" الملكية للتنمية الحضرية" تختتم مناقشاتها حول خطط تطوير المدن

نعمت الخورة 

اختتمت اللجنة  الملكية للتنمية الحضرية المنبثقة عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية  التي عقدت في الديوان الملكي  مناقشاتها امس الأربعاء، حول الخطط والرؤى المتعلقة بتطوير المدن في المملكة .

وتم خلال الجلسة الختامية استعراض ملخص لعمل الفريق  وكيف أن تجميع الأفكار ينعكس على  مبادرات ويتم مناقشتها .

 ساندرا حياري وهي مستشارة في التنمية الحضرية في البنك الدولي واحد أعضاء اللجنة  قالت للانباط، أنه منذ بداية ورشات العمل تم السير على إطار عملي، حيث تم استعراض لقطاع التخطيط بشكل شمولي كونه لم يكن في السابق  تركيز كبير عليه، اما اليوم أصبح هناك انتباه لهذا القطاع على المستوى الوطني لانه يعتبر جزء أساسي لتحريك الاقتصاد وتحسين نوعية الحياة. 

واضافت حياري، أن التجربة المثرية هي ان الورشة جمعت جهات مختلفة لبلورة افكار مشتركة على مستوى فني، وفي ذات الوقت  تعطي انطباع أن هناك قضايا شائكة،  مشيرة أن الجهد الذي تم خلال الورشات لو تم مأسسته على مدى طويل ستكون أوضاع القطاع أفضل . 

وأشارت أنه يجب أن يكون هناك تكامل مع الحكومة بأن تدرك ما هو المطلوب وما يتم مناقشته، مضيفة أن مخرجات  اللجنة تحتاج إلى وقت لتقييمها. 

ولفتت حياري  أن اللجنة ناقشت خلال الجلسات السابقة نوعية المدن ومستقبلهاش وتأمين النقل العام وقضايا الاستدامة والقدرة على المشي داخل المدن، وغيرها من المواضيع. 

وبينت أن التكامل في القطاع صعب جدا، ويعتمد على الترابط المؤسسي حتى يكون هناك شيئ ملموس، وان التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق. 

بدوره، قال الدكتور ثروت المصالحة المدير المقيم لمكتب دار الهندسه ضمن الشركة الاستشارية  أن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تعتبر غير اعتيادية كون الطريقة التي يتم اتباعها في التأسيس وسير العمل تختلف عن الخطط السابقة من حيث إشراك العديد من القطاعات المعنية سواء الخاص او العام أو السلطتين التنفيذية والتشريعيه، إضافة إلى الجهات المانحة والمؤسسات الدولية .

واضاف المصالحه وهو أحد أعضاء  اللجنة الملكية للتنمية الحضرية للانباط أن ما يميز  ورشة العمل الاقتصادية الوطنية هو التشبيك بين جميع القطاعات التي في تؤثر في إنجاح هذا القطاع  بحيث لا تتعارض ولا تتضارب خطة مع أخرى ضمن ١٤ قطاعا ..

ولفت المصالحة أن العبئ الان يكمن في آليات التنفيذ لأن الخطة الوطنية يجب أن تكون عابرة للحكومات  والأشخاص بحيث يكون لدى الوزير  في الحكومة مدة وأهداف وعندما يخرج من الوظيفه يأتي وزير اخر يستكمل هذه الخطة من حيث بدأ ولا يوجد مجال للمزاجية، مشيرا أن الخطة اعتمدت من أعلى المراجع وملزمة للجميع   وعلى الحكومة أن تلتزم بالخطة، مشيرا  ان الاختلاف سيكون فقط في آلية التطبيق في الخطط التنفيذيه البسيطة للوزراء  ولكن في الخطط والأهداف يجب أن تكون هناك مسائلة للمسؤولين عن تطبيق هذه الخطة بدون اي تغيير جوهري. 

وحول الجلسة الختامية للجنة الملكية للتنمية الحرية، قال أن قطاع التنمية الحضرية يؤثر على حياة الناس وله مهمتين، اولا في تحسين حياة الناس ورفع مستوى الحياة من مجرد الحياة في اساسياتها إلى رفاهية الحياة، وثانيا في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل وتطوير الحياة وهو قطاع مهم جدا ويرتبط بكل القطاعات .

وعبر المصالحة عن تفاؤله من ورشة العمل  لأن الاردن يدخل في المئويه الثانية ولا مجال للفشل، خاصة أن الوقت ضيق جدا ويجب التحرك بشكل إيجابي .

وقال إن الاعتماد بشكل رئيسي يصب على قدرة الحكومات على التنفيذ وتشاركيتها مع المؤسسات المختلفة 

واضاف أن قطاع التنمية الحضرية يركز على تحسين  حياة الناس في المدن لأن المواطن بدأ يشعر أن باختلاف نوعية الحياة ونوعية حركتها، إضافة إلى المناطق المفتوحة واستخدام وسائط النقل بسهولة والازدحام وتقديم خدمات متساوية بين عمان الغربية والشرقية، حتى لا يتم الشعور بالطبقية مشيرا أن الخطة الكاملة للورشة  سيتم إطلاقها برعاية ملكية في أيار المقبل ويجب أن يكون هناك جسم ذو سلطة سواء من داخل الحكومة أو جهة محايدة ليراقب الأداء ويحاسب المقصرين .