"حالة البلاد": استمرار تراجع بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة

الانباط- سبأ السكر

إن ما وصلت إليه مستويات الاستثمار من تراجع خلال السنوات السابقة، يعكسُ بوضوح التحديات التي وردت في تقرير "حالة البلاد" السنوي الرابع لعام 2021، في مراجعته لبيئة الأعمال والاستثمار في محور الأقتصاد الكلي، إذ ان الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال عام 2021 تراجع بنسبة 18.2 بالمائة مقارنة مع عام 2020، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

والاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا للبنك الدولي هو: "صافي تدفقات الاسثمار الوافدة للحصول على حصة دائمة في الإدارة (بنسبة 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت) في مؤسسة عاملة في اقتصاد غير اقتصاد المستثمر.

وهو مجموع رأس مال حقوق الملكية والعائدات المعاد استثمارها وغير ذلك من رأس المال طويل الأجل ورأس المال قصير الأجل، كما هو مبين في ميزان المدفوعات.

وتوضح هذه السلسلة صافي التدفقات الاستثمارات الجديدة مخصومًا منها الاستثمارات التي يتم سحبها في البلد المعني من المستثمرين الأجانب وهي مقسومة على إجمالي الناتج المحلي".

ولفت تقرير"حالة البلاد2021" لمواطن الخلل والمعوقات التي تواجهُ بيئة الأعمال والاستثمار، ومن أهمها: ارتفاع تكلفة الإنتاج، ومعدلات الضرائب وتعقيد الإجراءات، إذ ارتفعت نسبة المستثمرين الذين قلصوا أعمالهم في الأردن من 41 بالمائة في نيسان 2021 إلى 54 بالمائة خلال كانون الثاني 2022، وفق نتائج "مسح ثقة المستثمرين في الأردن" الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، وهو ما يؤشر إلى حجم الجمود في الحركة التجارية خلال الاعوام السابقة.

وأظهرت نتائج المسح أن نسبة المستثمرين الذين وسعوا أعمالهم في الأردن خلال العام الماضي لم تتجاوز 5 في المائة، مما يؤكد ما ورد في تقرير "حالة البلاد2021" بإن بيئة الأعمال والاستثمار ما زالت مستمرة في التراجع، وانعكاسها سلبًا على تباطؤ النمو الاقتصادي، اضافة إلى ارتفاع معدل البطالة، وتعميق التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، أوصى تقرير "حالة البلاد 2021" ، بتوحيد مرجعيات الاستثمار من خلال بيئة تشريعية خلاقة، وإعادة هيكلة العمليات الحكومية وتبسيط الإجراءات، وتفعيل الحكومة الإلكترونية وتوحيد تصنيف غايات الأنشطة الاقتصادية فيما بينها، اذ يتبنى الأردن 44 قانونا معنيا بتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال، ويرتبط بهذه القوانين ما يزيد على 1800 نظام وتعليمات.

ودعا التقرير إلى تفعيل دور النافذة الاستثمارية لغايات تبسيط الإجراءات ومنح الصلاحيات لممثلي الجهات الحكومية في النافذة، وتحديدهم بمدد زمنية ملزمة للرد على طلبات المستثمرين والموافقات عليها، بالاضافة إلى تعزيز مبدأ المتابعة والتقييم للخطط والإجراءات الحكومية المعلنة فيما يخص بيئة الأعمال والاستثمار.

ويبين تقرير سابق للبنك المركزي في عام 2021 أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال العام الماضي بلغ 441.5 مليون دينار (622.5 مليون دولار)، وكانت قيمة الاستثمار الأجنبي سجلت 539.8 مليون دينار (761.1 مليون دولار) في 2020.

ويعد الأردن حاليا مشروع قانون جديدا للبيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال يعرف بـ (قانون الاستثمار الجديد) بهدف تقديم هوية استثمارية جديدة للأردن.