الطفلة مريم تشعل المغرب .. اغتصبوها مرتين وقتلت خلال إجهاض سري

الأنباط -

أعلن ائتلاف جمعيات مدافعة عن حقوق النساء الثلاثاء "يوم حداد" على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب إثر وفاة مراهقة مطلع سبتمبر نتيجة عملية إجهاض سرية أجريت لها في قرية، وسط البلاد.

وأثارت وفاة مريم (14 عاما) في قرية بوميا، بمحافظة ميدلت، في جنوب شرق المغرب، تنديدا واسعا من قبل منظمات غير حكومية.

وتم توقيف أربعة مشتبه فيهم في القضية، من بينهم والدة الضحية، حسب التلفزيون الحكومي 2 أم.

وكتب ائتلاف "خارجة عن القانون" في منشور على فيسبوك: لروح مريم، وأرواح كل النساء اللواتي أزهقن أثناء عمليات إجهاض سري، وللتنديد بهذه القوانين الرجعية، ينظم ائتلاف 490 يوم حداد، حتى لا ننسى فاجعة مريم".

ودعت الجمعية الحقوقية إلى "كتابة كلمات للترحم ولتكريم مريم مع استخدام هاشتاغ #مريم، أو عن طريق إعادة نشر هذه الصورة".

وتم توقيف أربعة مشتبه فيهم في القضية، من بينهم والدة الضحية، حسب التلفزيون الحكومي 2 أم.

وأضاف: "سنتذكرك دائما مريم، وسنناضل بكل ما أوتينا من قوة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة من بنات وأبناء هذا الوطن".

وقالت المشاركة في تأسيس ائتلاف "خارجة عن القانون"، صونيا التراب، لفرانس برس إن "المأساة مرت دون أن نكترث لها. نحاول أن نستغل هذا النشاط الرمزي لتنبيه الرأي العام".

الباحث، محمد عبد الوهاب رفيقي، كتب في منشور على فيسبوك: "تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل غير مرغوب فيه، مما دفع العائلة إلى اللجوء لقابلة وتقني بالمستشفى قدم نفسه على أنه ممرض من أجل إخضاع الضحية لعملية إجهاض سري وغير آمن".

وأضاف رفيقي أن "الضحية فارقت الحياة نتيجة نزيف حاد، ليتم اعتقال الأطراف المشاركة في هذه العملية".

وتساءل: "من المسؤول على هذه المأساة؟ لاسيما أننا أمام حمل غير مرغوب فيه ناتج عن اغتصاب".

ودعا إلى "المناداة بصوت مرتفع من أجل التسريع في تعديل هذه القوانين الظالمة كي لا نفقد ضحايا أخريات".

وعلى مواقع التواصل، كتب أحد الأشخاص: "جميل أن نطالب بتغيير القوانين لتكون في صالح الضحية المغتصبة، لكن الأجمل أن نطالب كذلك بتغيير القوانين لتشديد العقوبة على الجاني المغتصب".

وكتب آخر: "مريم المسكينة اغتصبت مرتين، بسبب الجهل والثقافة الذكورية المريضة والشيخوخة السلطوية على جسد المرأة".

وتساءل آخر: "هل يتقبل المجتمع المغربي الفتاة المغتصَبة؟".

واعتبرت منظمة "ربيع الكرامة" أن "الإجهاض حدث في داخل بيت رجل شاب كان يستغل الضحية جنسيا".

وأكدت صونيا التراب أن "الهدف من الحداد أن تنتشر المعلومة إلى خارج فضاء الناشطين لأنه يجب أن تكون النساء محميات وأن تتغير القوانين القديمة".

ويعاقب القانون المغربي الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وهو ينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين) والذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات في السجن).

وانخرط المغرب، في عام 2015، في نقاش عميق بشأن تخفيف تشريعاته، في مواجهة إجراء مئات عمليات الإجهاض السرية التي تتم كل يوم، في ظروف صحية كارثية في بعض الأحيان.

وأوصت لجنة رسمية بأن يسمح بالإجهاض في "بعض حالات القوة القاهرة"، لاسيما الاغتصاب أو خطر حدوث تشوهات خطيرة.

ولم يقر أي قانون هذه التوصيات.