ملتقى النخبة- elite يناقش ثقافة المقاطعة واثرها على المجتمع والحكومات

الانباط – مريم القاسم 

  ناقش ملتقى النخبة- elite اخيرا ثقافة مقاطعة السلع للحد من ارتفاع الاسعار غير المبرر ونشرها في المجتمع ودور الحكومة في ظل تلك الظروف والمستجدات وتوعية المواطنين بالنتائج المترتبة على المقاطعة بمشاركة مختصين وخباء من القطاعين العام والخاص .  

  وقال ابراهيم ابو حويله ان واجب الحكومة تامين السلع الأساسية للمواطنين من ادوية وأغذية للاطفال وحمايتها ودعمها إن دعت الحاجة شريطة ضمان تحقيق مصالح القطاع التجاري والمزارعين لتمكنيهم من الإستمرار وديمومة الإنتاج والإستيراد والتصدير مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع للخروج من المرحلة والظروف الحالية مع عدم تحميل جهة معينة للنتائج دون أخرى. 

  واشار محمود ملكاوي الى ان المقاطعة سلاح جبار وخطير له نتائج قوية على التجار الجشعين المحتكرين للسلع كما انه شديد القسوة ويحقق نتائج مبهرة لكن ثقافة المقاطعة غير موجودة بين الأردنيين إلا إذا شجَّعتها الحكومة والدولة على أعلى المستويات لافتا الى ضورة نشر ثقافة المقاطعة بين المواطنين لضمان نجاحها.. 

  وبين هاشم المجالي ان المقاطعة سياسة ناجعة وناجحة يستطيع من خلالها المواطنين إيجاد حلول لكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية كما ان السلع تستطيع مجابهة ارتفاع أسعارها بالمقاطعة وتفرض على التجار المنافسة على تخفيض الأسعار وليس ارتفاعها مضيفا ان المقاطعة فكرة تحتاج إلى إرادة ومساندة من الاعلام والتزام وصبر من المجتمع لتؤتي ثمارها  . 

  وقال محمد السعودي ان الاسباب التي ادت الى ارتفاع الاسعار بدات من جائحة كورونا وانتهاءا بالحرب الروسية الاوكرانية كما اننا لازلنا في منتصف الازمة وان الحلول المطروحة هي حلول تسهم في الحد من حجم المشكلة لكنها لا تنهيها مطالبا بالغاء  الضريبة العامة على المبيعات على مدخلات الانتاج الزراعي من بذور واسمدة وادوية للمساعدة  المزراع لضمان وجوده . 

وبين الدكتور احمد الرشود ان قانون حماية المستهلك وعمليات الرقابة التجارية غيرالمفروضة  فعالة  وان تصاعد ارتفاع اسعار الغذاء عالميا سينعكس عليها محليا ولن يتحقق التوازن بين العرض والطلب بل سيرتفع الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار لكون هذه السلع الغذائية الأساسية منخفضة المرونة في الطلب داعيا الى ايجاد حلول تسهم في الحد من الارتفاع وتمكن المواطن من الحصول عليها كتحديد مجموعة من السلع الأساسية الاستهلاكية والاتفاق مع التجاروالمزودين على توريد السلع وتخزينها بدعم حكومي وتفعيل العلاقات الاقتصادية مع الدول المنتجة للسلع.  

  واكدت الدكتورة طيب الفاروسي ان مقاطعة السلع لمحاربة جشع التجار حل ناجع ومفيد يسهم في ردعهم  ولكن بنفس الوقت هناك مسؤولية تقع على عاتق الحكومة في موضوع تحديد الأسعار، وان المسؤولية تقع على التاجر والحكومة معا لاسيما ان هناك الكثير من الناس لا تلتزم بمقاطعة أي منتج ارتفع سعره او منتج  لدولة معادية. 

  وبين الدكتور موفق الزعبي ان ثقافة مقاطعة السلع نموذج حضاري وراقي للتعبير عن اعتراض المواطن على ارتفاع الأسعار المبالغ به وهذا يدل على حجم الوعي المجتمعي و إمكانية تحصيل الحقوق من خلال ممارسة الضغوط على التجار لخفض الأسعار بطريقة سلمية وهي واجبة ومشروعة في حال شعور المستهلك أن الأسعار أصبحت مبالغ بها.  

  ودعت المهندسة فداء الروابدة الحكومة الى ان تكون اكثر صرامة في الرقابة على المنتجات ورفع الاسعار غير المبرر من خلال وزراة الصناعة والتجارة والتموين يون وضبط الاسعار خاصة الغذائية عند مستويات مقبولة تصبح في متناول غالبية المستهلكين وهذا لا يتعارض مع سياسة السوق الحرة التي تتبعها الحكومة بما يدعم تحقيق الامن الغذائي في ظل الجوائح 

والحروب. 

  واشار المهندس رائد حتر الى ان اسعار السلع يحددها العرض والطلب وان المستهلك يتحكم في السوق فكلما زاد طلبه على السلع والخدمات ارتفع سعرها كما ان أهمية المقاطعة  تسهم في تخفيض معدلات الطلب وبالتالي انخفاض الاسعار مشيرا الى ان نجاح المقاطعة يعتمد على القيام بحملات ترويجية مسبقة تحدد السلع المنوي مقاطعتها. 

  وبين الدكتور مالك العمايرة ان هناك فرق بين ارتفاع اسعار السلع نتيجة الازمات والحروب والارتفاع المحكوم بالضرائب واحتكار التجار المحليين مشيرا الى ان المواطن جهة والمحتكرين جهات وليس من العدل تحميل المواطن التقصير في المقاطعة  وان الحكومات هي المسؤولة عن     احتكار السوق المحلية بالكامل . 

  وبين الدكتور خالد الجايح ان العالم يواجه ازمة في الغذاء والطاقة ويبحث الجميع عن الأمن الغذائي من خلال الاستقلال الذاتي في توفير الغذاء وان اي مقاطعة لأي منتج محلي غذائي يعني إفلاس الاستثمار فيه  وبالتالي لن يستطيع احد بيع مخزونه الاستراتيجي من ذلك الغذاء وإن استعد لبيع كمية محدودة تكون باسعار مرتفعة لتصل الى أضعاف الاسعار التي قاطعت عليها منتجات  بلدك ولا بد من معرفة التوقيت الانسب للمقاطعة والسلع التي سيتم مقاطعتها . 

  وقال الدكتور مصطفى عيروط انه يجب ايجاد حلول لارتفاع الأسعار في ظل التحديات العالمية التي يعرفها المواطن ويمكن ان يكون الاردن مركزا اقليميا وعالميا للامن الغذائي والصحي والتعليمي والاستثمار خاصة ان التعليم والاعلام والادارات التنفيذيه  تعتبر عوامل قوة

لاي دولة.  

  وبين حسام مضاعين ان ثقافة المقاطعة غير واردة في مجتمعنا وان طبقت تكون على نطاق ضيق لاسيما وانه  كلما ارتفعت الاسعار لمنتج معين زاد الاقبال على شرائه ولو تم استخدام المقاطعة بشكل صحيح تكون نتائجها ايجابية ولا تقتصر على ارتفاع اسعار السلع الغذائية فقط خاصة وان الحكومة تعتبر في الغالب شريك في العمليات التجارية والصناعية والخدمية التي تحدث من خلال ما تفرضه من رسوم وضرائب . 

  وأشارت الدكتورة هيام وهبة الى وجوب استخدام اسلوب المقاطعة بشكل ممنهج ضمن خطة واضحة والعمل بروح الفريق الواحد على المستوى الوطني ، لكي يتحقق الاهداف المرجوة كما اننا نحتاج الى توعية حقيقية للمواطنين لموضوع المقاطعة واقناعهم بفائدتة ونتائجه المستقلبية . 

  وقال الدكتور عديل الشرمان ان المقاطعة المنظمة لها أثارها الايجابية حال تجاوبت شريحة عريضة من المواطنين  في الوقت الذي يراهن فيه التجار على عدم نجاح المقاطعة وفي ظل صمت اعلامي لا يكسر حاجزه الا وسائل التواصل الاجتماعي. 

  وأكدت الدكتورة فاطمة عطيات الى وجوب اتباع الحكومة سياسات مرنة واستراتيجيات وطنية تخدم مصالح كل الأطراف حتى لا يتم هدر المال والوقت والجهد والمصلحة الوطنية العليا وفي حالات الطوارئ والحروب والعلاقات السياسية الدولية السلبية فان طبيعة الأحداث تفرض نفسها على الجميع. 

  وبين الدكتور وليد ابو حمور انه قبل اتخاذ القرار مقاطعة شراء السلع ، يجب دراسة اسباب ودوافع ارتفاع الاسعار لتوضيح اسباب ارتفاع الاسعار موضحا ان المقاطعة لها فوائد ومضار

وان على الوزارات تحمل المسؤولية وايجاد الحلول المناسبة .        

  واشار الدكتور عيد ابو دلبوح الى ضرورة تفادى الاحداث السيئة قبل وقوعها وعلى الحكومة ان تبين للناس لماذا تم ارتفاع الاسعار وهي اجراءات سهلة وبسيطة والبيانات الجمركية هي الحكم.

  وبين مهنا نافع انه لا يؤيد مقاطعة أي صنف من المنتجات المحلية رغم الاعتماد خلال الانتاج على الاستيراد من الخارج  حيث لا يمكننا التحكم بتكلفته المتغيرة وفق  ظروف الأسواق العالمية مؤكدا على التشاركية بين الغرف التجارية والصناعية والجهات الحكومية المعنية للعمل على تحديد  الأسعار ضمن الحد الأدنى والاعلى لمراعاة القدرات الشرائية للمواطنين مع حساب هامش ربح

 معتدل للمنتج.

  واشار المهندس احمد العدوان الى ان تدخل الدولة بهذا الامر ضعيف، تعتمد على العرض والطلب خاصة وان مقاطعة بعض السلع يكون صعبا ويستطيع المواطن تخفيف استهلاك بعض المواد مما يخفف الطلب عليها وانخفاض اسعارها داعيا الدولة  الى ايجاد الية لمحاسبة التاجر ووضع هامش ربح معين.. 

  وقال الدكتور علي حجاحجة ان مقاطعة السلع تحتاج لضوابط لتنفيذها كمعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار وزيادة الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية وأن تمثل جمعية حماية المستهلك المواطنين تمثيلا حقيقيا ومعرفة المحرك لحملات المقاطعة ونشر ثقافة الانفاق قبل ثقافة المقاطعة.