اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
"أين الملك؟... الأرقام تجيب" ... رصد لـ 8 أشهر من نشاط الملك عبدالله الثاني في 2026 فريحات ل"الانباط": ١٢ مليونا تقدير عدد المقينين والتعداد في تشرين ١ "الكريستال" تتصدر من جديد وتشكل تحديا أمنيا ومجتمعيا أبو رمان لـ«الأنباط» يطالب بفرصة جديدة لطلبة الشامل .. والخطيب: معدلات التجسير لم تتغير البنك العربي داعم استراتيجي لمركز الشباب العربي - الأردن «سوفكس».. قوة العقبة للأمن الاقتصادي إدارة السير تحذر من قيادة المركبات بتهور إسرائيل تُجلي نجل نتنياهو من أمريكا إثر تهديد باستهدافه الثانوية العامة الأردنية: هل نحتاج إلى تغيير الحقول أم إلى تغيير فلسفة التعليم؟ آلاف النرويجيين يشيعون الملك هارالد الخامس (فيديو) ابوغزاله: زيارة الملك إلى الصين ترسم لنا طريق المستقبل تمثال برونزي نادر من آثار اليمن يعرض للبيع في تل أبيب الأونروا: إسرائيل أغلقت منشأة في القدس لا بديل عنها الدفاع المدني يحذّر: إلقاء أعقاب السجائر قد يشعل الحرائق ​"الأوقاف" تبدأ صيانة مسجد "عرب كوب" 3700 كشك قهوة في عمّان .. ومخالفة 309 منذ بداية العام حدود النفوذ الميداني لتيار دحلان داخل غزة حكاية الصراع مع الأنا بدران يرعى توزيع جائزة خليل السالم الزراعيةبدورتها التاسعة شركة البوتاس العربية تمول أكبر مشروع صحي في الكرك بكلفة (9) ملايين دينار

نقابة التعليم الخاص: ما حصل مع ربى يتكرر وازدياد في حالات التجاوز على القانون

نقابة التعليم الخاص ما حصل مع ربى يتكرر وازدياد في حالات التجاوز على القانون
الأنباط -

قالت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص إن قضية المعلمة ربى التي توفيت أثناء تأديتها لعملها في إحدى المدارس الخاصة في محافظة إربد؛ واحدة من بين حالات عديدة لمخالفات عمالية فيها تجاوز على القانون في قطاع التعليم الخاص.

وأوضح رئيس لجنة المعلمين بالنقابة لؤي الرمحي، في بيان صحافي اليوم، أن المخالفات العمالية التي ترصدها اللجنة توضح ارتفاع حالات التجاوز على القانون والتغول على حقوق المعلمين والمعلمات وعدم احترام بنود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، مشيرا إلى أن المخالفات تزداد في المدارس الصغيرة والمتوسطة على مستوى محافظات المملكة.


وأشار، إلى أن ما حصل مع المعلمة ربى رحمها الله يتكرر مع شريحة واسعة من المعلمات والمعلمين، حيث لا يوجد عقد موقع بين الطرفين يحفظ الحقوق، ويحميها من التجاوز عليها، والتي تشمل الإشتراك بالضمان الاجتماعي وساعات العمل والأجر وغيرها، " معلمون ومعلمات يتقاضون دون الحد الادنى من الأجور والذي يبلغ 260 دينارا " .

وشدد الرمحي، على ضرورة أن لا يقبل المعلم والمعلمة بانتقاص حقوقه أو العمل بأجر دون الحد الأدنى للأجور، أو عدم استلام نسخة من العقد الموحد، داعيا المعلمين في القطاع الخاص إلى التقدم بشكاوى عبر وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي عند المساس بحقوقهم المكفولة.

وطالب الرمحي بزيادة فاعلية التفتيش والرقابة والبحث عن تدابير وإجراءات جديدة من شأنها معالجة الاختلالات التي تحدث في القطاع من التجاوز على الحقوق وعدم احترام القانون، مؤكدا أن بيئة العمل التي لا تحترم حقوق المعلمين والمعلمات، بيئة غير لائقة ولا تنهض بالعملية التعليمية والتربوية في القطاع الخاص.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير