وزير العدل: هدف تعديلات القانون تعزيز ثقافة التسامح

مريم القاسم

عقدت وزارة العدل مساء اليوم، بحضور وزير الدولة لشؤؤن الاعلام فيصل الشبول ووزير العدل د.احمد الزيادات مؤتمرا صحفيا لمناقشة تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات وذلك بعد مصادقة مجلس الاعيان عليها

وقال وزير الدولة لشؤؤن الاعلام فيصل الشبول ان التعديلات جاءت لتحارب ظواهر تهدد سلامة وامن واستقرار المجتمع الاردني.

وفيما يتعلق بتعديلات قانون التنفيذ قال وزير العدل د.احمد الزيادات ان هناك مرحلتين للتطور التشريعي لحبس المدين ، مرحلة الاولى ما قبل ٢٠٠٢ والثانية ما بعد ٢٠٠٢ ، حيث صدر قانون تنفيذ مؤقت رقم ٣٦ والذي أصبح دائما سنة ٢٠٠٧ ، ومن اهم احكامه حبس المدين انه اصبح الحبس 90 يوما على الدين الواحد ، وهناك شرطا لاجراء تسوية بين المدين والدائن لتفادي الحبس حيث يدفع المدين ٢٥% من قيمة الدين ، موضحا ان هذه الاجراءات ادت الى زيادة حالات حبس المدين حتى اصبحت ظاهرة بالمجتمع.

واشار الزيادات الى ان الاحصائيات بينت حجم هذه الظاهرة ، حيث اظهرت ان عدد المطلوبين على الحبس المدني حتى ١/5/2022 ، بلغ ١٥٠ الف شخص ، موضحا ان عدد الاشخاص اللذين عليهم دين اقل من ١٠٠٠ دينار بلغ عددهم ٤١ الف شخص بنسبة ٢٧% من نسبة الطلوبين حيث ان متوسط دين كل منهم ٥٢٩ دينار ، مضيفا ان عدد الاشخاص اللذين بلغ دينهم بين ١٠٠٠-٢٠٠٠ دينار بلغ 26الف شخص بنسبة ١٧% من المطلوبين حيث بلغ متوسط دينهم ١٤١٥ دينارا ، وان الاشخاص اللذين بلغ دينهم اقل من ٥٠٠٠ الاف دينار بلغ حوالي ٨٢ الفا.

وبين الزيادات الهدف من التعديلات التي جرت على قانون التنفيذ ، هو الحد من حبس المدين سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وتشريع تفعيل استخدام الوسائل الالكترونية، وتجويد النصوص ومعالجة بعض الثغرات.

واوضح الزيادات ان هناك تعديلات على 4 مواد في قانون التنفيذ وهي المادة ٢٢ و ٢٣ و٢٤ و٨٤ ، حيث ان التعديلات التي حصلت على قانون التنفيذ مادة ٢٢ وهو تخفيض مبلغ التسوية الذي يجب ان يدفعه المدين لاجراء التسوية من ٢٥% الى ١٥% من قيمة المبلغ المحكوم به ، وتخفيض مدة الحبس في السنة الواحدة من ٩٠ يوما الى ٦٠ يوما فقط بتراكمية ١٢٠ يوما بغض النظر عن الديون ، اضافة الى الغاء حكم الحبس اذا عجز المدين عن الالتزام بالعقود ، باستثناء عقود الايجار والعمل ، مبينا ان هذا الحكم ينفذ بعد 3 سنوات.

واشار الى التعديلات التي جرت على المادة 23 من قانون التنفيذ ، حيث ان هناك حالات لا يجوز فيها حبس المدين وهي المدين المفلس والمعسر والذي عليه دين مدني ، اضافة الى الزوجين ، اذا كان لديهما اطفال دون ال 15 عاما او لديهم اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لانه لا يجوز حبس الوالدين وترك الاطفال دون رعاية ، والمدين المريض الذي لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل الحبس ، اذا كان المبلغ المحكوم به دين بين اخوة او اصول او فروع او ازواج ، الا اذا كان دين نفقة ، وذلك بهدف المحافظة على الروابط الاسرية .

وفيما يتعلق بتعديلات المادة 24 من قانون التنفيذ ، بين الزيادات انه تم اضافت 3 حالات يسقط فيها الحبس ، وهي اذا صرح المدين ان امواله كافية للوفاء بالدين ، واذا تم حبس المدين 120 يوما ، وفي حال قدم المدين كفالة لدفع الدين .

وقال ان التعديلات التي ادخلت على قانون العقوبات تتمحور حول التخفيف على مرتكبي الجرائم لاول مرة وتشجيع ثقافة التسامح والمصالحة ، تشديد العقوبات على المكررين موضحا ان اهم التعديلات فيما يتعلق بمرتكبي الجرائم لاول مرة ، حيث تم التعديل على المواد 24 و 25 من القانون حيث تم وضع عقوبات مجتمعية وهي المراقبة المجتمعية والالكترونية وذلك باستخدام الاسوارة الالكترونية وحظر ارتياد المحكوم عليه اماكن محددة ، والغاء شرط وقف التنفيذ للحكم بالعقوبة المجتمعية ، موضحا ان المراقبة المجتمعية هي اخضاع المحكوم عليه لبرامج تأهيل وتعديل سلوك حسب حالة كل شخص ، مشددا على اهمية تعزيز ثقافة التسامح بين الناس ، اما فيما يتعلق بتشديد العقوبات على المكررين فتم تعديل المادة 72 المتعلقة بدمج العقوبات ، حيث اذا ارتكب الشخص اكثر من جنحة فيتم جمع العقوبات حتى 15 سنة ، وفي الجنايات يحق للقاضي جمع العقوبات حتى 30 سنة .

وأشار الزيادات الى تحديث قوانين وعقوبات لكل من فارضي الأتاوات والاشخاص اللذين يستخدمون أساليب البلطجة ، بالاضافة الى تجريم الشُّروع بالانتحار الذي أصبح مؤخرا ظاهرة اجتماعية ارقت المجتمع الاردني ، وتجريم الرِّبا الفاحش .