"الوطنية لشؤون المرأة" تطلق نتائج دراسة العنف ضد النساء

تحت رعاية وزيرة الدولة للشؤون القانونية... "الوطنية لشؤون المرأة" تطلق نتائج دراسة العنف ضد النساء 

الانباط - شذى حتامله

تحت رعاية الأستاذة وفاء بني مصطفى وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة يوم الثلاثاء نتائج دراسة العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي التي أعدتها بالعام 2021، وتناولت أشكال وآثار العنف في المجالين العام والسياسي والدوافع والممارسات التي تعيق من تواجد المرأة في مواقع صنع القرار على المستوى الوطني والمحلي. 

وقالت بني مصطفى اننا ندشن مرحلة جديدة في المئوية القادمة لمشروع التحديث السياسي بعنوان مشاركة اكبر قدر ممكن من النساء والشباب في الحياة العامة والسياسية دون التصدي للعواقب والمشاكل التي تواجه تمكين النساء سياسيا. 

واضافت ان التشريعات تبقى قاصرة في تحقيق ما هو مطلوب بصورة مناسبة وكاملة وأحيانا أخرى التشريعات تحفز الممارسات الإيجابية مثل قانون الاحزاب الذي ركز على تواجد النساء والشباب وذوي الإعاقة في الأماكن القيادية والتنفيذية. 

 وبينت ان مثل هذا النوع من الدراسات لها دور في تعزيز النقاش حول قضايا مشاركة المرأة في الحياة السياسية. 

.

وأكدت أن الجميع يلعب دوراً هاماً فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة، الحكومات والبرلمانات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. 

 وأكدت على أنه لكي نرى تأثيراً ملموساً لهذه التعديلات، يجب أن يتم نشر الوعي لدى النساء في المحافظات عن أهم التعديلات الأخيرة على القوانين، مضيفة أنه يجب نشر الوعي حول أهمية إشراك المرأة في الحياة الحزبية، والبرلمان والبلديات ومجالس المحافظات مع الالتفات إلى أهمية تواجدها في اللجان المحورية في هذه المجالس. 

وكما أشارت إلى أهمية دور الرجل في تمكين المرأة سياسياً لافتة إلى أنه يجب الاعتراف بدور المرأة الرائد في العمل التنموي بصفة عامة، وفي الحياة السياسية بصفة خاصة، بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية بين كافة فئات المجتمع، وأن يكون للرجال والسيدات دوراً تشاركياً، لتبادل الرؤى، والأفكار، التي تخدم قضايا الحقوق والحريات، والمصلحة العامة للوطن.

وأوضحت أن العنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة قد يأخذ صوراً وأشكالاً متعددة كالعنف المعنوي والنفسي والجسدي أو حتى الإلكتروني، وأنه قد يؤدي إلى انسحاب القياديات من الحياة العامة بسبب الضغوط، وقد يرسل برسائل سلبية للقيادات الشابة قد تؤثر على رغبتهن في المشاركة في الحياة السياسية بصورة عامة.

ودعت بني مصطفى ان يكون هناك عملا واقعيا وادلة اجرائية تساعد النساء على معرفة ما هو مطلوب منهن سواء على مستوى الدولة والسلطة او على مستوى الاحزاب. 

وأكدت د. سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية بدورها، أن هذه الجلسة جاءت بمشاركة مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومنظمة المرأة العربية بهدف بيان أن واقع الأردنية يحتاج لتوجهات استراتيجية ووضع سياسيات ذات بعد وطني واقليمي لحماية المرأة والتأكيد على تواجدها في الفضاء العام، والتأكيد على أن واقع المرأة الأردنية يشابه باقي الدول في المنطقة العربية، وتقدم نتائج هذه الدراسة الأدلة والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها إقليميا ضمن المبادرات المحلية والإقليمي.

وأضافت، لقد سعت اللجنة من خلال هذه الدراسة على تطوير فهم موحد عن العنف ضد النساء في الفضاء العام والسياسي ومعرفة سياقاته ضمن المنظومة الدولية والوطنية، وتحليل لأشكاله وأنواعه وتأثيره على مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية وأدائهن كقياديات، واقتراح تدابير من شأنها الحد من الممارسات التضييقية اتجاه المرأة.

وقالت النمس أن التوصيات الواردة في هذه الدراسة تحتاج الى تداخلات على المستوى القانوني والمؤسسي وبالإضافة لأهمية رفع الوعي العام ودور الاعلام الرسمي والالكتروني ليكون له دور في الوقاية والحد من العنف ضد النساء وإيجاد آليات للتبليغ المنتظم لتوفير وسائل حماية ودعم للناجيات منه.

ومثل المنظمة العربية للمرأة رويدة حمادة منسي الخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي من الجمهورية اللبنانية عبر الاتصال الافتراضي وقدمت عرضا حول نتائج مشروع تقييم سياسات الكوتا لصالح تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في عدة دول عربية منها الأردن ولبنان وتونس والجزائر والمغرب وما هو الأثر من تطبيق الكوتا على عمل المرأة في المجال السياسي.

وتم عرض أبرز النتائج والتوصيات من خلال الشركة المختصة التي اعدت هذه الدراسة ممثلة ب عبير قمصية والدكتورة ابتسام العطيات شركة بيتر بزنس، وعبر المشاركين والمشاركات في نهاية الجلسة اهتماماهم والاتفاق على آلية لتبتي خطة لتنفيذ التوصيات بمسؤولية مشتركة تأخذ البعد الاستراتيجي في تحسين بيئة السياسات والمعرفي في تعزيز البيئة القانونية لهذا الموضوع.

ستنشر الدراسة على موقع اللجنة الرسمي وهي تشير الى أن نسبة 65% من المستجيبات تعرضن للعنف السياسي في الحياة العامة، وشملت العينة 287 مستجيبة ضمن الفئات مثل وزيرات، موظفات فئة عليا في مؤسسة حكومية، نساء في البرلمان أو المجالس البلدية أو مجالس المحافظات أو الإدارات المحلية، في الأحزاب أو النقابات العمالية أو المهنية، نساء في منظمات المجتمع المدني وناشطات في حقوق المرأة وحقوق الإنسان.

وأن نسبة التعرض للعنف تكون الأعلى خلال مدة ممارسة المستجيبة لعملها، حيث شكلت نسبة المتعرضات للعنف خلال مدة مزاولة العمل حوالي 57% من مجموع المستجيبات، تلاها تركز العنف في فترة الانتخابات وبنسبة 56% من مجمل المستجيبات. وقلت كلما ابتعدت المرأة عن العمل العام أو السياسي فشكلت نسبة من تعرضن له خلال الشهور الاثني عشر الماضية 14% فقط، وهي فترة لم تشمل انتخابات. 

واعتبرت المستجيبات أن شكل العنف النفسي والمعنوي الأكثر  شيوعا، فأقرت 90.4% منهن تعرضهن لهذا العنف، تلاه الايذاء اللفظي وبنسبة 69.2%، ثم العنف السيبراني والتنمر الإلكتروني وبلغت نسبته 63.1%. وبلغت نسبة من أفدن بتعرضهن للعنف الجنسي أو التحرش 17.5%. وأظهرت الدراسة ان العنف الممارس باستخدام الفضاء السيبراني والتنمر باستخدام تقنيات ومواقع التواصل على الإنترنت، كانت أكثر الوسائل شيوعا وأكدت 55% ممن تعرضن للعنف استخدام هذه الوسيلة ضدهن. بالمقابل اكدت المستجيبات ممن قمن بإجراء انهن فضلن اللجوء الى محيطهن القريب على اللجوء للجهات المختصة والرسمية والرقابية، حيث ان 44.4% منهن أشرن انهن لجئن الى عائلاتهن حال تعرضهن للعنف، تلا ذلك التوجه للأصدقاء 31% ثم العشيرة 28%، فيما قررت 16% فقط اللجوء للشرطة و12% للقضاء و4% للدوائر او الوحدات الرقابية.

واعتبرت أهم الأسباب التي تقلل من مشاركة النساء السياسية حسب اتجاهات المستجيبات محدودية موارد المرأة الاقتصادية وحجم دخلها القليل والمحدود، حيث أكدت ثلثا المستجيبات بأن أبرز تحدي لهن هو دخل المرأة وبنسبة (64%)، تلا ذلك محدودية الفرص القيادية المتاحة حيث وافق نحو الثلثين (58%) على وجود وتأثير هذا المعوق. أما اشكال التحديات الأخرى التي تمت الإشارة اليها وبنسب أقل فقد كان من أبرزها: غياب الحريات العامة وبنسبة (28%)، وفرص الترقية المحدودة (26%) وانعدام حرية التعبير (25%).

 وتناولت الدراسة نتائج البحث النوعي سواء المكتبي او مقابلات مع المعنيين، قدم إطارا موسعا لكيفية التعامل مع مفهوم العنف ضد النساء في الفضائيين السياسي والعام، وعكست جميعها بتوصيات منها اقتراح إنشاء قاعدة بيانات وإصدار تقارير رصد وتنفيذ حملات رفع وعي وضرورة توفير مساحات آمنة لعمل المرأة في الشأن العام وتعزيز الجانب القانوني بقصد التجريم لكل الأفعال العنيفة المباشرة وغير المباشرة ذات دوافع تأخذ الطابع التمييزي ضد المرأة.