خبراء: اقرار مشروع قانون حماية الطفل خطوة ايجابية طال انتظارها

 الانباط – شذى حتاملة 

اعتبر خبراء ومنظمات تعمل في مجال الطفولة وحقوق الطفل ان اقرار مجلس الوزراء مؤخرا مسودة قانون حقوق الطفل لسنة 2022 خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، موضحين أن هذه الخطوة طال انتظارها، 

ويعتبر المشروع قانوني حقوقي يعالج مختلف الجوانب المتعلقة بحماية الاطفال .ويأتي مشروع القانون استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت على حماية الطفولة ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم بايجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق ما بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة. 

وقالت مديرة مديرية التطوير التشريعي في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، نائلة الصرايرة، ان مشروع قانون حقوق الطفل هو قانون حقوقي يعالج مختلف الجوانب المتعلقة بحماية الأطفال إذ يشمل عدة محاور منها التعليم، ذوي الاعاقة ، الصحة ، والحماية من العنف الاسري والمبادئ الرئيسية التي أوردتها اتفاقية حقوق الطفل . 

ودعت الى تخصيص دور الجهات بتقديم هذه الخدمات والتنسيق بينها  إضافة إلى دور المجلس الاشرافي من خلال الإشراف على تنفيذ بنود القانون حال اقراراه. 

وبينت لـ"الانباط" أن القانون جاء مراعيًا للتشريعات النافذة خاصة فيما يتعلق بعمر الأطفال إذ اورد "أن كل ما هو دون الثامنة عشرة لا يعتبر راشدًا وفقا للتشريعات النافذة، ومنع زواج الأطفال، كما منع العقوبة البدنية عليهم سواء من قبل الأهل أو المدرسة، ومطالبة الأطفال بالابلاغ عن أي حالة اساءة ضدهم. 

وأوضحت أن  قانون حقوق الأطفال القديم الذي كان قبل عشرين سنة عبارة عن مبادئ مصاغة بطريقة لا تحدد الجهات المختصة والبرامج اللازمة لتحقيق المبادى التي نصت عليها، فيما جاء المشروع الجديد بمواد وادوار محددة للجهات، كما اورد عقوبات على بعض المواد من أهم ما جاء فيها هو اهمية التعليم الالزامي ومنع التسرب المدرسي، إذ اوجد دور على الأهل بحق ابنائهم بالتعليم، حيث اورد عقوبة بحق الأهل في حال عدم إلتحاق أبنائهم بالمدارس، مبينة أن المشروع اوجد نقلة نوعية بين القانون القديم ومسودة الجديد الذي جاء بناء على دراسات في التشريعات المتماثلة 

وأكدت الصرايرة أن الهدف من المشروع هو توفير منظومة متكاملة تحمي الطفل وتعالج التداخل في التشريعات الحالية والتي من شأنها النهوض بوضع الأطفال واحترام كرامة الطفل وذاته والتنشئة السليمة . 

وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة حقوق الإنسان ميزان المحامية إيفا أبو حلاوة، إن اقرار القانون من قبل مجلس الوزراء يعتبر خطوة ايجابية، لكننا ما نزال في منتصف الطريق فما يزال المشروع بحاجة للمرور بقنواته الدستورية واقراره من مجلس الامة بشقيه النواب والأعيان . 

واضافت نامل أن تتضمن المرحلة القادمة مزيدا من الحوارات والمناقشات وإشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها لضمان الخروج بقانون حقوق الطفل يلبي الاحتياجات ويطبق على أرض الواقع . 

وقالت ممثلة اليونيسف في الأردن تانيا شابويزات، ان "اليونيسف" ترحب بقرار مجلس الوزراء كخطوة جوهرية نحو تحقيق حقوق كل طفل في الأردن، موضحة أن مشروع القانون يوفر حماية شاملة لحقوق الأطفال المقيمين داخل المملكة بدءاً من الحق في الحياة والصحة والرعاية الأسرية والحماية من العنف والحصول على التعليم وحقوق الفئات الأكثر هشاشةً وصولًا إلى تحقيق رفاهية لجميع الأطفال . 

وبينت شابويزات أن الاستثمار في رفاهية كل طفل وحمايته يساعد في بناء مجتمعات أكثر صحةً وأمانًا وسعادة إضافة إلى زيادة مكتسبات الأطفال في المستقبل ودعم نمو الاقتصاد . 

واعتبرت الدكتورة نهلا المومني في مقال لها، "أن اقرار مجلس الوزراء مسودة قانون حقوق الطفل يعد خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح وأن كانت هذه الخطوة طال انتظارها، مضيفة أن "الحديث عن مشروع قانون حقوق الطفل هو بالضرورة حديث عن أهداف التنمية المستدامة وشعارها الذي جاء تحت عنوان (حتى لا يبقى أحد في الخلف) مما يجعل اقرار مشروع قانون حقوق الطفل تجسيد وتأكيد مستمر على أن الأردن يمضي في طريق تحقيق هذه الأهداف من خلال مظلة تشريعية متكاملة" .

 واضافت حتى يكون الأطفال جميعا على مركب التنمية ذاته دون وجود أي فئة متخلفة عن الركب، وما مر به العالم أثناء جائحة كورونا من أزمة اقتصادية وتقطع سبل شبكات الحماية الاجتماعية يجعل إقرار مشروع هذا القانون ضرورة واجبة لما يشكله من حماية مستمرة للطفولة في الظروف جمعيها العادية منها والاستثنائية.  

وعن حقوق الطفل في الإسلام، قال استاذ الثقافة الاسلامية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد المستريحي، إن الاسلام اوجب حقوق للأسرة  ومن بين افراد الأسرة كفل الإسلام مجموعة من الحقوق للطفل ومنها حق اختيار أمه من قبل أبيه كي تعلمه أحكام وقواعد الاسلام، وحق الحمل فلا يجوز اجهاضه وحق الرضاعة الطبيعية، والحماية من الاهمال والاساءة اليه للشعور بالامان، و المشاركة في الرأي والاصغاء اليه، وحق الجنسية والاسم إذ  يجب اختيار الاسم له بعناية.  

واشار أن للطفل حق التربية الحسنة على الأخلاق الحميدة ومبادئ الإسلام والاستماع للراي الاخر والتعامل بادب وتحفيظه القران وتعليمه، إضافة إلى أن الأهل عليهم واجب النفقة من ماكل ومشرب ومسكن وملبس، لافتًا إلى أن هناك حق في الحفاظ على مال الطفل اليتيم من الأوصياء وإرجاع المال له عند بلوغه  سن الرشد والرعاية الصحية وحق المعانقة والتقبيل والملاطفة . 

واكد أن الإسلام ادرك أهمية الطفولة، وأن ينشأ في أسرة سوية، وجعل له قائمة من الحقوق تكفل له حياة كريمة من قبل ولادتة وحتى شبابه، وأولت العقيدة الإسلامية اهتمامًا كبيرًا بمرحلة الطفولة، مبينا أن هذه المرحلة لها  أهمية في بناء بنيان الطفل وشخصيته بشتى جوانبه وهذا ما يدل على تكريم الإسلام للطفل.