شتيوي نائبا لرئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية

قررت الجمعية العمومية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية انتخاب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري الدكتور سيدي محمد بوشناق خلادي رئيسا لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني الدكتور موسى شتيوي نائبا لرئيس الاتحاد  للدورة الحالية لمدة ثلاث سنوات ٢٠٢٢-٢٠٢٥. 

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتور موسى شتيوي في أعمال الجمعية العامة الاستثنائية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها التي أقيمت في الجزائر على مدار يومين.

واستعرض شتيوي في مداخلته الآثار التي خلفتها أزمة كورونا على الاقتصاد والإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها، ودور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقديم العديد من الدراسات والاستشارات للحكومة فيما يتعلق بالتعامل مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المحلية للجائحة. 

وقال شتيوي إن الأثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الأردني جاءت مصاحبة لتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي واتساع فجوة العجز المالي في الموازنة العامة وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مشيراً إلى أن توقف القطاعات الاقتصادية والمنشآت والشركات عن العمل عمق من المشكلة بسبب تسريح عدد من العمال وتعطل أعداد كبيرة انعكست على ارتفاع نسب البطالة.

وأوضح أن الإجراءات الصحية تمثلت بتوفير الحماية الصحية للمرضى وتوفير العلاج للمصابين، وحماية العاملين والفئات الأكثر تضرراً وتوفير الدعم الفردي لهم، إضافة إلى دعم الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالجائحة بسبب الإغلاقات والأزمة الاقتصادية المصاحبة لها من خلال مجموعة من أوامر الدفاع التي اتخذت بهذا الشأن.

وأكد شتيوي على أن كافة الدراسات وأوراق العمل والسياسات التي صدرت عن المجلس اعتمدت على مبدأ الحوار الاجتماعي من خلال عقد جلسات نقاشية بهدف خلق التوافقات حول القضايا التي يتم مناقشتها والاستماع إلى الملاحظات الواردة منهم وتضمينها في التقارير للخروج بتوصيات علمية قابلة للتطبيق وإرسالها للحكومة.

وأضاف أن الجائحة ساهمت بإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، واتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لتفادي الأثار المترتبة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، كما خلقت تحديات وفرص للعديد من الدول العربية.

وبين أن جائحة كورونا كانت بمثابة جرس إنذار لكافة القطاعات من أجل إعداد خطط طوارئ تُبنى على أهداف واضحة وإجراءات سليمة، كما خلقت فرص وتحديات للقطاعات الواعدة بحيث أصبح التحدي والمواجهة لأي طارئ ضرورة من ضروريات الإنجاز وعدم تعثر سير العمل.