مركز هيا الثقافي ينظم حملة وطنية لمكافحة عمل الاطفال

 شذا حتاملة

نظم مركز هيا الثقافي امس الاحد فعاليات وطنية لمكافحة عمل الاطفال 2022 تحت شعار " الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمل الأطفال.

وقال امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي مندوبا عن وزير العمل نايف استيتية: ان الوزارة تنفذ بالشراكة مع اللجنة التنسيقية للحد من عمل الاطفال حملة تحت شعار (لسه طفل) لتبين انه ما زال صغيرا على العمل ويجب ان يكون ملتحقا بالدراسة.

وتهدف الحملة الى تسليط الضوء على الجهود الوطنية التي تُبذل لمكافحة عمل الأطفال، والتركيز على مشكلة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة أيضا للدعوة لبذل مزيد من الجهود الوطنية للحد من عمل الأطفال من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومات وأصحاب العمل والعمال"، إضافة إلى مشاركة كل أطياف المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.

وبين أن وزارة العمل أنشأت قسما متخصصا للتعامل مع قضايا عمل الأطفال منذ عام 199‪9 حيث جاء قانون العمل الأردني منسجما مع الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، على أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.

وشدد الحديدي على أن الحد من عمل الأطفال يحتاج إلى تكاتف جهود كل الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى دور المجتمع والأسرة ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك أصحاب العمل في الالتزام وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حقوق الطفل جميعها، خاصة حقه في التعليم ومحاولة سحبه من سوق العمل وتأهيله لإرجاعه إلى مقاعد الدراسة.

وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي بدوره ان المجلس نظم اعمال اللجنة التنسيقية للحد من عمل الاطفال للتنظيم للاحتفال باليوم العالمي للطفل لهذا العام تحت شعار " لسه طفل " مبينا أن هناك تقريرا مشتركا صدر عن منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية لهذا العام بعنوان " دور الحماية الاجتماعية الشاملة للقضاء عمل الاطفال " إذ اشار التقرير أن العالم منذ عقدين مع بداية عام 2000 كان يحرز تقدما مضطردا للحد من عمل الاطفال ولكن على مدى السنوات القليلة الماضية والازمات ومع تطور جائحة كورونا التي اوقعت العديد من الاسر في دائرة الفقر اجبر ملايين الاطفال في العالم على العمل إذ يوجد 160 مليون طفل في العالم منخرطين في عمل الاطفال وبعضهم لا تتجاوز اعمارهم الخمس سنوات اي ما يقارب واحد من كل عشرة اطفال في جميع انحاء العالم وما يقارب نصف هولاء الاطفال يعملون في الاعمال الخطرة .

واضاف أن الاستثمار في نظام الحماية الاجتماعية هو الحل الناجح للتعامل مع مثل هذه الظاهرة من خلال الحد من وقوع الاسر في دائرة الفقر ودعم سبل العيش للالتحاق بالمدارس ، مؤكدا أن المجلس وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيس مجلس الأمناء يعمل على إيلاء قضايا الطفولة أهمية بالغة من بينها قضية عمل الأطفال.

وأشار مقدادي إلى أن المجلس استطاع من خلال ترأسه للجنة التنسيقية للحد من عمل الأطفال العمل على تنسيق وتكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية.

ولفت إلى أن هذا الاحتفال جسد روح النهج التشاركي ويعد فرصة لتأكيد تطبيق وثيقة الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال الذي تم إقراره خلال عام 2021 والذي يُعد وثيقة عمل وطنية تحدد المنهجيات الفنية والمسؤوليات لكافة الجهات التي تهتم بقضايا الطفولة، وآليات الاستجابة لحالات الأطفال في أوضاع العمل، لتوفير الخدمات المتكاملة الشمولية وبما يحقق المصلحة الفضلى لهم.

واشار مقدادي إلى أهمية إقرار الحكومة مؤخرًا لمسودة قانون حقوق الطفل الذي يعتبر أحد دعائم الطفولة المبكرة، ليشكل انجازًا كبيرًا لتوفير الحماية والرعاية للطفل.

مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية أحمد الزبن قال:" إن عمل الأطفال يُعد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد على المستوى المحلي والدولي نظراً لارتباطها اللصيق بحقوق الطفل التي كفلتها له التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية".

وأكد أن الوزارة تحرص على توفير البيئة السليمة والتنشئة الصحية للطفل حيث تم استحداث قسم لعمل الأطفال في الوزارة وعقد العديد من الاتفاقيات مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الشريكة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال العاملين وأسرهم بعد تحويل الحالات من الجهات ذات الاختصاص.

وأشار الزبن إلى أن هناك مسودة نظام حماية الحدث العامل خلافا للتشريعات النافذة وسيتم ارسـال هذا النظــام إلى ديــوان الرأي والتـــشريع للسيـــر بإجراءات انفــاذه، مبينا أن أهمية هذا النظام تأتي بمنح الصلاحيات القانونية بالتعامل مع الأطفال العاملين ضمن إطار قضائي يضمن حقوق الطفل ومصلحته الفضلى ويضمن هذا النظام الزامية تشريعية تضمن التطبيق المتناسق والمتكامل والمحاسبة والحاكمية الرشيدة في التعامل مع حالات الطفل العامل لجميع المؤسسات ذات العلاقة تحقيقاً لمصلحة الطفل الفضلى.

مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم نبيل الحناقطة قال إن الوزارة تساهم بالتعاون مع الشركاء بتوفير الفرص التعليمية البديلة للأطفال المتسربين، مشيرا إلى أن برامج الوزارة تهدف لسحب الأطفال من سوق العمل واكسابهم المهارات اللازمة لتمكينهم في المجتمع، كما تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للحد من تسرب الأطفال من المدارس.

العقيد فراس الرشيد من مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث قال:" لا بد من قراءة عمل الأطفال من منظور المخاطر أو الاعتداءات المحتملة؛ في ظل ظروف قد تكون ضارة على الصحة الجسدية والفكرية والعاطفية، والابتعاد عن الزاوية الضيقة من خلال النظر إلى العائد المادي البسيط، ورؤية العائد الاجتماعي للاستثمار في تعليم الأطفال خاصة في المرحلة الابتدائية، حيث تسهم انخفاض نسبة الأمية في الوصول إلى نهضة صناعية وتكنولوجية.

وأضاف الرشيد أن حياة الأطفال بعيداً عن الاستغلال والخاطر تسهم في تطور معرفي وعاطفي واجتماعي وأخلاقي، بالإضافة إلى نمو جسدي سليم يعزز التوازن النفسي والاجتماعى لديهم ويحد من الجنوح والعنف بأشكاله.

رئيسة القسم الفني وجودة البرامج في مكتب منظمة بلان انترناشونال حميده جهامه قالت : "نسعى من خلال تدخلاتنا إلى تقليل المخاطر الواقعة على الأطفال العاملين ونركز بشكل كبير على الفتيات لدعمهن وحمايتهن، ويأتي ذلك من خلال النهج الشمولي الذي نؤمن به من خلال العمل المباشر مع الأطفال أنفسهم ومع دائرة الدعم الأولى لهم "الآباء والأمهات" ومع المجتمع ككل من خلال الحملات والمبادرات المجتمعية للحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال."

المديرة التنفيذية لتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا الكلش بينت أن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان تُنفذ برنامج حول عمل الأطفال والتسول والمعنون بالتخفيف والحد من أشكال عمل الأطفال في القطاعات الخطرة في الأردن، والذي يأتي بهدف تطوير القدرات المؤسسية للجهات العاملة على عمل الأطفال والتسول، وكسب التأييد ورفع القدرات الفنية عن طريق تدريبات حول عمل الطفل والتسول.

رئيس قسم حماية الطفل في اليونيسف في الأردن ماريامبيلاي مارياسيلفام أكد أن اليونيسف ملتزم بدعم الحكومة الأردنية للقضاء على من كافة أشكال عمل الأطفال في الأردن. بالعمل مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة لتنسيق الجهود في سبيل عمل الإطار الوطني لعمالة الأطفال ، ومع ووزارة العمل للتعاون مع أصحاب الاعمال التجارية والمجتمعات المحلية للحد من عمل الأطفال ، وكذلك دعم وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم خدمات متعددة القطاعات للأطفال العاملين.

وأضاف "إن عمل الأطفال يحرمهم من طفولتهم ويحد من إمكاناتهم الحقيقية ، فضلاً عن حرمانهم من حقهم في التعليم والحماية، كما تلتزم اليونيسف بدعم الحكومة الأردنية والشركاء لإنهاء جميع ممارسات عمل الأطفال المؤذية ومنح الأطفال المستقبل الذي يستحقونه ".

منسقة برنامج العمل اللائق من منظمة العمل الدولية فريدة خان قالت: "تركز منظمة العمل الدولية في مكافحتها لعمل الاطفال في المستقبل على تحقيق حصول الجميع على الحماية الاجتماعية والتوسع التدريجي في الوصول إلى حماية اجتماعية شاملة وكافية ومستدامة ومراعية للجنس والعمر وشاملة للإعاقة، من خلال إنشاء أرضيات الحماية الاجتماعية الوطنية وتحسين وصول المجتمعات التي تعتمد على الزراعة في سبل عيشها إلى الخدمات الاجتماعية وتأمينات زراعية".

وأشارت خان إلى أن المنظمة تلتزم بتوسيع نطاق العمل من أجل تسريع جهود أصحاب المصلحة لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه، مع إعطاء الأولوية لأسوأ أشكال عمل الأطفال، خاصة في القطاع الزراعي، من خلال جعل العمل اللائق حقيقة واقعة للبالغين والشباب فوق الحد الأدنى لسن العمل، وكذلك إعمال حق الأطفال في التعليم وضمان حصول الجميع على تعليم وتدريب مجاني وإلزامي وجيد وعادل وشامل.

ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش قال إن البيانات تشير إلى للوضع غير المستقر الذي يواجه اللاجئين وأن نسبة من الأسر تحاول أن تتكيّف من خلال استراتيجيات شديدة السلبية، والتي قد تشمل عمل الأطفال، لهذا تلتزم المفوضية بالعمل مع الجهات المعنية المحلية والأنظمة الوطنية لتحديد الأسباب وتقديم حلول عمليّة للحدّ من هذه الممارسات الضارة.

وشارك في الحفل وزارات العمل، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة العمل الدولية، مؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، منظمة بلان انترناشونال، منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، مؤسسة أرض البشر، مركز الدعم الاجتماعي والهيئة الطبية الدولية، مؤسسة انقاذ الطفل، جمعية رواد الخير ومعهد العناية بصحة الأسرة.