ورقة موقف: عملية التحوّل الديمقراطي تتطلب ضمان حرية الصحافة والإعلام

أكّدت ورقة موقف بعنوان "قانون المطبوعات والنشر وعملية الإصلاح والتحوّل الديمقراطي"، أن أية عملية إصلاح وتحوّل ديمقراطي حقيقي يجب أن تبدأ من ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، الذي كفلها النص الدستوري في المادة 15 منه، والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير.

وأوصت الورقة التي أعدّها المستشار والخبير في تشريعات وقوانين الإعلام، الزميل الصحفي يحيى شقير، وقدّمها لمؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير خلال جلسة حوارية نظمتها مسارات بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، اليوم الاثنين، بإلغاء التوقيف في قضايا حرية الراي والتعبير، والإلتزام بما نصت عليه الاستراتيجية الإعلامية للأعوام (2011-2015) بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا حرية الرأي والتعبير.

كما وأوصت الورقة، في الجلسة التي أدارها وشارك بها نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات، النائب عمر عياصرة، بالإنابة في تمثيل الصحفي أمام المحكمة في قضايا المطبوعات والنشر وحرية الرأي والتعبير، وإلغاء إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين، وإلغاء صلاحية حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة.

وأكّد شقير، في الجلسة التي شارك بها زملاء صحفيون وصحفيات، أن حرية الرأي والتعبير ووسائلها المتمثلة في الصحافة والإعلام تعد شرطا مسبقا للديمقراطية، وأن الحصول على المعلومات يعدّ شرطا مسبقا لضمان حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، ومن دون معلومات دقيقة وموثوقة ستكون حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، مجرّد آراء وانطباعات غير مبنية على حقائق.

وقال إن الحماية الدستورية لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام تقع في صدر الدستور الأردني وتعبر عنها المادة 15 منه، مضيفا أن من أهم المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير ما تنص عليه المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والأردن دولة طرف في هذا العهد، كما أن الأردن دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تنص المادة 32 منه: "1- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء وتلقيها ونقلها إلى الأخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية".

واستعرض شقير في ورقته مراجعة شاملة لقوانين وأنظمة المطبوعات والنشر في الأردن، مشيرا إلى أن دائرة المطبوعات والنشر في الأردن تعتبر من أقدم الدوائر الحكومية والتي تأسست في العام 1927.

كما استعرض محاولات الإصلاح الإعلامي في الأردن، حيث أشار إلى الاستراتيجية الإعلامية (2011-2015)، التي أقرتها الحكومة آنذاك، والتي نصت على إنهاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات وجرائم الرأي، وإيجاد نصوص واضحة وصريحة بمنع التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر، وإلغاء المصطلحات الملتبسة الواردة في التشريعات التي تحتمل أكثر من تأويل أو تفسير، والتحوّل من الذم والقدح الجزائي إلى الذم والقدح المدني.

كما ونصت الاستراتيجية، على أولوية تعديل 9 قوانين ذات علاقة بالمطبوعات والنشر وحرية الصحافة والرأي والتعبير، ومنها قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998، واشار شقير إلى أنه جرى الإلتزام بإنهاء العقوبات السالبة للحرية في قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسوع.

وقال نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات، النائب عمر عياصرة، في بداية الجلسة، إن تخصيص جلسة حوارية تبحث في مستقبل قانون المطبوعات والنشر، يأتي في سياق جلسات مشروع "البيئة الممكّنة لتعزيز الحريات الديمقراطية وسيادة القانون"، الذي تنفذه مؤسسة مسارات بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، والذي يهدف إلى دعم ومساندة مشروع الإصلاح السياسي الأردني الذي تم تدشينه تشريعيا، ودراسة تأثيرات البيئة المحلية والإقليمية والدولية على الانتقال الديمقراطي في الأردن، والتي تمثل جزءا مهما من فرص ومستقبل الإصلاح السياسي.

وأوضح العياصرة أن الجلسة الحوارية وعرض ورقة الموقف أمام الصحفيين، هو من أجل فتح النقاش بشأن إذا ما كان هذا المشروع الإصلاحي السياسي، الذي من المتوقع أن يؤسس لمرحلة سياسية مختلفة في السنوات المقبلة، بحاجة من أجل إنجاحه والانخراط فيه بشكل جدي، إلى إجراء بعض التعديلات على البيئة الممكّنة لحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والمطبوعات والنشر والقوانين ذات العلاقة، والمتمثلة في عدة قوانين، منها: المطبوعات والنشر، وضمان حق الحصول على المعلومة، والاجتماعات العامة، ومنع الجرائم الإلكترونية وغيرها.

وأكّد عدد من الصحفيات والصحفيون المشاركون في الجلسة، أهمية العديد من النقاط التي تضمنتها ورقة الموقف، وأكّدوا أهمية أن تكون هناك ورشة واسعة لتعديل القوانين ذات العلاقة بالمطبوعات والنشر وبحرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، والتعامل معها كمصفوفة واحدة.

--(بترا)