التسويق الالكتروني.. تساؤلات عن إلزامية إعلان السعر
الأنباط - يتساءل زوار صفحات المتاجر المعلنة عن سلعها إلكترونيا عن الغاية من إغفال أسعار بعض السلع التي يطالعونها عبر هذه الصفحات وما إذا كان الإعلان عن السعر إلزاميا أم لا.
ويقول زوار هذه الصفحات إن من حقهم المفاضلة بين سلعة وأخرى وبين سعر هذه السلعة وسعر غيرها لاختيار ما يناسبهم، مشيرين إلى أنه بدون توفر عنصر السعر في الإعلانات الإلكترونية يفقدهم الغاية من الدخول إلى هذه الصفحات.
ويبرر أحد أصحاب محلات الأثاث التي تسوق لبضاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذلك بأنه لا يمكن الإعلان عن جميع العناصر التي يوفرها متجره لأن طبيعة السوق التنافسية تفرض ذلك، حيث من الممكن أن تتشابه "الموديلات" بين المعارض ما يدفعه لتخصيص عرض سعر غير معلن يميزه عن منافسيه حال معاينة الزبون للأثاث من حيث الخامة والجودة على أرض الواقع.
فيما تعرب مديرة إحدى الصفحات التسويقية على موقع "فيسبوك" أنها لن تتجاوب مع من يتواصلون معها للاستفسار عن أسعار منتجاتها لأنها أعلنت عن ذلك مسبقا في منشورها، معتبرة أن عملية الرد على كل استفسار يخص السعر أمر مرهق.
تعليقات عدد من زوار هذه الإعلانات الإلكترونية تجمع على عدم وجود مبرر لهذا السلوك حيث أن الغموض الذي يكتنف السعر لا يحمل أي فكرة تسويقية من وجهة نظرهم، وإنما يحمل ظنا مفاده أن السعر المعلن قد يختلف حسب بيانات صفحة المعلن الخاصة.
وتقول الثلاثينية (سلوى) إنها تمكنت من شراء سلعة عبر إحدى الصفحات الإلكترونية بسعر أقل مما ذكر لها بعد مفاوضتها لمدير الصفحة، وذلك بعد مقارنة ثمن السلعة ذاتها لدى متاجر افتراضية أخرى، مشيرة إلى أنها ستنتهج هذا الأسلوب كما لو كانت في سوق تجارية حقيقية في المرات القادمة.
أستاذ التسويق المشارك في الجامعة الأردنية الدكتور زيد عبيدات أشار في هذه المسألة إلى أن المنظمة العالمية للمستهلك منحت حق معرفة سعر المنتج كي يستطيع المستهلك المقارنة واختيار السلعة التي تناسبه، متوقعا أن شعور البعض بعدم الزامية وضع السعر نابع من عدم وجود تشريعات تنظم الإعلان الإلكتروني للسلع.
وأضاف عبيدات، في كثير من الأحيان يتبع بعض المتاجر التي تسوق لنفسها إلكترونيا سياسة عدم الإعلان عن السعر بشكل ظاهر كوسيلة لجذب المستهلك وإثارة فضوله ما يدفعه للاتصال أو إرسال رسالة، أو بغرض التمهيد للمزاود على السلعة المعلنة وصولا إلى السعر الأعلى، أو ربما لأن الصفحة عبارة عن وسيط بين المستهلك والشركة الأصلية، متوقعا أن قلة خبرة بعض مديري هذه الصفحات في الأمور التقنية وطبيعة تصميمها تلعب دورا في عدم ظهور السعر.
وأشار كذلك إلى أن اختلاف السعر الذي يتم به شراء السلع أو مخزونها في مستودعات المعلن في كل دورة تسويقية قد يلعب دورا في تأخير إعلان ثمنها .
من جانبه، بين الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الوزارة تعمل حاليا على وضع استراتيجية شاملة للتجارة الإلكترونية بما في ذلك دراسة التشريعات اللازمة لتنظيم عملها، حيث أنها استحدثت قسما خاصا لها ضمن مديرية التجارة.
ويلزم قانون الصناعة والتجارة والتموين المحلات التجارية بالإعلان في مكان بارز عن أسعار السلع وفقا لأحكام المادة 11 منه والتي نصت على أن "على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء أكان سعرها محددا وفق أحكام هذا القانون أم غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى وإذا تعذر وضع الأسعار على بعض السلع فإن على التاجر تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة".
وأكد البرماوي أنه وبموجب المادة 13/ب من قانون الصناعة والتجارة والتموين يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة 11 منه بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار.
--(بترا)
ويقول زوار هذه الصفحات إن من حقهم المفاضلة بين سلعة وأخرى وبين سعر هذه السلعة وسعر غيرها لاختيار ما يناسبهم، مشيرين إلى أنه بدون توفر عنصر السعر في الإعلانات الإلكترونية يفقدهم الغاية من الدخول إلى هذه الصفحات.
ويبرر أحد أصحاب محلات الأثاث التي تسوق لبضاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذلك بأنه لا يمكن الإعلان عن جميع العناصر التي يوفرها متجره لأن طبيعة السوق التنافسية تفرض ذلك، حيث من الممكن أن تتشابه "الموديلات" بين المعارض ما يدفعه لتخصيص عرض سعر غير معلن يميزه عن منافسيه حال معاينة الزبون للأثاث من حيث الخامة والجودة على أرض الواقع.
فيما تعرب مديرة إحدى الصفحات التسويقية على موقع "فيسبوك" أنها لن تتجاوب مع من يتواصلون معها للاستفسار عن أسعار منتجاتها لأنها أعلنت عن ذلك مسبقا في منشورها، معتبرة أن عملية الرد على كل استفسار يخص السعر أمر مرهق.
تعليقات عدد من زوار هذه الإعلانات الإلكترونية تجمع على عدم وجود مبرر لهذا السلوك حيث أن الغموض الذي يكتنف السعر لا يحمل أي فكرة تسويقية من وجهة نظرهم، وإنما يحمل ظنا مفاده أن السعر المعلن قد يختلف حسب بيانات صفحة المعلن الخاصة.
وتقول الثلاثينية (سلوى) إنها تمكنت من شراء سلعة عبر إحدى الصفحات الإلكترونية بسعر أقل مما ذكر لها بعد مفاوضتها لمدير الصفحة، وذلك بعد مقارنة ثمن السلعة ذاتها لدى متاجر افتراضية أخرى، مشيرة إلى أنها ستنتهج هذا الأسلوب كما لو كانت في سوق تجارية حقيقية في المرات القادمة.
أستاذ التسويق المشارك في الجامعة الأردنية الدكتور زيد عبيدات أشار في هذه المسألة إلى أن المنظمة العالمية للمستهلك منحت حق معرفة سعر المنتج كي يستطيع المستهلك المقارنة واختيار السلعة التي تناسبه، متوقعا أن شعور البعض بعدم الزامية وضع السعر نابع من عدم وجود تشريعات تنظم الإعلان الإلكتروني للسلع.
وأضاف عبيدات، في كثير من الأحيان يتبع بعض المتاجر التي تسوق لنفسها إلكترونيا سياسة عدم الإعلان عن السعر بشكل ظاهر كوسيلة لجذب المستهلك وإثارة فضوله ما يدفعه للاتصال أو إرسال رسالة، أو بغرض التمهيد للمزاود على السلعة المعلنة وصولا إلى السعر الأعلى، أو ربما لأن الصفحة عبارة عن وسيط بين المستهلك والشركة الأصلية، متوقعا أن قلة خبرة بعض مديري هذه الصفحات في الأمور التقنية وطبيعة تصميمها تلعب دورا في عدم ظهور السعر.
وأشار كذلك إلى أن اختلاف السعر الذي يتم به شراء السلع أو مخزونها في مستودعات المعلن في كل دورة تسويقية قد يلعب دورا في تأخير إعلان ثمنها .
من جانبه، بين الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الوزارة تعمل حاليا على وضع استراتيجية شاملة للتجارة الإلكترونية بما في ذلك دراسة التشريعات اللازمة لتنظيم عملها، حيث أنها استحدثت قسما خاصا لها ضمن مديرية التجارة.
ويلزم قانون الصناعة والتجارة والتموين المحلات التجارية بالإعلان في مكان بارز عن أسعار السلع وفقا لأحكام المادة 11 منه والتي نصت على أن "على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء أكان سعرها محددا وفق أحكام هذا القانون أم غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى وإذا تعذر وضع الأسعار على بعض السلع فإن على التاجر تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة".
وأكد البرماوي أنه وبموجب المادة 13/ب من قانون الصناعة والتجارة والتموين يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة 11 منه بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار.
--(بترا)
تابعو الأنباط على 
