البث المباشر
"الخارجية" تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة مدعي عام عمان يقرر توقيف سبع اشخاص على قضية صوبة "شموسة" لجنة الإعلام في الأعيان تلتقي السفير الصيني البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير – الجوائز لعام 2026 الخوالدة: هذا ما قلته بخصوص الضمان الاجتماعي وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. إطلاق عروض حصرية من Orange Money خلال شهر رمضان المياه والبوتاس توقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمارات العيسوي يلتقي وفدا من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني لماذا يغيب الصوت الرياضي العربي عن معركة المناخ؟ تجارة عمّان وإدارة السير تبحثان تنظيم الحركة المرورية خلال رمضان والأعياد الدرادكة يحاضر في “الأردنية للعلوم والثقافة” حول آثار الحرب على مصادر الطاقة في الأردن في البدء كان العرب الجزء الثاني عشر وزير العدل: إنجاز المعاملات إلكترونيا وإلغاء الاختصاص المكاني أبرز ملامح المعدل لقانون الكاتب العدل انخفاض سعر الغاز الأوروبي بنسبة 15% وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان آفاق استعادة التهدئة والاستقرار في المنطقة الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف مبنى سكنيا في المنامة 105.1 دنانير سعر الذهب "عيار 21" في السوق المحلية إجراء 182 قسطرة "إنقاذ حياة" الشهر الماضي ضمن بروتوكول الجلطات القلبية احباط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات

التنمية السياسية ونقابة المعلمين ،،،

التنمية السياسية ونقابة المعلمين ،،،
الأنباط -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،
استغرب من بعض التناقضات التي تحدث في الأردن من ممارسات تتعارض وتوجه الدولة الأردنية نحو التحديث السياسي ، مع دخولها المئويه الثانية ، والتحديث الذي عملت الدولة الأردنية وتوافقت عليه ،وقامت بإنجازه في فترة زمنية قياسية ،ابتدأت بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، مرورا بموافقة الحكومة على مخرجات اللجنة وتوصياتها، واقرار هذه التوصيات كمشاريع قوانين للانتخاب والأحزاب السياسية بالإضافة إلى التعديلات الدستورية كما جاءت من اللجنة الملكية دون تعديل أو إضافة ، وإرسالها إلى مجلس النواب الذي وافق عليها كما جاءت من الحكومة، ومن ثم مصادقة الملك عليها وصدورها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ ، ومن أهم مضامين التحديثات السياسية التوجه نحو الحكومات الحزبية والبرلمان الحزبي خلال عشر سنوات ، وتوفير كافة الضمانات لتطوير وتنمية الحياة الحزبية وتشجيعها، ولتحسين الأجواء السياسية لحفز الناس وتشجيعهم على الإقبال على المشاركة في الحياة السياسية والحزبية ، لا بد من التوسع في توفير أجواء الحريات العامة ، وما دفعني لهذه المقدمة إقدام بعض الجهات الرسمية على اعتقال المعلمين ومحاولة منعهم من ممارسة حقهم الدستوري في الاعتصام أمام وزاراتهم للمطالبة بحقوقهم المهنية باعادتهم إلى أعمالهم كمعلمين وتربويين ، يعني أن مطالبهم حقوقية عملية وليست سياسية ، وليست احتحاجية أو تصعيدية، وعددهم لا يتجاوز العشرات وليس لهم تأثير على الأمن والنظام العام ، واستغرب إن صحت المعلومة حسب ما شاهدنا على أحد الفيديوهات من محاولة منع بعض المعلمين وعرقلة وصولهم إلى موقع الوزارة وهو موقع الاعتصام ، وما الفرق بين اعتصام المعلمين واعتصام متقاعدي شركة الفوسفات الذي سمح لهم دون أي اعتراض ، مع العلم ان عددهم يفوق عدد المعلمين بأضعاف، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تبادر وزارة التربية والتعليم إلى محاورتهم وطي هذا الملف الذي طال زمنه، وهل هي عاجزة عن حل مشكلتهم وهم لا يتجاوز عددهم العشرات مقارنة بعدد الكادر الإداري والتعليمي للوزارة والذي يصل إلى عشرات الآلاف ، لقد حان الوقت للتعامل مع هذا الملف بجدية من قبل الحكومة وطي هذا الملف لنتفرغ لتنفيذ وإنجاح منظومة التحديث السياسي بكل سلاسة دون معوقات أو منغصات ، وسحب الحجج من قوى الشد العكسي التي تسعى جاهدة لإفشال التنمية السياسية ، وتراهن على إفشالها ،فهل من متعظ ؟ ومن رجل رشيد ؟ نتمنى ونسأل الله ذلك، وللحديث بقية .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير