الكوفحي : ضرورة التركيز على الدور التنموي للبلديات

خلال رعايته ورشة عمل حول الهجرة بين الدول المتوسطية

رائد طبيشات 

قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي انه لا بد من التركيز على الدور التنموي للبلديات على اعتبار أن البلديات هي وحدات تنموية تسهم في أحداث التنمية في شتى مجالات الحياة المختلفة خاصة أن هناك قصص وحالات نجاح قدمتها البلديات إزاء المجتمع المحلي من خلال الشراكة مع جهات ومنظمات المجتمع المحلي لخلق مزيد من فرص العمل لقطاع الشباب.

وأضاف الكوفحي خلال ورشة العمل والتي جاءت تحت عنوان الهجرة بين المدن المتوسطية حوار , معرفة, عمل والتي عقدت في بلدية اربد الكبرى والتي جاءت بالتشارك ما بين البلدية من خلال وحدة المشاريع والبرامج الدولية والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن فئة الشباب واهتماماتهم هي محط اهتمام البلدية ومسؤولية مشتركة مع الجهات المانحة من خلال تدريبهم وتحفيزهم مشيرا إلى أن البلدية معنية بهذا الشأن من خلال رعاية العمل التطوعي بكافة أشكاله ومساعدة المواطنين في جميع الأمور، مشيرا إلى أهمية التحول الرقمي في البلدية للقضاء على الفساد والمحافظة على أوقات المواطنين وتسهيل الخدمات لهم وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في عدة مجالات.

وقال المستشار الخاص لرئيس البلدية عطا الفرسوني خلال الورشة ان بلدية اربد تعد من أكثر بلديات المملكة استضافة للاجئين السوريين حيث تحملت البلدية أعباء اللاجئين واستضافت أكثر من 200 ألف لاجي سوري وان مشكلة اللجوء قد أثرت بشكل كبير على أداء وخدمات البلدية وشكلت ضغطا على البنية التحتية وضاعفت من عمل البلدية في عدة محاور خاصة في مجال وموضوع جمع النفايات بالإضافة إلى الاختناقات المرورية نتيجة الكثافة السكانية العالية في المدينة الأمر الذي شكل عبئا إضافيا على البلدية للقيام بواجبها لخدمة المواطنين واللاجئين على حد سواء .

مشيرا إلى ضرورة مساعدة البلديات المستضيفة للاجئين من قبل الجهات المانحة لتحقيق البعد عنها.

من جهة أخرى قال المدير الإقليمي لمكتب المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة لمين عياد انه فخور بالانجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الثمانية الماضية مشيرا إلي أن المشاكل التي تواجهها مدينة اربد ليست بمعزل عن التحديات التي تواجه المدن الأخرى في قضية استضافة اللاجئين مطالبا بضرورة دعم البلديات وان تكون مشكلة اللجوء هي حافز لخلق مزيد من العمل والانجاز من قبل البلديات لتقديم خدمات ذات جودة عالية.                                                                                                                            

وقالت منسقة البرنامج الوطني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المهندسة ديما أبو ذياب أن هذه الورشة جاءت بهدف عرض ملف الهجرة لبلدية اربد بالشراكة مع البلدية ضمن مشروع الهجرة بين الدول المتوسطية وعرضه على أصحاب العلاقة حيث يعتبر الملف احد الأدوات التي تساعد في تحديد التحديات المترتبة على وجود المهاجرين واللاجئين والفرص المتاحة التي يمكن استغلالها وأولويات التطوير الحضري.

وقالت الخبيرة في مجال ملف الهجرة الدكتورة عروب العابد انه لا بد من وضع وتطوير إستراتيجية تحدد فيها الأولويات من خلال بناء القدرات والمعرفة وربطها بعملية التمويل من خلال جمع بيانات عن أكثر المناطق اكتظاظا للسكان وطبيعة الخدمات التي تحتاج إليها هذه التجمعات الأمر الذي يمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات سليمة فيما يختص بمشكلة اللجوء السوري وإلى ضرورة إعداد ملف الهجرة لبلدية اربد الكبرى وخلصت الورشة إلى ضرورة عمل دراسات وبناء استراتيجيات تكون بمثابة البوصلة لدعم البلديات في إقامة مشاريع تعمل على تقديم الخدمات للاجئين وتوفير حياه كريمة لهم عن طريق إقامة مشاريع تنموية.

يشار أن هذا المشروع يقام في عدة مدن منها لشبونة وليون ومدريد وتورينو وفيينا وبيروت وطنجه وتونس ورام الله وعمان بالاضافه إلى مدينة اربد.