الجمارك تطلق مشروع الموافقات المسبقة المعني بالاستيراد والتصدير والترانزيت بالتعاون مع خمس جهات حكومية

 

أعلن مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إطلاق مشروع الموافقات المسبقة المعني بالاستيراد والتصدير والترانزيت، بحضور مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثل الوكالة السويدية للتعاون الدولي، وعدد من أمناء الوزارات ومدراء المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك استكمالًا لمسيرة دائرة الجمارك المعهودة في التطوير والتحديث، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتحقيق الأهداف المنشودة الرامية إلى تضافر وتكاتف الجهود الوطنية المشتركة، بما ينسجم مع المعايير الدولية التي تعتمدها الدائرة. 

وقال القضاة خلال حفل الإطلاق: إن مشروع الموافقات المسبقة المعني بالاستيراد والتصدير والترانزيت من المشاريع الرائدة والذي ارتأت دائرة الجمارك إطلاقه تجسيدًا للرؤى الملكية السامية بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من القطاع العام لشركائه في القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجهات الحكومية على أساس من المسؤولية المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد؛ لجعل التميز والابتكار منهجًا للعمل الحكومي،  بالتعاون مع خمس جهات حكومية كمرحلة أولى وهي : (وزارة الاستثمار، الزراعة، البيئة، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس)، حيث تم حوسبة خمسين خدمة إلكترونية في منصة رقمية موحدة متكاملة ابتداءً من تقديم المعاملة وانتهاءً بالحصول على الموافقة . 

وأضاف القضاة، أن هذا المشروع يشكل قفزة نوعية كبيرة نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية، ويعمل على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع التجارة الدولية والاستثمار، وذلك من خلال تقليص زمن الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتبسيط المزيد من المراحل الإدارية والإجرائية، حيث يتم تقديم طلب الحصول على الموافقات المسبقة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى توفير شاشات لمتابعة الإجراءات التي تمت على الخدمة من قبل متلقي الخدمة والمعنيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد عبد الشافي، في كلمته إلى أهمية المنصة في زيادة فاعلية وشفافية الخدمات الحكومية المقدمة لأصحاب الأعمال والمواطنين، والذي من شانه تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف التنمية البشرية.

وقال ممثل الوكالة السويدية للتعاون الدولي بو هالمفورد، إن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والاقتصادية، وتشجيع التجارة الدولية والاستثمار في الأردن، وذلك من خلال تقليص زمن الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة، وتوحيد المرجعية؛ لتوفير الوقت والجهد والتكاليف .

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا المشروع جاء نتيجة التعاون والتنسيق المستمر، وعلى مدار عامين بين دائرة الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة، بدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الدولي (SIDA)، بإشراف وإدارة دائرة الجمارك الأردنية؛ لتحقيق شراكة جمركية قوية وبيئة تجارية آمنة؛ لتطوير كفاءة العمل الحكومي المشترك والوصول الى التنمية المستدامة.