البث المباشر
بعد ليلة من الصمود.. النشامى إلى نصف النهائي لمواجهة السعودية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها فتح باب التقديم للدورة الأولى من جائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار الصحة العامة .. من خدمة اجتماعية إلى ركيزة أمن قومي الكهرباء الأردنية تؤكد سرعة استجابتها للبلاغات خلال المنخفض الجوي الأرصاد: تراجع فعالية المنخفض واستقرار نسبي على الطقس وزارة الإدارة المحلية تتعامل مع 90 شكوى خلال الحالة الجوية توقف عمل "تلفريك" عجلون اليوم بسبب الظروف الجوية إخلاء منزل في الشونة الشمالية تعرض لانهيار جزئي أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الاثنين المصدر الحقيقي للنقرس دراسة : الاكتئاب الحاد مرتبط بخلل المناعة كيف يمكن لوضعية النوم أن تهدد الصحة الجسدية والعصبية؟ انطلاق مرحلة قرعة الاختيار العشوائي لبطولة كأس العالم فيفا 2026 إدراج شجرة زيتون المهراس على قائمة التراث الثقافي غير المادي الارصاد : تراجع فاعلية المنخفض الجمعة... التفاصيل للايام القادمة. الأردن والإمارات: ضرورة الالتزام بوقف النار في غزة وإدخال المساعدات 4 وفيات من عائلة واحدة بتسرب غاز مدفأة في الزرقاء الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية وزارة الأشغال تطرح عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية

التنمية السياسية ونقابة المعلمين ،،،

التنمية السياسية ونقابة المعلمين ،،،
الأنباط -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،
استغرب من بعض التناقضات التي تحدث في الأردن من ممارسات تتعارض وتوجه الدولة الأردنية نحو التحديث السياسي ، مع دخولها المئويه الثانية ، والتحديث الذي عملت الدولة الأردنية وتوافقت عليه ،وقامت بإنجازه في فترة زمنية قياسية ،ابتدأت بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، مرورا بموافقة الحكومة على مخرجات اللجنة وتوصياتها، واقرار هذه التوصيات كمشاريع قوانين للانتخاب والأحزاب السياسية بالإضافة إلى التعديلات الدستورية كما جاءت من اللجنة الملكية دون تعديل أو إضافة ، وإرسالها إلى مجلس النواب الذي وافق عليها كما جاءت من الحكومة، ومن ثم مصادقة الملك عليها وصدورها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ ، ومن أهم مضامين التحديثات السياسية التوجه نحو الحكومات الحزبية والبرلمان الحزبي خلال عشر سنوات ، وتوفير كافة الضمانات لتطوير وتنمية الحياة الحزبية وتشجيعها، ولتحسين الأجواء السياسية لحفز الناس وتشجيعهم على الإقبال على المشاركة في الحياة السياسية والحزبية ، لا بد من التوسع في توفير أجواء الحريات العامة ، وما دفعني لهذه المقدمة إقدام بعض الجهات الرسمية على اعتقال المعلمين ومحاولة منعهم من ممارسة حقهم الدستوري في الاعتصام أمام وزاراتهم للمطالبة بحقوقهم المهنية باعادتهم إلى أعمالهم كمعلمين وتربويين ، يعني أن مطالبهم حقوقية عملية وليست سياسية ، وليست احتحاجية أو تصعيدية، وعددهم لا يتجاوز العشرات وليس لهم تأثير على الأمن والنظام العام ، واستغرب إن صحت المعلومة حسب ما شاهدنا على أحد الفيديوهات من محاولة منع بعض المعلمين وعرقلة وصولهم إلى موقع الوزارة وهو موقع الاعتصام ، وما الفرق بين اعتصام المعلمين واعتصام متقاعدي شركة الفوسفات الذي سمح لهم دون أي اعتراض ، مع العلم ان عددهم يفوق عدد المعلمين بأضعاف، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تبادر وزارة التربية والتعليم إلى محاورتهم وطي هذا الملف الذي طال زمنه، وهل هي عاجزة عن حل مشكلتهم وهم لا يتجاوز عددهم العشرات مقارنة بعدد الكادر الإداري والتعليمي للوزارة والذي يصل إلى عشرات الآلاف ، لقد حان الوقت للتعامل مع هذا الملف بجدية من قبل الحكومة وطي هذا الملف لنتفرغ لتنفيذ وإنجاح منظومة التحديث السياسي بكل سلاسة دون معوقات أو منغصات ، وسحب الحجج من قوى الشد العكسي التي تسعى جاهدة لإفشال التنمية السياسية ، وتراهن على إفشالها ،فهل من متعظ ؟ ومن رجل رشيد ؟ نتمنى ونسأل الله ذلك، وللحديث بقية .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير