البث المباشر
موائد الأحزاب… دعاية مغلّفة بثوب الخير "فبركةٌ وتشكيك" العيسوي يلتقي وفدا من أنباء عشيرة الشنابلة بالبادية الشمالية الاحتلال الإسرائيلي يغلق أبواب المسجد الأقصى لليوم الثالث... تزامنا مع إغلاق على الضفة الغربية السعودية اعترضت صواريخ إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية قرب الرياض بتوجيهات ملكية، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تؤجلان الأقساط الشهرية لسلف صندوقي التعاون والادخار لشهر آذار مجلس النواب: نقف خلف الملك لحماية الوطن وصون استقراره الكويت: استهداف محطة الدوحة الغربية للكهرباء الأردن ودول شقيقة وصديقة تدين الهجمات الإيرانية ضد الأراضي ذات السيادة في المنطقة الصافرة لا تكفي… الحل في منظومة إنذار رقمية متكاملة. هيئة تنظيم الطيران المدني تعلن عن إغلاق جزئي ومؤقت للأجواء الأردنية بين القاذفات العابرة ومسيرات "الأذرع": كيف تحصّن عمان أجواءها من صراع الوكالات؟ الملك ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة جيش الاحتلال الإسرائيلي: ندرس الدخول برا إلى لبنان 110.1 دنانير سعر الذهب "عيار 21" بالسوق المحلية الاثنين المياه توضح انها ما زالت تستكمل اجراءات الغلق المالي للناقل الوطني قراءة في تحوّل أمريكا "زكاتك علاجهم بالخير مكملين" حملة تمنح 335 مريضاً في الأردن أملاً جديداً في رمضان سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية في الكويت ونجاة أطقمها "الطاقة السورية": انخفاض ساعات التغذية الكهربائية لتراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن

الشبول: الاستثناءات في تقاعد موظفي القطاع العام لا تتجاوز 5%

الشبول الاستثناءات في تقاعد موظفي القطاع العام لا تتجاوز 5
الأنباط -

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، أن النهج الذي تتبعه الحكومة في عمل الموظفين في القطاع العام يتلخص بالتقاعد بعد 30 عاماً عن العمل، وأن الاستثناءات في هذا المجال نادرة جداً لا تتجاوز 5% من خلال الاحتفاظ بموظف يتمتع بكفاءة معينة.

وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن الحكومة تسعى إلى ترشيق وتحفيز الموظف وتطبيق سياسة الثواب والعقاب، مشيرا إلى إحلال الموظفين الجدد يحتاج إلى تدريب وتأهيل لإنجاز العمل وتطوير الأداء الحكومي.

وأضاف أن الإطار الزمني للجنة تطوير القطاع العام تنتهي في 22 الشهر الحالي ونحن حاليا في مرحلة صياغة الوصفة، حيث يحتاج تنفيذها إلى مُدد زمنية تقضيها كل مرحلة، بمعنى إن كان قانوناً فإنه يحتاج إلى المرور في القنوات الدستورية، وإن كان إجراء إداري فإنه يحتاج إلى وقت أقل.

وبين أنه لا يمكن التحدث عن تحديث شمولي (سياساً واقتصادياً) دون وجود رافعة إدارية كفوءة قادرة على حمل المشروع، وعليه فقد تركزت نقاشات لجنة تطوير القطاع العام في النظر إلى الهياكل القائمة للوزارات والهيئات القائمة، وأداء الموظف العام، ووضع وفرض سياسة الثواب والعقاب، ونظام الخدمة المدنية الذي تعرض للتعديل أكثر من مرة وتبين أنه لم تكن كافياً.

وتوقع الشبول أن تتضمن توصيات ومخرجات لجنة تطوير القطاع العام، دمج وزارات وإلغاء هيئات أو دمجها بأخرى، وهذا يحتاج إلى قوانين خاصة بها، مشيرا إلى أنه بعد استكمال الفرق المشاركة الوصفة، فإنه سيتم الإعلان عن النتائج كما أعلنت لجنة تحديث المنظومة السياسية ومنظومة التحديث الاقتصادي.

وأشار الشبول إلى أن الحكومة تمضي قدما نحو أتمتة الخدمات، حيث حققت العديد من المؤسسات الإجازات في هذا المجال وباتت تقدم خدمات مميزة الكترونياً، في المقابل تباطئت مؤسسات أخرى .


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير