الأسرة النيابية تبحث قضية الحد من ظاهرة العنف الأسري
الأنباط - بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية برئاسة المهندسة عبير الجبور، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في التوعية المجتمعية، للحد من ظاهرة العنف الأسري، وإدارة حماية الأسرة.
وقالت الجبور، بحضور مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، العقيد بلال العواملة، وأمين عام المجلس محمد مقدادي، إن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، الذي تقاس قوته أو ضعفه بقدر تماسكها، مؤكدة أهمية معالجة ظاهرة العنف الأسري.
وبينت الجبور " أن السبب الرئيس في تزايد ظاهرة العنف الأسري، هو ارتفاع نسب الفقر والبطالة، خصوصًا بعد أزمة جائحة كورونا"، لافتة إلى أن هذه الظاهرة " أصبحت مشكلة عالمية، تُعاني منها أغلب دول العالم، بينما يُعد الأطفال والنساء والمسنين من أكثر الفئات تعرضًا لها".
بدورهم، قال النواب: مروة الصعوب، دينا البشير، سليمان أبو يحيى، إن الدستور الأردني والتشريعات الأردنية والمواثيق الوطنية جميعها، يؤكد أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، مشيرين إلى أن القانون يحفظ كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
ودعوا إلى ضرورة أن يكون هناك دور بارز لجميع أجهزة الدولة في التوعية والإرشاد بأهمية دور الأسرة وبناء المجتمع وتأسيسه، باعتباره اللبنة الأساسية لنمو الدول وازدهارها.
من جانبه، استعرض مقدادي دور "شؤون الأسرة" والأهداف والغايات التي يتطلع إلى تحقيقها، لافتا إلى أن المجلس تأسس بإرادة ملكية سامية، اسند فيها جلالة الملك عبدالله الثاني، رئاسة مجلس أمنائه لجلالة الملكة رانيا العبدالله.
وأضاف أننا نسعى إلى تحقيق بيئة معززة، تُمكن الأسرة من تحقيق استقرارها ورفاهها، والمساهمة في رسم وتوجيه السياسيات العامة، ودعم الجهود لتعزيز مكانة الأسرة وتعظيم دورها، والمحافظة على موروثها القيمي والحضاري.
وبين مقدادي أن المرأة والطفل بحاجة إلى رعاية واهتمام من خلال وضع برامج وتشريعات تصون حقوقهم، وترتقي بمستوى الرعاية المقدمة لهم، مشيرا إلى أن المجلس عمل على عدد من القضايا التي تهم أمن الأسرة، ضمن إطار تشاركي مع جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
وأشار إلى أن الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، رسم العديد من الخطوط العامة الوقائية، واعتمد على 3 مستويات وقائية، تهدف إلى تعزيز السلوك الصحي داخل الأسرة، والعمل على إزالة عوامل الخطورة، والكشف المبكر عن حالات العنف الأسري وتحديده.
من جهته، قال العواملة إن إدارة حماية الأسرة تعمل على العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة ضمن إطار تشاركي مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وعلى رأسها "شؤون الأسرة"، بالإضافة إلى تقديم خدمات قانونية وصحية واجتماعية.
وتابع العواملة أن الإدارة تعتمد الآن على 10 آليات للتواصل مع مقدمي البلاغات والشكاوى، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تمثل شكلا من تلك الوسائل، إضافة إلى الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام وإذاعة "أمن FM"، مؤكدا أن حماية الأسرة تتعامل مع جميع تلك البلاغات بسرية وخصوصية عالية.
وأشار إلى أن هناك محاور إرشادية وتوعوية يجري بثها لأفراد المجتمع، بالتشارك مع وزارة الأوقاف، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع القضايا الأسرية من خلال الأسلوب الوقائي والإرشادي، بهدف إصلاح ذات البين، عبر تقديم النصائح والإرشاد من قبل متخصصين بالوعظ والإرشاد.
--(بترا)
وقالت الجبور، بحضور مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، العقيد بلال العواملة، وأمين عام المجلس محمد مقدادي، إن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، الذي تقاس قوته أو ضعفه بقدر تماسكها، مؤكدة أهمية معالجة ظاهرة العنف الأسري.
وبينت الجبور " أن السبب الرئيس في تزايد ظاهرة العنف الأسري، هو ارتفاع نسب الفقر والبطالة، خصوصًا بعد أزمة جائحة كورونا"، لافتة إلى أن هذه الظاهرة " أصبحت مشكلة عالمية، تُعاني منها أغلب دول العالم، بينما يُعد الأطفال والنساء والمسنين من أكثر الفئات تعرضًا لها".
بدورهم، قال النواب: مروة الصعوب، دينا البشير، سليمان أبو يحيى، إن الدستور الأردني والتشريعات الأردنية والمواثيق الوطنية جميعها، يؤكد أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، مشيرين إلى أن القانون يحفظ كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
ودعوا إلى ضرورة أن يكون هناك دور بارز لجميع أجهزة الدولة في التوعية والإرشاد بأهمية دور الأسرة وبناء المجتمع وتأسيسه، باعتباره اللبنة الأساسية لنمو الدول وازدهارها.
من جانبه، استعرض مقدادي دور "شؤون الأسرة" والأهداف والغايات التي يتطلع إلى تحقيقها، لافتا إلى أن المجلس تأسس بإرادة ملكية سامية، اسند فيها جلالة الملك عبدالله الثاني، رئاسة مجلس أمنائه لجلالة الملكة رانيا العبدالله.
وأضاف أننا نسعى إلى تحقيق بيئة معززة، تُمكن الأسرة من تحقيق استقرارها ورفاهها، والمساهمة في رسم وتوجيه السياسيات العامة، ودعم الجهود لتعزيز مكانة الأسرة وتعظيم دورها، والمحافظة على موروثها القيمي والحضاري.
وبين مقدادي أن المرأة والطفل بحاجة إلى رعاية واهتمام من خلال وضع برامج وتشريعات تصون حقوقهم، وترتقي بمستوى الرعاية المقدمة لهم، مشيرا إلى أن المجلس عمل على عدد من القضايا التي تهم أمن الأسرة، ضمن إطار تشاركي مع جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
وأشار إلى أن الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، رسم العديد من الخطوط العامة الوقائية، واعتمد على 3 مستويات وقائية، تهدف إلى تعزيز السلوك الصحي داخل الأسرة، والعمل على إزالة عوامل الخطورة، والكشف المبكر عن حالات العنف الأسري وتحديده.
من جهته، قال العواملة إن إدارة حماية الأسرة تعمل على العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة ضمن إطار تشاركي مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وعلى رأسها "شؤون الأسرة"، بالإضافة إلى تقديم خدمات قانونية وصحية واجتماعية.
وتابع العواملة أن الإدارة تعتمد الآن على 10 آليات للتواصل مع مقدمي البلاغات والشكاوى، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تمثل شكلا من تلك الوسائل، إضافة إلى الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام وإذاعة "أمن FM"، مؤكدا أن حماية الأسرة تتعامل مع جميع تلك البلاغات بسرية وخصوصية عالية.
وأشار إلى أن هناك محاور إرشادية وتوعوية يجري بثها لأفراد المجتمع، بالتشارك مع وزارة الأوقاف، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع القضايا الأسرية من خلال الأسلوب الوقائي والإرشادي، بهدف إصلاح ذات البين، عبر تقديم النصائح والإرشاد من قبل متخصصين بالوعظ والإرشاد.
--(بترا)
تابعو الأنباط على 
