مدير "صناعة عمان" لـ"الانباط": التعرفة الجمركية لن تنعكس على المواطن بالشكل المطلوب

الحسامي : النتاج الصناعي بالأردن مرتفع نسبيا مقارنة بالدول المجاورة

النقل البري الأعلى وكلفة الحاوية من دبي لعمان نفس تكلفتها من العقبة لعمان

برنامج التشغيل الوطني ليس حلا لـ"البطالة" وإعادة إحياء النمو الاقتصادي هو الحل

الأنباط - عمرالكعابنة

قال مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، أن قطاع الصناعة في الأردن يحتاج إلى إعادة النظر في تكاليف الطاقة والنقل وغيرها مشيرا إلى أن النتاج الصناعي في الأردن مرتفع نسبيا مقارنة بالدول المجاورة .

واضاف في لقاء خاص أجرته "الأنباط" معه في ختام ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي أقيمت في الديوان الملكي انه يجب عمل برامج لمساعدة الصناعيين للدخول للأسواق غير المستغلة مثل "السوق الأوروبي" مشيرا الى انه مثلا "أنه في حال سجلت منتج واحد من عشرة منتجات لصناعة الأسمدة تحتاج لـ70 الف يورو لكل شهادة، بما معناه انك لو تملك مصنع ينتج عشرة منتجات من الأسمدة تحتاج لـ 700 الف يورو أي أغلى من سعر المصنع نفسه"، مطالبا الحكومة الدخول مع "الأوروبيين" بمفاوضات للإعتراف المتبادل للشهادات مما يساهم في التقليل من التكاليف أو برامج متخصصة من خلال المانحين المساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي سيساهم في تقليل نسب البطالة .

وعن كلف الشحن والنقل أشار الحسامي، الى أن الصناعيين يعانون من ارتفاع كلفة الشحن البحري والبري، موضحا أن النقل البري من العقبة إلى عمان يعتبر من أعلى الدول من ناحية التكلفة حيث بين أن كلفة الحاوية من دبي لعمان نفس تكلفة الحاوية من العقبة لعمان وهذا سببه قد يكون الرسوم غير المباشرة على الشحن، مبينا أن الحاوية قبل خروجها من العقبة لعمان تدفع من 400 - 500 دينار رسوم مختلفة للحكومة، غير أجرة النقل الداخلي، وعليه يجب إعادة النظر في الية عمل المنفذ البحري المحيط للأردن ، مبينا أن التأخر في سلاسل التوريد ككل لها بعض الحلول، مثل البواخر الخفيفة التي تكون مهمتها الذهاب للموانيء الرئيسية المجاورة للتقليل من وقت تأخر الحاويات وكلفتها .

وفيما يخص التعرفة الجمركية الجديدة بين الحسامي، أن هذه التعرفة لن تنعكس على المواطن بالشكل المطلوب، موضحا أنه كان هنالك تجربة مماثلة في عام 2014 عندما تم تخفيض التعرفة الجمركية على "الملابس والأحذية" ارتفعت أسعارها بمقدار 2.3% الأمر الذي استدعى الحكومة حينها بإعادة التعرفة كما كانت عليه، لأن الأمر لم ينعكس على المواطن، مشيرا في الوقت ذاته الى أن الحكومة حققت 95 % من مطالب غرفة الصناعة، باستثناء قطاع الملابس والأحذية الذي يعاني من جزئية عملية البيع الالكترونية غير المقننة مطالبا الجهات المعنية إيجاد حل مناسب لهذه الظاهرة .

وعن برنامج التشغيل الوطني لعام 2022، أكد الحسامي أن البرنامج سيساهم في التقليل من أثر جائحة كورونا التي كانت قاسية جدا على المجتمع والشباب، موضحا أن هناك شباب منذ بدء الجائحة تركوا أعمالهم وهذا البرنامج فرصة لهم لإيجاد فرص عمل لهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن البرنامج لن يكون حلا طويل الأمد إنما هو بمثابة تدخل جراحي سريع لمعالجة أثر كورونا، مشيرا إلى أن الحل لمشكلة البطالة هو إعادة إحياء النمو الاقتصادي وتنسيق بيئة الأعمال .

من الجدير ذكره أنه تم الانتهاء يوم الأربعاء الموافق 25/4/2022 من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد" التي أقيمت في الديوان الملكي بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لرسم خارطة طريق يتم ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل، في 17 قطاعا حيويا: الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة، المياه، التعدين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسواق والخدمات المالية، الرعاية الصحية، التجارة، الصناعة، السياحة، التعليم وسوق العمل، النقل والخدمات اللوجستية، التنمية الحضرية والتغير المناخي، الصناعات الإبداعية، السياسة المالية، التشغيل، الاستثمار وبيئة الاعمال ، وما يرتبط به من استحداث فرص العمل وزيادة الإيرادات التي تنعكس بالتالي على مستوى معيشة المواطنين.