البث المباشر
حزب عزم: مخرج قانون الضمان الاجتماعي عبر حوار وطني برعاية مجلس النواب. استعلاء مع غباء = ازمات واقصاء اتحاد العمال يرحّب بتوجيهات رئيس الوزراء لسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي نقابة تأجير السيارات السياحية تعترض على النظام المعدل وتقترح البدائل الأردن ودول شقيقة وصديقة تدين بشدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة لتوسيع السيطرة غير القانونية في الضفة الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في محافظة الكرك القوات المسلحة تجلي الدفعة 25 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة ​11 ملياراً تحت مجهر السيادة.. سداد "دين الضمان" استحقاق وطني لا يقبل التأجيل تشريع تاريخي يعيد رسم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم صحيفة "Giornale di Lecco" الإيطالية تحتفي بتعيين السواعير رئيساً لإقليم البترا: من "ليكو" إلى "المدينة الوردية" "الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع إزالة بسطات تعيق حركة المرور والمركبات في إربد مجلس النواب يُقر 12 مادة بمشروع قانون عقود التأمين الرئيس الألباني يزور البترا قطاع التمور في الأردن يشهد تحولا ملحوظا في الإنتاج والتصدير اتحاد العمال: التعديلات المقترحة على قانون الضمان تهدد الحماية الاجتماعية للعمال مجموعة السلام العربي تستنكر تصريحات السفير هاكابي. الخارجية: الأردن يؤكد دعم سيادة الكويت ويدعو لاحترام القانون الدولي في ملف المناطق البحرية مع العراق

أكثر من 11 ألف منشأة في إربد مهددة بالإغلاق

أكثر من 11 ألف منشأة في إربد مهددة بالإغلاق
الأنباط -
قال رئيس بلدية إربد، الدكتور نبيل الكوفحي، إن أكثر من 11 ألف منشأة ومحل تجاري، من أصل 18 ألف محل في إربد، لم تقم بالترخيص خلال الفترة الماضية، ما جعلها تحت طائلة الإغلاق، مبينا أن جميع هذه المنشآت جرى إنذارها رسميا قبل البدء بعملية الإغلاق.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه بلدية إربد بتنفيذ حملات مستمرة لإغلاق المحلات والمنشآت غير المرخصة بعد نفاد فترات الإمهال المتعاقبة التي منحتها البلدية للترخيص وانتهت مطلع الشهر الحالي.
وأضاف الكوفحي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أنه أمام هذا الواقع، فإن البلدية وجدت نفسها مضطرة لانفاذ القانون والأنظمة والتعليمات اتساقا مع مفهوم العدالة القاضي بتطبيق القانون على الجميع.
وأشار إلى أن البلدية اتخذت جميع السبل الرامية للتسهيل والتخفيف عن كاهل التجار باللجؤ إلى تقسيط بدلات الترخيص المتراكمة منذ سنوات على العديد من المنشات، مؤكدا أنها ستضطر آسفة لتطبيق القانون على الجميع من جهة وتحصيل ما لها من ذمم للإسهام برفع سوية مجموع الخدمات التي تقدمها في إطار الحقوق والواجبات.
ونوه إلى أن البلدية خاطبت غرفة التجارة والحاكمية الإدارية والأجهزة المعنية للمباشرة بتنفيذ إجراءات الإغلاق لجميع المحال غير المرخصة، لافتا إلى أنه بالإمكان تلافي الإغلاق في حال القيام بالترخيص ودفع الغرامات المستحقة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير