحملون شهادات عليا لكن ما زالوا يستخدمون الوصمة لوصم الآخرين، منوها أن التغيير قادم لكن يحتاج وقت.

وللتغلب على الوصمة أشار الجبور إلى أن القصة مرتبطة بزيادة الوعي والثقافة عند الأشخاص، فـ اليوم ليس كل من يزور مركز أو عيادة "مجنون" فكثير من الأشخاص العاديين يحتاجوها لإنقاذ حياتهم من الانتحار مثلا، لأن هناك الكثير من الأشخاص في مجتمعنا اليوم نرى أن سبب إنتحارهم في حال قمنا بتشخيصهم أقرب أن يكون بسبب مشكلة نفسية بسيطة أو معدل الدخل، أو أنه وجد نفسه في مزاج حزين، او دخل في نوبة اكتئاب أثرت عليه من أشهر، ولم يستطع موجهتها وبالتالي لجأ لـ الإنتحار.

وتابع أن هناك دور على الجامعات والمدارس والمؤسسات الدينية والأسر ووسائل الإعلام لـ ترسيخ الوعي بـ العلاج النفسي ، لكن لا يوجد اهتمام بهذه النقطة بالرغم من أننا نرى أن هناك برامج وفعاليات رسمية وخاصة تثير هذه القضية بـ إستمرار. 

وطالب الجبور، المؤسسات الدينية بـ العمل على ترسيخ مفاهيم الوعي، ووضع مساق يعالج موضوعات الصحة النفسية، منها الوصمة الاجتماعية ضمن خطة الطلاب في التخصصات الجامعية المختلفة، مبينا أن هناك بعض الجامعات تعمل أنشطة مثل جامعة اليرموك التي أقامت بعض ورش العمل شارك فيها العشرات، لافتا إلى أن هذا العمل جيد لكنه غير كافي.

وفي السياق قال نائب وعضو اللجنة الصحية النيابية في مجلس النواب أحمد السراحنة أن الاضطرابات النفسية أولوية في الأنظمة الصحية، لأن الاضطراب النفسي يؤدي الى مشاكل كثيرة، لذلك يجب أن يكون له أولوية في العلاج، مبينا أن عدد المراكز والمستشفيات الحكومية المتخصصة بالصحة النفسية غير محدد ولا يوجد عيادة نفسية ثابتة في المراكز الصحية الشاملة، لكن هناك يوم محدد في الأسبوع، مبررا أن ذلك يعود للنقص في تخصص الطب النفسي وجميع التخصصات . 

وأضاف في تصريحات لـ الأنباط" أن الدور في زيادة الوعي بالصحة النفسية ومواجهة فكرة الوصمة الاجتماعية منوط بـ موظف وزارة الصحة والطبيب النفسي، وهذا دورهم الذي يجب أن يتابعوه ويعرفوه اكثر.

وتابع السراحنة حديثه حول شمول الصحة النفسية في التأمين بالقطاع الخاص، أن هذه الشروط تقدمها شركات التأمين الخاصة نفسها وليس وزارة الصحة، ويجب الضغط على هذه الشركات واتحاد شركات التأمين الأردني لـ شمول هذه الفئة والأمراض في التأمين الصحي الخاص.

وأكد، أن اللجنة الصحية النيابية لطالما طالبت بـ زيادة العيادات النفسية بشكل أكبر بحيث تغطي أماكن عدّة من المجتمع ربط المراكز الصحية الشاملة بالمستشفيات وجميع الاختصاصات الطبية الهامة ومنها الطب النفسي، مبينا أن اللجنة دائما تطالب بزيادة الكوادر الصحية والطبية بجميع المراكز الصحية والمستشفيات ومن ضمنها الأطباء النفسيين ، مشيرا إلى أن عملية الرقابة على عمل الطبيب غير موجودة، لأن هذا عمل الطبيب لا يوجد عليه رقيب لأن هذا اختصاصه وهذا عمله ، مبينا أنه لا يتم مراقبة طريقة علاجه لأنه مرخص من قبل وزارة الصحة ومرخص من وزارة اختصاص. 

من جهته قال مدير التأمين الصحي في وزارة الصحة نائل العدوان أن التأمين الصحي يشمل الأمراض النفسية موضحا أنهم معفيين من كل شيء في العلاج النفسي في المراكز والمستشفيات الحكومية ولكن بدون بطاقة تأمين صحي. 

وأكد العدوان في حديثه مع "الأنباط" أن أسعار العلاج مثلها مثل أي دواء آخر "ربع دينار" في المراكز والمستشفيات الحكومية، موضحا أن هناك قسم للنفسية وفي المستشفيات الحكومية لكنها موجودة في المراكز الصحية الشاملة منوها أنه لا يعلم عددها بالتحديد.

الجدير بـ الذكر أن وزارة الصحة تنفق على الصحة النفسية من موازنتها العامة حوالي 10,1 مليون دينار بنسبة 2.5% من إجمالي النفقات المباشرة على المستشفيات الحكومية لـ العام 2021،  مع الإشارة لـ وجود ما يقارب الـ 52 عيادة طب نفسي تابعة لوزارة الصحة منتشرة في مختلف محافظات المملكة، وما يقارب الـ 55 عيادة طب نفسي تنتمي لـ القطاع الخاص غالبيتها تتخذ العاصمة عمّان مقرًا لها، إضافة إلى وجود 135 طبيبا نفسيا مسجلا في جمعية الأطباء النفسيّين.