الإصلاح طَوْق النجاة ، كيف تنجو الأمم وتزدهر في عالم يتداعى؟

قدم جوناثان تييرمان في كتابه "الإصلاح  .. كيف تنجو الأمم وتزدهر فى عالم يتداعى؟ تجارب من قصص النجاح وإجابات وأنباء سارة كون هناك حلول للمشكلات الكبيرة  والمستعصية فى وقتنا الحالي الذي يواجه الدول . الجدير بالذكر، قام جوناثان تييرمان بمناقشة مستفيضة كباحث حصيف متمرس وليس بوصفه مؤلف أو كاتب ، فترك إرثا غنياً ، ومهمة لم تكتمل ، وعبئاً ثقيلاً على عاتق الباحثين والمفكِّرين تحتاج مزيداً من المدارسة ، والأهم موائمة

الحالات من مشاكل ، وإعاده تصميم وتفصيل الحلول لمجتمعات وحالات مشابهة في دول أخرى ، أنا شخصياً أعتبر نفسي من المعنيين بهذه المهمة وهو تكليف أخلاقي نحو بناء مجتمع ومستقبل أفضل. 

عناوين مطروحة للنقاش كونها تعتبر مفاتيح لقضايا وطنية أردنية هامّة تحتاج مزيداً من الدراسة والتفكير والتبصُّر والبحث ، وأبواب مفتوحة ستعرض بعضها في هذا المقال وللبحث تتمة ، مقاصد التنمية والإدارة الحكومية حول كون المكاسب للشعب كيف توزِّع البرازيل ثروتها مثالاً. تحت عنوان الإدارة "دع الأشخاص المناسبين في غرفة القيادة". أما الإجابات كيف تعاملت إندونيسيا مع المتطرفين ونجحت في إحتوائهم ، ثقافة التعايش وعنوان "تعلم أن تتعايش مع الأمر" المصالحة الموجعة فى رواندا مثالاً ناجحاً ، الفصل في تحسين مفاهيم الإصلاح في الإدارة والحكم وعنوانه (إفترض الأسوأ والإجابة كيف تتغلب سنغافورة على الفساد). أما سيرورة العمل المستقبلي عنوانه (ألألماس لا يدوم إلى الأبد كيف تغلبت بتسوانا على لعنة الموارد) في الحالات المستعصية في بعض دول العالم ، (في هذه الأرض ، لماذا لم تحدث ثورة الصخر النفطي إلا فى الولايات المتحدة الأميركية ، الإجابة بعناوين القياده قرار ( إصنع معجزتك، كيف تحافظ كوريا الجنوبية على نمو إقتصادها وإستمراره فى النمو ، العطاء المُنصف محلياً نهج للحكم الصالح، إعطِ لكي تحصل: كيف حَمَلت المكسيك حكومتها على أن تعمل مجدداً) ودائماً دافع عن حقوق  التنمية والإزدهار (دافع عنها بنفسك، مدينة نيويورك وفن التواصل الى الحلول البديلة).

في بلدنا العزيز الأردن أسئلة تحتاج الى التبصُّر حول الكيفية والعمل على تحقيقها (إصنع معجزتك ، العدالة الإجتماعية المُنصفة والعادلة ، وتجويد فن التواصل الى الحلول البديلة) ، تحت مظلة وكيفية إدارة الحكومات في تحقيق التنمية والإستقرار ، نجاحات حقّقها عديد من قاده حكومات الدول ، التجارب شهادة على إنجاز العدالة المنصفة للجميع والتنمية والرفاه لشعوبهم والإزدهار الإقتصادي والإجتماعي ، إعتماداً على معلومات وبيانات ومؤشرات إقتصادية وسياسية . إن عدم تحقيق التنمية يرجع لفشل معظم السياسيين في القيادة والإدارة ، وليس شُحّ الموارد والموازنات، الإمكانات تصنعها الإدارة الحصيفة المُتبصّرة القادرة على التنظيم والتخطيط والإدارة .

الإستتناج الأكثر أهمية والمفيد من التجارب ، أن جميع المشكلات هناك إمكانية لحلها كما ثبت من تجارب عديد من الدول وبعضها ظروفها صعبة ، المدخل الحقيقي هو الإستفاضة والتوسع في الدراسة والبحث بمنهجية علمية ، وليست من باب البحث عن تبرير وتعليل أسباب  المشكلات، ليتعدى الأمر الى الفهم الحقيقي لطبيعة وأسباب وإنعكاسات المشكلات المتعسّرة الجوهرية وطبيعة تسلسل هيكلتها التنظيمية والإدارية والعمالاتية ، والعمل بجدّية على وضع خطط تشاركيّة لمواجهتها ووضع الحلول العملية التي تُؤمِّن الإنتقال الى مرحلة الإستقرار والنهوض والإزدهار.

معايير مفصليّة هامة في حياتنا اليومية ، إن عدم تحقيق المساواة العادلة والمُنصفة بين جميع فئات المجتمع مما يُعزّز حالة الإستئثار من فئة قليلة العدد كأفراد مما يتحولوا الى جماعة تربطهم حماية مصالهم الفردية والشخصية وهذا هو واقع الحال في عديد من الدول الفاشلة مالياً ، نتيجة لإتساع واستدامة رقعه الفساد ، مما يعمل على توفير الظروف لإتساع مساحات الفقر جغرافياً وديموغرافياً ، الأمر الذي يحفر جذور ظاهرة الكراهية الإجتماعية والحقد لدى الطبقات المتوسطة والفقيرة ، وبطبيعة تسلسل إنعكاس الأثر الإجتماعي والسياسي تزداد حالة اليأس عمودياً وأفقياً وفي وجدان المجتمع نسبة الى الفجوة وعدم العدالة في توزيع الثروة وعوائد التنمية من قبل الحكومات وأدوات التنمية المحلية (أمانة عمان والبلديات ووزارة التنمية السياسية ) ، عند تكبير الصورة والتفحُّص الدقيق كمراقبين سياسيين وإقتصاديين ما يخرج من ردود فعل عموم الناس وبالتعمُّق والنظرة الشمولية لواقع الحال كونه عمليات وتجاوزات حقيقية ومسارات تعمل على تعطيل وبالحد الأدنى إعاقة عملية التنمية .

 إن سيطرة الإدارة من فئة أصحاب المصالح ، وبالتالي التحكم بتوجُّه القرار الإقتصادي والإجتماعي من قبل فئة عديمي الضمير الجمعي الفاقدين للأهلية الضامنة للإستقرار الإقتصادي والإجتماعي ، والإفتقار الى قيم المشاركة في القرار والإدارة (تعزيز العمل والمصالح الجامعة المتضامنة) وزيادة فقر التعلُّم والخبز ليتَّسع الى مساحات والكهرباء والماء ، الفساد يقوِّض ثقة المواطنين بقيادتهم الحكومية وإتساع حالة عدم الرضا الشعبية ، والأخطر بدل من معالجة حالة فقدان الثقة الى فقدان الحاضنة الشعبية للنظام. اللهم اشهد أني قد نبَّهت ، والله من وراء القصد .

الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل الإقتصادي

anwar.aak@gmail.com