الاصلاح الإداري وحكومات التنفيذ

حسم جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في لقائه مع أسرته في السلط من وجهاء وشيوخ السلط موضوع الاصلاح الإداري وقال جلالة الملك (أنهينا مسارات التحديث الثلاث الإداري والسياسي والاقتصادي والحكومات علبها التنفيذ والعمل في الميدان )

ولما كان الاصلاح الإداري هو قاعدة نجاح الاصلاح السياسي والاقتصادي ونجاح اي إصلاح ودون إصلاح إداري جذري لن ينجح اي إصلاح آخر والإصلاح الإداري يقوم في رأيي على تطبيق وتنفيذ الأوراق النقاشيه لجلالة الملك وخاصة الورقه النقاشيه السادسه التي يوجه فبها جلالة الملك إلى الكفاءه والإنجاز والعداله ومحاربة المحسوبيه وسيادة القانون والاستناد إلى الدستور الذي ينص في الماده السادسه على أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين والماده ٢٢ من الدستور على اختيار للوظائف العامه الكفاءات والمؤهلات وقال جلالة الملك ووجه (لا تصدقوا احد اذا قال لكم هذه الأوامر من فوق) ولهذا اقترح

اولا)انشاء جهاز الرقابه الاداريه من موضوعيين وقضاه يراقبون الجهاز الإداري ولديهم سلطة قانونيه كالضابطه العدليه ومهمتها مراقبة القرارات والتي تصدر بعدم (خضوعها للمناطقيه والمحسوبيه والارضاءات و المتنفذين والقرابه والنسب والشلليه والمصالح(ان وجدت او حدثت)

ثانيا )ان يبدأ رئيس الحكومه بنفسه والوزراء ورؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات والدوائر وكافة المسؤولين في إعادة النظر في قراراتهم او تدخلاتهم (ان وجدت او حدثت) في تعيين فلان وليس فلان او وضع فلان او عدم وضعه او تعيين أقارب او ارضاءات او ضغوط او مناطقيه وهم يعرفونها (ان وجدت او حدثت) وان يكون المعيار الكفاءه اولا والتأهيل والإنجاز وماذا قدم وماذا سيقدم

ثالثا)ان يكون قرارا حاسما وطنيا معلنا في التعيينات وعنوانه الكفاءه والإنجاز بغض النظر عن الأصل والمنبت وان يكون التقييم كل ستة أشهر فماذا انجز ؟او ماذا سينجز خلال ستة أشهر؟فإن لم ينجز يتم تغييره او اعطاؤه ستة أشهر اخرى فقط وهذا ليس على المسؤؤل الأول وانما على كل مسؤؤل بدءا من القسم وربط الانجاز في العلاوات ومكافاءات لكل من ينجز

رابعا)مراقبة ومتابعة القرارات والتعيينات والتشكيلات في القطاعين العام والخاص ومعرفة مدى تنفيذها لمعيار الكفاءه والإنجاز والقدره على القياده والضبط والسيطره والتفاني في العمل وبعدها عن ارضاءات ومناطقيه وتصفية حسابات ومصالح وشلليه وقرابه ونسب ومتنفذين(ان وجدت او حدثت) فكل الوزارات والجامعات والمؤسسات والدوائر هي لكل الأردنيين وليست لمناطق او جهات في مناطق،( ان وجدت او حدثت )( فكل الأردنيين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات)

خامسا )اتباع المساءله والمتابعه والمراقبه الدائمه واعتبار ان كل مسؤؤل مراقب ومتابع حتى لا يتحول اي مكان إلى مزرعه تسود فيها الارضاءات والمناطقيه والشلليه والجهويه وتصفية الحسابات وتنفيذ مصالح متنفذين لمصالحهم واقاربهم ومناطقهم (ان وجدت او حدثت) بدلا من العمل والانجازات على الواقع وحتى لا يسيطر الاحباط والتشاؤم وردة الفعل السلبيه بدلا من التفاؤل والعمل الجاد

سادسا)مساءلة كل مسؤؤل يصدر قرارات ويقول مثلا لأشخاص يسألوه عندما يشعر بردة فعل سلبيه لقراراته (هذه قرارات من فوق) وعليه وهو غيره ان يكون عبره في محاسبته وتغييره فورا لان جلالة الملك قال(،لا تصدقوا احد اذا قال لكم هذه الاوامر من فوق)

سابعا) في ظل الحديث عن الاصلاح الإداري لا بد من التذكير بأن الاردن كان رقم واحد اداريا وسيعود ان شاء الله رقم واحد بوجود كفاءات أردنيه عملت وتعمل وتصدر إلى العالم لا زالت وستبقى ولدينا قصص نجاح اداريا كالجوازات والأحوال المدنيه والترخيص وضريبة الدخل وجامعات وأمانة عمان وغيرهم من مؤسسات عامه وخاصه وجامعات ووزارات وبلديات ونجاح التحول الاليكتروني في الدوله في المعاملات والضرائب في مؤسسات مختلفه وهناك قصص نجاح في القطاعين العام والخاص اي لا يجوز جلد الذات وانما إبراز قصص النجاح فرديا او مؤسسات في القطاعين العام والخاص حتى تكون حافزا للاخرين

للحديث بقيه

أد مصطفى محمد عيروط