جلسة حوارية عن الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة

أكدت خبيرات ضرورة زيادة الإجراءات المساعِدة على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحمايات الاجتماعية والخدمات المختلفة وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بهم.

جاء ذلك في جلسة حوارية عقدها مركز مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بعنوان: "الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة"، في إطار مشروع الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وبحسب بيان للمركز اليوم الأربعاء، قالت مديرة جمعية "أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، آسيا ياغي، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أهم وأشمل القوانين الخاصة بهذه الفئة في المنطقة العربية.

وبينت أن السنوات من 2014 وحتى نهاية 2019 شهدت ارتفاعاً في عدد المشتغلين من ذوي الإعاقة بعد وصوله إلى 489، قبل أن ينخفض هذا الرقم مع دخول جائحة كورونا والاستغناء عن عدد من العاملين والعاملات ووصوله عام 2020 إلى 116 فقط و124 حتى أيلول 2021.

ولفتت إلى أن التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات وطنية كاملة لأماكن وجودهم واحتياجاتهم، مشيرة إلى ضرورة تطبيق القانون بشكل أوسع لإحياء آمال ذوي الاعاقة بالحصول على حقوقهم وإدماجهم بشكل سليم في الحمايات الاجتماعية.

وقالت لارا ياسين من وحدة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس يعمل لتحقيق الدمج الكامل في مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبينة أن بيئات العمل يجب أن تكون مهيأة على أساس الخبرات العلمية والقدرات وتكافؤ الفرص والبنية التحتية المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن التشريعات اعتمدت على مبدأ حق ذوي الإعاقة بالعمل ومساواتهم بغيرهم، ونسبة تشغيلهم التي تصل إلى 4 بالمئة من المنشآت، والسياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينت أن الأردن لديه إنجازات كبيرة، كنظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام 2021، المحدد لنسبة العمل ومعايير العمل اللائق لهذه الفئة، فضلاً عن شمولهم بمظلة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

من جهتها، قالت مديرة بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية، كريمة الرفاعي، إن الخدمات المقدمة لهذه الفئة تقدمت في السنوات الأخيرة وشهدت نقلة نوعية بتمثيل بدائل الإيواء، مضيفة أن المديرية ساهمت بالتوسع بالخدمات المقدمة، مثل برامج التدخل المبكر التي تخدم الأطفال من عمر يوم إلى 6 سنوات، بالتعاون مع المراكز الشريكة النهارية، وهناك 3 مراكز على مستوى المحافظات.

وبينت أن الخطة ما تزال مستمرة باستحداث برامج التدخل المبكر في المراكز النهارية، خصوصا وأن الوزارة باتت مسؤولة عن هذه البرامج وبخاصة بعد صدور تعميم يُلزم المراكز بإلغاء الإجازات الطويلة التي تمتد لـ 3 أشهر، لضمان استمرار تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن الوزارة تشرف على 5 مراكز إيواء حكومية و22 مركزاً خاصا ومراكز تطوعية، لافتة إلى أن التفكير اليوم بصدد تفكيكها وإيجاد بدائل إيواء للملتحقين فيها من خلال إيجاد دور جماعية أو مرافقين شخصيين.

--(بترا)