الاغوار الشمالية: تلوث وامراض وروائح كريهة والرقابة شبه معدومة

مربي اسماك: اسماك مصابة ونافقة بيعت باسعار قليلة بعد سلخ السمك دون اشراف

دبور: اين "البيئة" من السيارات الناقلة للمخلفات المحملة من مسالخ عمان

الانباط - نور الكوري

وكأنه لا يكفي أهالي الأغوار ما يعانوه من الحرارة والصيف القائظ والفقر وضنك العيش وقلة فرص العمل والبطالة والاهمال ومن قلة اهتمام الجهات المعنية... لكن هذا ليس كل شيء.. فاخيرا يتحدث اهالي الاغوار عن ما وصفوه بالظاهرة التي بدأت تغزو مناطقهم وهي مخلفات الدواجن التي تغزو مصادر المياه في بعض مناطق الاغوار وتلوثها مما جعل بعض مصادر المياه بيئة خصبة للامراض الفتاكة.

ويحاول سكان مناطق الأغوار الشمالية في محافظة أربد، اتخاذ اجراءات تساعدهم واسرهم واطفالهم على تجنب ما لا يحمد عقباه وحمايتهم من الروائح الكريهة والحشرات والثلوث والامراض مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في مناطقهم.

وقال احمد الزعبي احد مربي الاسماك، انه بسبب معاناته من مخلفات المسالخ والمياه العادمة اضطر لنقل مزرعته الى محافظة المفرق حتى يتجنب اي ضرر يلحق بمزرعته .

ولفت احد مربي الأسماك طلب عدم ذكر اسمه الى قيام بعض المزارع باستخدام المخلفات الناتجة عن المسالخ ووضعها في المياه المخصصة لتربية الأسماك ، ما أدى لإلحاق الضرر بكثير من المزارع، مشيرا الى أنه تم مخاطبة وزارة الزراعة عدة مرات بهذا الشأن ولكن دون جدوى. واشار انه يجب أن يعطى أولوية في حماية منتجه وتسويقه ومنتج أعلاف السمك المحلي ،

وقال احد مربي الاسماك الذي فضل عدم ذكر اسمه لمخاوفه من ان يتسبب كلامه في التأثير سلبا على قطاع السمك خاصة ان هذا القطاع يتعرض لمخاطر كبيرة دون حلول على ارض الواقع، مبينا انه في الفترة السابقة اصاب السمك مرض تسبب في نفوق كميات كبيرة منه بعضها بيع للمطاعم باسعار قليلة بعدما تم سلخ السمك وهذا الامر خطير جدا اذ لابد من اشراف الوزارة على اتلاف السمك النافق واضاف ان المزارع الغير متضررة سوف تتضرر من هذا الحدث.

وقال رئيس جمعية مربي الاسماك التعاونية المهندس احمد دبور بدوره، انه على الرغم من قرارات من وزارة الزراعة بمنع استخدام مخلفات الدواجن في الاغوار وخصوصا منطقة الزور المحاذية لنهر الاردن، ولكن ما يزال هناك الكثير من مخلفات المسالخ تنقل الى بعض المناطق، متسائلا، اين وزارة البيئة عن السيارات الناقلة للمخلفات التي تأتي احيانا محملة من مسالخ في عمان مرورا بوادي شعيب واخرى مرورا من نزول العارضة وصولا الى الهدف النهائي

واضاف الدبور، انه عند ترخيص مزارع الاسماك يكون شروط وزارتي الزراعة والبيئة على ان لايتم استخدام المخلفات، وغير ذلك فان سلطة وادي الاردن التي وضعت بند 60 قرش على المتر المربع لترخيص المزارع، الا يهمها القيام بكشف دوري هي و"البيئة" لمشاهدة والاطلاع على تلويث نبعات المياه التي كانت يوما هي مياه شرب، والان اصبحت مكاره صحية .

مضيفا، اليس الان اصبح الوقت المناسب لوضع حد للمكاره الصحية والتلوث ولا سيما ان بعض السيارات المحملة بمخلفات مسالخ الدواجن تخرج على اساس انها ذاهبة الى مصانع تدوير المخلفات وفي النهايه يكون مصبها مزارع وسيول ونبعات مياه ملوثه.

واشار الدبور الى ان تشديد الرقابة يساهم في حماية المصادر المائية من التلوث، داعيا الى ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع حدوث تلوث في الينابيع والسيول مطالبا بأن تكون الإجراءات مع المخالفين حازمة جداً وإلزامهم بتنفيذ كافة الشروط التي تتعلق بالسلامة العامة والحفاظ على البيئة .

وقال مدير مدرية محافظة اربد المهندس فوزي عكور بدوره، انه يجب ان يتم وبشكل مستمر التأكيد على الجهات المعنية من اجل متابعة التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة ومتابعة الملاحظات والتنبيه على الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بتحرير المخالفات او العمل على إغلاقها بالطرق القانونية .

واضاف العكور ان مديرية حماية البيئة لمحافظة اربد تسعى الى تشديد الرقابة البيئية على المخالفين للأنظمة والتشريعات البيئية بشكل عام في منطقة الأغوار وخاصة فيما يتعلق بتلويث المسطحات المائية هناك على اختلاف أشكالها من خلال التعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة التي تقوم بتسيير دوريات تفتيش نهارية وليلية وضبط المخالفين وإصدار مخالفات وفق نماذج محدده بموجب القانون الإطاري للنفايات وتزويد مديرية حماية البيئة لمحافظة اربد بهذه المخالفات التي تقوم بدورها بتحويلها للمحاكم النظاميه لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات بحق البيئة ومنعا لتلويث السيول والاوديه التي تودي الي تلويث الأسماك وغيرها

واشار العكور الى ان المديرية فتحت خطا ساخنا للشكاوي البيئية تستقبل من خلاله شكاوى المواطنين في ألوية المحافظة التسعة ومن خلال موقعها الإلكتروني على الفيس بوك كما تقوم المديرية بتحويل المخالفين الى الحكام الإداريين في الالوية لاتخاذ الإجراءات الادارية.