تمديد تقديم طلبات المسابقة القضائية وتعديل شرط العمر ليصبح 40 عامًا

 أعلن رئيس المجلس القضائي، القاضي محمد الغزو، عن تمديد فترة تقديم طلبات المسابقة القضائية للمحامين الأساتذة، لتعبئة الشواغر في الدرجتين الخامسة والسادسة، وتعديل شرط العمر ليصبح 40 عاما.

وأوضح الناطق الإعلامي للمجلس القضائي، القاضي وليد كناكرية، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أنه ولغايات إتاحة الفرصة لعدد أكبر من المحامين فقد جرى تمديد فترة تقديم الطلبات لتنتهي مساء يوم السبت 25 حزيران بدلا من الأحد 18 حزيران.

كما جرى تعديل شرط عمر من يتقدم للمسابقة بأن لا يتجاوز 40 عاما من عمره بتاريخ الإعلان عن المسابقة في الخامس من شهر حزيران الحالي، بدلا من 35 عاما، وتحقيق الشروط الواردة في المادة 9 من قانون استقلال القضاء رقم 29 التي تشترط بالمتقدم للمسابقة أن يكون أردني الجنسية، وبلغ الـ 30 من عمره، وتتوافر فيه الشروط الصِّحية للتعيين، ومتمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية، وغير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رُد اعتباره أو شمله عفو، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

وأضاف كناكرية أن من بين الشروط أيضا للتقدم أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس، وأن يكون قد عمل محامياً استاذاً لمدة لا تقل عن 5 سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن 4 سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية الماجستير في الحقوق أو لمدة 3 سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة الدكتوراة في الحقوق.

وبين أن استقبال الطلبات سيكون وفق النموذج المحمل على الموقع الالكتروني للمجلس وإرساله مرفقاً بالوثائق الثبوتية وهي صور عن هوية الأحوال المدنية، وشهادة الثانوية العامة، والشهادات الجامعية، وشهادة عدم محكومية صادرة بعد تاريخ الاعلان، وكتاب صادر عن نقابة المحامين يثبت أن المتقدم "محامي أستاذ مزاول بتاريخ الاعلان" و"مدة مزاولة"، بالإضافة إلى عدم وقوع أي عقوبات تأديبية بحقه وتقديمها من خلال الرابط التالي:(https://forms.gle/2A7bwxbhHdPemiVk7)وأوضح أنَّه سيجري عقد الامتحان التحريري للمحامين ممن تنطبق عليهم الشروط أعلاه خلال شهر من تاريخ الإعلان، وفق تعليمات المسابقة القضائية لعام 2022 المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي.

--(بترا)