المياه تعقد ورشة ( مفهوم مواطنة الذكاء الإصطناعي )
- تاريخ النشر :
الثلاثاء - am 12:00 | 2022-06-14
الأنباط -
عقدت وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة و مجموعة ستاليون للذكاء الإصطناعي بحضور مساعد الامين العام للشؤون الادارية عماد القطاونة ومساعد الامين العام للشؤون المالية محمد الاخرس والمهندسة لمى عربيات رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في وزارة الاقتصاد الرقمي وسامر عبيدات الرئيس التنفيذيّ لمجموعة ستاليون للذكاء الاصطناعيّ اليوم الثلاثاء ورشة توعوية لعدد من موظفي القطاع بعنوان ( مفهوم مواطنة الذكاء الإصطناعي – مستقبل قطاع المياه في المملكة الاردنية الهاشمية ) بهدف تمكين ورفع الوعي العام لموظفي القطاع في الحلول التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول الى تطوير وبناء ثقافة مجتمعية رقمية وذلك ضمن البرنامج الوطني لقياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في مؤسسات القطاع العام .
ويشارك بالورشة التدريبية التي تعقد في مبنى وزارة المياه والري / سلطة المياه على مدار يومين موظفي سلطة المياه من مختلف المستويات الوظيفية حيث تم تعريفهم بأساسيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، الى جانب مناقشة الأمثلة العملية والتطرق الى تجارب الدول اضافة الى تسليط الضوء على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وذلك بهدف رفع الوعي بماهية الذكاء الاصطناعي وكيفية تبني تطبيقاته في قطاع المياه مستقبلا .
وأوضحت الوزارة ان الورشة تأتي ضمن المبادرات التي تقوم بها الوزارة لغايات نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي للموظفين وتطويرهم واستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات في قطاع المياه اضافة الى تبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة .
يذكر ان السياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي 2020 والتي اقرتها الحكومة تهدف الى تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والمياه والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والأمن والاتصالات والنقل، كما تهدف السياسة الى تعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمار ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع.