بدء الإفراج عن عدد من المحبوسين على ديون مدنية

 بدأ اليوم الجمعة سريان قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 والذي تضمن تعديل مدة الحبس عن الدَّين المدني لتصبح 60 يومًا بدلا من 90 يومًا عن الدَّين الواحد وبما لايتجاوز 120 يومًا مهما تعددت الديون.

وقال أمين عام المجلس القضائي النَّاطق الاعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ كوادر دوائر التنفيذ وبالتعاون مع مديرية الامن العام ومراكز الاصلاح تعمل حاليًا على اتخاذ الاجراءات اللازمة للافراج عن المحبوسين عن ديون مدنية ممن مضى على تنفيذ مذكرات المحكومية بحقهم في مراكز الاصلاح اكثر من المدد المحددة بالتعديل الجديد لقانون التنفيذ.

يُشار إلى أنَّ عدَّة تعديلات تمَّت على قانون التَّنفيذ وأصبحت سارية المفعول بعد مرور 30 يومًا من نشره في الجريدة الرَّسمية.

--(بترا)