أمنية والمركز الاردني للتصميم والتطوير (JODDB) تجمعان خبراتهما في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لخدمة المؤسسات الأردنية

العقبة – وقّعت أمنية، إحدى شركات Beyon، مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي"، لاستكشاف فرص التعاون في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الهجينة، من خلال الجمع بين خبرات الجانبين وقدراتهما لتطوير حلول تواكب الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات وقطاع الأعمال في الأردن.

وتجمع المذكرة بين خبرة أمنية في الاتصالات والبنية التحتية الرقمية والحلول التقنية، وقدرات جودبي في البحث والتطوير والتصميم والتصنيع، وتتيح للطرفين دراسة مشاريع وخدمات مشتركة تشمل التطوير والتصنيع والتوريد والاستشارات والخدمات الأمنية، إلى جانب التعاون في التدريب وتطوير المهارات المتخصصة من خلال اكاديمية سايبر شيلد التابعة للمركز.

وتأتي المذكرة في إطار توسع دور أمنية كشريك تكنولوجي لقطاع الأعمال، مستندة إلى قدراتها في الاتصالات والربط والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات المدارة ومراكز البيانات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإلى خبرتها في السوق الأردني والإمكانات الإقليمية لمجموعة Beyon. ومن خلال التعاون مع جودبي، تسعى أمنية إلى توسيع هذه القدرات واستكشاف حلول تجمع بين البنية التحتية الرقمية والخبرة التقنية والبحث والتطوير لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات.

وقال جون ديلفز، الرئيس التنفيذي لأمنية: "احتياجات المؤسسات من التكنولوجيا أصبحت أكثر ترابطاً وتعقيداً، ولم تعد تقتصر على الاتصال أو خدمة تقنية منفردة. ومن خلال هذه المذكرة، نجمع قدرات أمنية في البنية التحتية الرقمية والحلول التقنية مع خبرات جودبي في البحث والتطوير والتصنيع، لاستكشاف حلول تستجيب لهذه الاحتياجات وتدعم المؤسسات في مواكبة التغير المتسارع في التكنولوجيا."

من جانبه، قال العقيد المهندس محمد الانصاري، نائب المدير العام في المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي": "تتيح لنا المذكرة الجمع بين قدرات المركز في البحث والتطوير والتصميم والتصنيع وخبرات أمنية في الاتصالات والتكنولوجيا، واستكشاف فرص مشتركة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات المتقدمة. كما نتطلع إلى التعاون في تطوير المهارات المتخصصة من خلال أكاديمية درع الأمن السيبراني."

ويعتزم الجانبان تشكيل لجنة مشتركة لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية ودراسة المشاريع والخدمات التي يمكن تطويرها مستقبلاً. وتشكل مذكرة التفاهم إطاراً لاستكشاف هذه الفرص، على أن تخضع أي مشاريع أو خدمات يتم الاتفاق عليها لاحقاً للتقييم والترتيبات التعاقدية اللازمة.